اليوم آخر أيام العام الصعب.. مصر قاومت الحرب التجارية وكورونا في 2019

 ينتهي اليوم الثلاثاء العام المالي 2019-2020، وتبدأ الحكومة المصرية عاما ماليا جديدا 2020-2021 غدا الأربعاء.

وشهد العام المالي الذي ينتهي الأيام تأثيرات سلبية بداية من الربع الثاني مع مطلع شهر أكتوبر نتيجة التأثيرات السلبية للحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين ثم خلال الربع الأخير من العام مع مطلع مارس الماضي وحتي الوقت الحالي نتيجة تفشي جائحة كورونا التي اجتاحت مصر كما اجتاحت غالبية دول العالم.

تصدت الحكومة التداعيات السلبية لفيروس كورونا عبر خطة شاملة تضمنت إجرءات احترازية وحزمة مالية ضخمة بلغت 100 مليار جنيه.أعلنت وزارة الصحة حتي أمس الأثنين أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد بلغ 66754 حالة من ضمنهم 17951 حالة تم شفاؤها، و 2872 حالة وفاة.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية في أكثر من مناسبة انه لولا الإصلاح الاقتصادي لما استطاعت مصر تخطي عقبة كورونا .

بينما قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن المؤسسات الدولية تثق فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا» وتجاوزها، بسبب الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب المصرى خلال السنوات الماضية، مما أتاح قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصرى تُمكنه من التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.

وقال كجوك، منذ أيام قليلة فى لقائه مع ممثلى كبرى الشركات العالمية العاملة بمصر عبر تقنية «الفيديو كونفراس» الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية والمنظمة الأمريكية للتنمية «USAID»، إن مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاث الكبرى، منذ أول مارس الماضى، غيَّرت تقييمها لنحو 47 دولة من الدول الناشئة، حيث قامت بتخفيض التصنيف الائتماني، وأجرت تعديلًا سلبيًا لأكثر من 35 دولة 11% منها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بينما تم الإبقاء على التصنيف الائتماني لـ 12 دولة فقط بينها مصر، حيث قررت «ستاندرد أند بورز» تثبيت تصنيف مصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو، عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى؛ لتصبح مصر إحدى دولتين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتم الإبقاء على تصنيفها الائتمانى والنظرة المستقبلية لاقتصادها، مشيرًا إلى أن مؤسسات التصنيف الائتمانى لم تقم بتحسين التصنيف الائتماني لأى دولة على الإطلاق منذ بداية أزمة كورونا العالمية.

وأعلن صندوق النقد الدولى ، فى أبريل الماضى، الإبقاء على تقديرات إيجابية لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى عند 2% وهى من أعلى معدلات النمو بالمنطقة والدول الناشئة؛ رغم خفض تقديراته لمعدلات النمو العالمى، وكل دول المنطقة إلى معدلات سالبة؛ بما يُشير إلى قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابى مع التحديات والصدمات.

أوضح أن الحكومة انتهجت سياسة استباقية لإدارة أزمة «كورونا» والتعامل الإيجابى السريع مع تداعياتها من خلال توفير حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصرى تبلغ نحو 2% من الناتج المحلي، إضافة إلى تناغم السياسة المالية والنقدية فى إدارة السيولة والحفاظ على المسار الإصلاحي للاقتصاد القومى، مع زيادة الإنفاق على القطاع الصحى لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والحد من انتشار هذا الوباء العالمى، لافتًا إلى أنه تم تقديم العديد من التيسيرات الداعمة للقطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرًا مثل الصناعة والأنشطة التصديرية والسياحة والطيران مقابل التزام الشركات العاملة بهذه القطاعات بالحفاظ على العمالة، حيث تم خفض أسعار الغاز الطبيعى والكهرباء للشركات العاملة بالقطاع الصناعى، وتقديم ضمانة لصالح البنك المركزى بقيمة 3 مليارات جنيه لكى تقدم البنوك تسهيلات ائتمانية لصالح المنشآت السياحية والفندقية لسداد رواتب الموظفين وتمويل بعض الاحتياجات الأساسية لتلك المنشآت خلال فترة الأزمة، كما تم السماح بتقسيط ضريبة الدخل لعام 2019 على ثلاثة أشهر بلا غرامات أو فوائد تأخير بدلاً من سدادها قبل نهاية أبريل كما هو متبع كل عام.

وبحسب بيانات وزارة المالية شهد النصف الأول من العام المالى الحالى 2019/ 2020، "خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر" تحسنًا فى مؤشرات الأداء الاقتصادى حيث بلغ معدل النمو 5.5%، بينما سجل 5% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2020

وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤخرًا، وهو ما صاحبه انخفاض فى معدلات البطالة إلى نحو 8% مع نهاية مارس الماضى، وتم تحقيق فائض أولي 40.4 مليار جنيه مقارنة بـ 35.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.

• المالية
• العام المالي
• وزارة المالية
• الإصلاح الاقتصادي
• المالية
• العام المالي
• وزارة المالية
• الإصلاح الاقتصادي