حظيت على أعلى نسبة تمثيل.. أبرز مكاسب المرأة في عهد السيسي

02:26 ص | الاثنين 29 يونيو 2020

قبل 6 سنوات سلبت المرأة المصرية الكثير من حقوقها، فكان رأيها يكتم بالأيدي التي وضعت على أفواههن وخير شاهد على ذلك الواقعة المؤلمة التي حدثت ضد المناضلة الراحلة شاهندة مقلد، مناصرة الفلاحين صاحبة التاريخ النضالي المشرف خلال إحدى التظاهرات أمام قصر الاتحادية حين قام أحد أتباع المعزول بشكل مخزٍ بتكميم فمها لتظاهرها ضد حكم الجماعة، وكانت تلك الواقعة أكبر دليل على النظرة الحقيقية لهذه الجماعة تجاه المرأة ودورها في المجتمع، إلى أن أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام قضاة المحكمة الدستورية العليا، ليتولى رسميا مهام رئاسة مصر.

وعلى عكس المكتسبات التي أضاعتها الجماعة الإرهابية نالت المرأة الكثير من الامتيازات والمكاسب وظهر ذلك واضحا وجليا في تقلدها العديد من المناصب في الأجهزة التنفيذية بالدولة، ووصولها إلى مراكز صنع القرار في الحكومة ومشاركتها بقوة في الحياة النيابية والبرلمانية، حتى استطاعت أن تثبت جدارتها داخل أروقة المؤسسات التنفيذية، وأن تثبت للجميع أنها تستحق أن تتبوأ تلك المكانة.

وتستعرض "الوطن" أبرز مكاسب المرأة في عهد السيسي في التقرير التالي بالتزامن مع ذكرى 30 يونيو، وفقا للمجلس القومي للمرأة.

في نفس العام الذي تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، أكد الدستور المصري لعام 2014 على قيم العدالة والمساواة حيث اشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتي مجالات الحياة.

وفي عام 2017 أعلن الرئيس السيسي هذا العام "عام المرأة المصرية"، الأمر الذي يعد سابقة تاريخية في تاريخ الدولة المصرية.

وتعد مصر هى الدولة الأولى في العالم التي أطلقت الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع، كما وتحتوي تلك الإستراتيجية على التمكين السياسي والقيادة التمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي والحماية بالإضافة إلى التشريعات والثقافة.

أما عن التمكين السياسي، فاستطاعت المرأة أن تحصل على زيادة نسبة النساء الوزيرات في مجلس الوزراء من 6% في عام 2015 إلى 20% في عام 2017 ثم إلى 25% في عام 2018 وبذلك تكون حصلت المرأة على أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في مجلس الوزراء المصري.

كما استطاعت السيدات أن يشغلن منصب نائب وزير من 17% في عام 2017 إلى 27% في عام 2018.

وفي عام 2019 وصلت نسبة في منصب نائب محافظ إلى 31%.

كما حصلت المرأة على زيادة نسبة التمثيل في البرلمان المصري من 2% في عام 2013 إلى 15% في عام 2018 وبذلك مثلت المرأة أعلى تمثيل على الإطلاق في البرلمان المصري منذ إعطاء المرأة حق الترشح لأول مرة بالانتخابات عام 1957، حيث حصلت المرأة المصرية على نسبة 25% من البرلمان المصري في التعديلات الدستورية الجديدة في عام 2019.

حصلت المرأة على 2% هى نسبة النساء في المجالس المحلية القادمة طبقا لدستور 2014 لتصبح بذلك أعلى حصة على الاطلاق للنساء في المجالس المحلية بنسبة 25%.

زيادة نسبة النساء في مجالس الادارة في البورصة المصرية لتصل إلى 10.1 % والقطاع المصرفي 14.8% وقطاع الأعمال العام 6.1% وهيئة التنظيم المالي 11% ونسبة القيادات النسائية في المناصب التنفذية 7.1% وهي أعلى من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يقدر بـ 5.4% وفقا لوزارة التخطيط.

تبلغ نسبة رئيسات التحرير بالصحف القومية 18%.

تعيين 5 سيدات مديرات لعدد من النيابات الإدارية من بينهم امرأة في الصعيد لأول مرة في مصر.

تعيين ولأول مرة مستشارة الأمن القومي لرئيس الجمهورية عام 2014.

تعيين أول سيدة محافظ في محافظة البحيرة عام 2017 وفي دمياط 2018.

تعيين نائبة لرئيس البنك المركزي المصري.

تعيين أول قاضية منصة محكمة الجنايات في مصر.

تعيين رئيسة للمحكمة الاقتصادية في مصر 2018.

تعيين مساعد لوزير العدل في شؤون المرأة والطفل 2015.

تعيين المرأة ذات الاعاقة والمرأة الريفية في المجلس القومي للمرأة عام 2016.

تعيين 26 قاضية جديدة في محاكم الدرجة الأولى أو 66 قاضيط في المحاكم المصرية.

تعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية وعدد القاضيات بالهيئة 430 قاضية.

نسبة النساء العاملات في الجهات الحكومية 44.5%.

نسبة المستثمرات في البورصة 30%.

حظيت المبادرة بالمبادرات الرئاسية وفي مقدمتها مبادرة "100 مليون صحة\ صحة المرأة المصرية" بما في ذلك التوعية والفحص لـ 4 ملايين امرأة وتستهدف المبادرة 28 مليون امرأة وطنيا للكشف عن سرطان الثدي والأمراض غير المعدية.