وزير الخارجية الفرنسي: قلقون تجاه الأزمة في لبنان

08:45 م | الأربعاء 01 يوليو 2020

عبّر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم، عن قلق بلاده تجاه الأزمة في لبنان، وقال إن السُخط الاجتماعي يمكن أن يؤدي إلى تصاعد العنف.

وقال لو دريان أمام جلسة في البرلمان: "الوضع ينذر بالخطر في ظل وجود أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية وإنسانية تتفاقم الآن بفعل مخاطر جائحة فيروس كورونا".. وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وأضاف الوزير الفرنسي: "الأزمة الاجتماعية المتفاقمة تخاطر بزيادة احتمالات تفجر أعمال العنف"، مشيرا إلى العنف بين فصائل دينية في الآونة الأخيرة.

وأوضح لودريان، أنه يتعين على الحكومة تنفيذ إصلاحات حتى يتسنى للمجتمع الدولي مد يد المساعدة للبنان، مشيرا إلى أنه سيزور لبنان قريبا لإبلاغ السلطات بذلك بشكل واضح.

وزيرة الدفاع اللبنانية: علينا البدء في تنفيذ الإصلاحات بغض النظر عن المساعدة الدولية

وكانت نائبة رئيس الوزراء، وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر، أكدت في وقت سابق، اليوم، أن الأوضاع الراهنة في لبنان تقتضي العمل وسرعة البدء في تنفيذ الإصلاحات، بغض النظر عن تحرك المجتمع الدولي باتجاه لبنان لمساعدته، مشيرة إلى أن لبنان لديه إمكانيات كبيرة وعليه أن يعتمد على نفسه وقدراته الداخلية في المقام الأول ثم الخارج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأشارت في مؤتمر صحفي، إلى أن لبنان يحتاج إلى المساعدة من قبل المجتمع الدولي، وكذلك ضخ الدولار واكتساب ثقة المغتربين، ولكن يتعين في نفس الوقت العمل والإصلاح الجاد بغض النظر عن أي اعتبارات تتعلق بالخارج.

وشددت على أن لبنان بإمكانه مواجهة التحديات المالية والاقتصادية الراهنة وتخطيها والنهوض من جديد، وذلك من خلال التكاتف والتضامن كفريق واحد، مشيرة إلى أن الحكومة مستمرة في عملها رغم كل الحديث عن استقالات محتملة بين صفوف مجلس الوزراء.

وأضافت الوزيرة اللبنانية: "كان من الضروري الكلام بصراحة ومحاسبة الذات، وما يهم الحكومة هو العمل والإنتاج، وعلى عكس ما يشاع فلا خلافات داخلها".

عكر: لبنان يجب أن يتبع مسارين متوازيين "الخطة المالية والإصلاح"

وأوضحت عكر، أن لبنان يجب أن يتبع مسارين متوازيين، الخطة المالية والإصلاح، مؤكدة التزام الحكومة بهذين الأمر، غير أنه الأمر يتطلب قدرا من الوقت من أجل التنفيذ.

وأشارت وزيرة الدفاع اللبنانية، إلى أن الإصلاح قرار سياسي في المقام الأول، وأنها في هذا الصدد التقت بعدد من زعماء القوى السياسية في إطار التنسيق حول البنود الإصلاحية داخل الخطة المالية التي أعدتها الحكومة وتحديد الأولويات، محذرة من أنه إذا لم يتم التوصل إلى توافق سياسي وتحديد الأولويات فلن يتمكن لبنان من التقدم نحو الأمام.

وزيرة الدفاع اللبنانية: قطاع الكهرباء يحتل صدارة الأولويات في ملف الإصلاحات

وقالت عكر، إن قطاع الكهرباء يحتل صدارة الأولويات في ملف الإصلاحات التي تعتزم الحكومة المضي قدما فيها، مشيرة إلى أن إنشاء محطات الكهرباء يسير في الطريق الصحيح غير أن الشركات الأجنبية تطالب بضمانات سيادية للسداد وتعتبر أن اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي من أهم تلك الضمانات.

وأعربت زينة عكر، عن تفهمها لصعوبة الأوضاع المعيشية وما يمر به المواطن اللبناني في الوقت الحالي، لافتة إلى أنه في المقابل لا تزال هناك مجموعة من الخدمات مثل فواتير الكهرباء والمياه والهاتف والمحروقات والقروض السكنية، تُسدد وفقا لسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة اللبنانية "1500 ليرة للدولار".

وأكدت عكر، أن مجموعة السلع والمنتجات الغذائية التي ستدعمها الدولة بهدف تخفيف الضغوط المعيشية على اللبنانيين، يبلغ عددها نحو 250 سلعة، سيجرى الإعلان عنها في غضون اليومين المقبلين، فضلا عن جهود إضافية في سبيل تحسين الواقع المعيشي.

وأضافت: "الحكومة لن تدخر جهدا في سبيل حماية المواطن من الجوع والعوز"، وتطرقت الوزيرة اللبنانية، إلى مسألة ضبط التهريب عبر الحدود المشتركة مع سوريا وإغلاق المعابر غير الشرعية، مشددة على وجود تقدم ملحوظ في هذا الملف منذ اتخاذ الدولة مؤخرا لقرار حاسم بمكافحة التهريب عبر الحدود.

وأوضحت أن القوات المسلحة تواصل العمل على مدار اليوم لفرض السيطرة على كل المعابر الحدودية، وأن هذه الجهود أسفرت عن ضبط العديد من صهاريج المازوت وشاحنات القمح وغيرها من المواد الأخرى التي كانت بصدد أن تُهرب إلى خارج البلاد وجرى مصادرتها لصالح الدولة اللبنانية، لافتة إلى أن الثغرة في عمليات التهريب ليست سياسية وإنما تكمن في الصعوبة الجغرافية بعدد من المناطق الحدودية.

وشددت على أن الجيش سيواصل مهامه في الحفاظ على الاستقرار والأمن وسلامة المتظاهرين السلميين خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، في حين أن المتظاهر غير السلمي سيحال إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، مشيرة إلى أن القوات المسلحة تتعرض يوميا لأعمال الشغب، وأن عددا من العسكريين تعرضوا لاعتداءات من قبل مرتكبي أعمال الشغب والعنف، وأن هذا الأمر غير مقبول على وجه الإطلاق.