تعرف على أبرز إنجازات وزارة الزراعة في الـ6 سنوات الماضية

10:17 م | الاثنين 29 يونيو 2020

جهود عديدة بذلتها وزارة الزراعة على مدار السنوات الماضية، بهدف النهوض بالقطاع الزراعي في مصر، وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنّ محاور التنمية استهدفت مؤخرا، تحقيق تنمية احتوائية ومتوازنة ومتكاملة ومستدامة في ربوع الوطن.

وأوضح وزير الزراعة، خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حفل افتتاح مشروعات قومية شرق القاهرة، أنّ محاور التنمية اعتمدت خلال الفترة الماضية على عدة محاور، كان الهدف الرئيسي منها هو رفع كفاءة استخدام وحدتي المياه والأرض من خلال البحث عن مصادر مائية متعددة من موارد مختلفة والتوسع الأفقي في الرقعة الزراعية، خاصة في جنوب الوادي بمنطقة توشكي وسيناء.

"الوطن"، تستعرض في التقرير التألي أبرز إنجازات وزارة الزراعة على مدار الـ6 سنوات الماضية

المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف فدان

في خطوة كبيرة نحو استعادة مكانة مصر القديمة كدولة زراعية كبرى وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من المحاصيل، أطلق الرئيس السيسي من الفرافرة في 30 ديسمبر 2015 إشارة البدء في المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان.

ويشمل المشروع 13 منطقة في 8 محافظات، تقع في صعيد مصر وسيناء، طبقا لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة المياه، وبهدف لزيادة الرقعة الزراعية من 8 ملايين فدان إلى 9.5 ملايين فدان بنسبة زيادة 20٪، وزراعة المحاصيل الاقتصادية التي تدر عائداً مالياً كبيراً، وتساهم في سد أي الفجوة غذائية.

مبادرة القرية المنتجة

بدأت في عام 2016 تدشين "مبادرة القرية المنتجة"، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الزراعة وزارة التنمية المحلية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تستهدف المبادرة توفير 200 ألف فرصة عمل للشباب والمرأة في عامها الأول بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وتعتمد المبادرة على الاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة، وما تشتهر به من منتجات زراعية وحيوانية وداجنة وعمل قيمة مضافة للمحاصيل التي تشتهر بها المحافظة ودعم الصناعات القائمة عليها، ما يخلق تنافسية بين المحافظات، وتحقيق تكامل بعد تحويل القرية المصرية من مستهلكة إلى قرية منتجة، حيث تم البدء في تنفيذ عدد من الدورات التدريبية بالمحافظات المختلفة لتأهيل الشباب لتنفيذ عدد من المشروعات والتي تساهم في إحياء وإعادة القرية المنتجة.

مشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية

تم إطلاق المشروع القومي للغذاء لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، لبناء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وسيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة محليًا، خالية من الملوثات، فضلا عن السماح للإحلال التدريجي بالإنتاج من الحقل المكشوف بإنتاج علي الجودة من الصوب، كما يوفر مشروع الصوب الزراعية أكثر من 300 ألف فرصة عمل للشباب من خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة وخريجي كليات الهندسة والزراعة.

المشروع القومي للصوامع

صدر قرار جمهوري بإنشاء 50 صومعة معدنية داخل مصر تنفذ على عدة مراحل سعة كل منها 30 ألف طن بتخزين الأقماح المحلية، ويهدف المشروع إلى القضاء على الفاقد الكمي والنوعي للحبوب والناتج عن تخزينها في الشون المفتوحة والذي يصل نسبته إلى 10 %مما يكبد الدولة خسائر كبيرة.

يوفر المشروع للدولة المصرية ما يقارب الـ 2.5 مليار جنيه سنويا، من خلال توفير هدر القمح الذي كان يحدث في "الشون الترابية"، ويعد المشروع نقلة حضارية متميزة في نشاط تخزين الحبوب وبشكل خاص القمح، وتضمن صلاحية الأقماح اللازمة لإنتاج الخبز البلدي المدعم بالمواصفات والجودة العالية، ويهدف المشروع لتخزين تخزين نحو 4.2 مليون طن بحلول عام 2020، وارتفاع الطاقة التخزينية إلى مليون و200 ألف طن، والوصول الى نسبة فاقد "صفر".

تسجيل جميع الأراضي وبيانات المزارعين إلكترونيا

بدأت المراحل الأولى في مشروع تسجيل جميع الأراضي وبيانات المزارعين إلكترونيا على كارت ذكي، وسيتم قريبا الانتهاء من هذا المشروع العملاق، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وحصول الفلاح على مستلزمات إنتاجه دون أي تلاعب وتدقيق الزمام والمساعدة على عدم التعدي على الأراضي الزراعية.

مركز للزراعة التعاقدية

الانتهاء من إنشاء مركز للزراعة التعاقدية بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي للقانون الخاص بها، تفعيلا لما نص عليه الدستور المصري الجديد، بحيث يتم الإعلان عن أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، وأيضا يضمن الفلاح المصري الحصول على عائد مجز من محصوله، وتقوم التعاونيات الزراعية بتسويق هذا المحصول ويحصل المزارع على مستحقاته، والحد من سلسلة الوسطاء.

كذلك جرى وضع استراتيجية لتنمية الثروة الزراعية وتتمثل في:

في مجال إدارة الأراضي

عمل بنك معلومات عن الأراضي لتحديد الطريقة الأمثل لإدارتها، كما تم مشروع لتقدير مساحات القمح بنظام الاستشعار عن بعد.

في مجال إنتاج التقاوي

جرى إنشاء ثلاجة لحفظ التقاوي واهتمت بمحصول القمح في المرتبة الأولي، كما تم إنشاء مبني لحفظ الأصول الوراثية للأرز، وإنشاء مخزن لتقاوي الذرة وخلال هذه الفترة تم شراء 20 سطارة لزراعة القمح على المصاطب و6 كومباين لحصاد القمح بهدف خدمة 1600 فدان سنويا والتسهيل على الفلاحين.

في مجال القطن

تم إنتاج سلالة حديثة من القطن وتطوير المحالج وإنتاج التقاوي المسجلة للحفاظ على الإنتاجية المصرية.

في مجال الحاصلات البستانية

تم إنتاج وإدخال الجوجوبا كنوع جديد لإنتاج الطاقة والزيوت، واستنباط أنواع جديدة من الطماطم تتحمل الظروف البيئية المصرية، وتحسين إنتاجية الخرشوف المصري وتطوير إنتاجية اليقطين والبرتقال المصري بهدف زيادة المحاصيل البستانية وتحسين جودتها وفتح آفاق جديدة للتصدير وفي سبيل ذلك دعمت الدولة مشروع التنمية الريفية وتوفير شتلات النخيل وتقاوي البطاطس والأسمدة والمخصبات.

في مجال الهندسة الزراعية

تطوير الصوامع الأفقية والميكنة الزراعية ومعدات النقل بهدف تسهيل عملية استصلاح الأراضي وتقليل التكاليف على المزارعين وتسهيل عملية توريد الحبوب.

مشروع مليون رأس ماشية

يهدف مشروع المليون رأس ماشية الحفاظ على الثروة الحيوانية، والحد من ارتفاع الأسعار والوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي، وبدأ المشروع بتربية 200 ألف رأس من الأبقار،وتم تخصيص محطتين للإنتاج الحيواني.

الاستزراع السمكي

افتححت عدة مشروعات لهذا الغرض من بينها، افتتاح مشروع الاستزراع السمكي التابع للهيئة العامة لقناة السويس، ومشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون بمحافظة كفر الشيخ، ومشروع الاستزراع السمكي بشرق بورسعيد.