السودان يكشف ملامح برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي

03:37 م | الأحد 28 يونيو 2020

كشفت الحكومة السودانية، ملامح برنامج اقتصادي لمعالجة التشوهات الهيكلية في الاقتصاد السوداني بطريقة جذرية، معلنة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج مشترك سيستغرق 12 شهرا.

وذكرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، في بيان اليوم، أن البرنامج بمجرد اكتماله سيفتح الأبواب أمام التمويل والاستثمار الدوليين في القطاعات الإنتاجية، والبنى التحتية، وخلق فرص العمل للمواطنين خاصة الشباب، وتعزيز جهود مكافحة الفساد والحكم الرشيد.

وأشارت الوزارة السودانية، إلى أن البرنامج يمهد الطريق لتسوية متأخرات السودان لصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وأيضاََ إعفاء الديون في نهاية المطاف من خلال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

وأوضحت المالية السودانية، أن البرنامج المتفق عليه بين الحكومة الانتقالية وصندوق النقد الدولي مدعوم بميزانية جديدة ستركز على زيادة الإنفاق على الخدمات العامة، واستعادة مهنية الخدمة المدنية، ورفع جودة المؤسسات الحكومية، والاستثمار في مشاريع بناء السلام، وخاصة في الولايات المهملة والمهمشة، كما سيدعم هذا البرنامج جهود الحكومة لإعادة الإنفاق الحكومي للقطاعات المهمة وذات الطابع الاجتماعي كالصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية بدلاً عن طريقة إنفاق النظام البائد التي كانت غير مستدامة وغير مرشّدة وأدت إلى زيادة معدلات التضخم وتهريب السلع الاستراتيجية.

ودعم البرنامج، جهود الحكومة السودانية لتثبيت الأسعار الأساسية، بما فيها سعر الصرف، بطريقة تدريجية لخلق حوافز للتحويلات من الخارج لتتدفق عبر القنوات الرسمية بدلاً من السوق الموازية، والذي سيؤدي إلي تغذية بنك السودان المركزي بالعملات الصعبة واستقرار الجنيه السوداني في نهاية المطاف.

وذكرت المالية السودانية، أن جهود الحكومة الانتقالية لمكافحة الفساد وزيادة الشفافية، ستكون أساسية في البرنامج الإصلاحي، كما أن حكومة السودان الانتقالية ستقوم بتمرير قانون مكافحة الفساد وإنشاء لجنة دائمة وفعالة لمكافحة الفساد وإصلاح البيئة للاستثمار والأعمال التجارية المحلية والدولية.

وأضافت الوزارة: "ستقوم الحكومة الانتقالية بإعداد ونشر قوائم حصر لجميع الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك تلك التي تشرف عليها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والوزارات الأخرى والأجهزة الأمنية والنظامية، وعلى المدى القصير (في غضون 6 أشهر) ستصدر حكومة السودان الانتقالية مراسيم تضمن الملكية والرقابة الكاملة والشفافية على جميع المؤسسات المملوكة للدولة"، موضحة أن هذا الأمر سيضمن أن الإنفاق الحكومي سيتجنب التدخل السياسي وتضارب المصالح في إدارة ومراقبة الشركات المملوكة للدولة.

وشمل برنامج الحكومة السودانية المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي في الفترة المقبلة، تعديل قانون بنك السودان المركزي، لتكريس استقلاليته، مع تعزيز قدرة البنك المركزي، على التركيز على استقرار الأسعار والتأسيس لوضع نظام مصرفي فعال يتماشى مع أولويات الدولة ومصلحة المواطنين برأس مال متكامل.

ومن المقرر أن تشرع الحكومة في برنامج لدعم الأسر السودانية أثناء المرحلة الانتقالية، وهو برنامج تحويل نقدي مباشر يمر بمرحلته التجريبية حاليا، وسيجري توسيعه ليشمل 80% من الأسر بحلول أوائل عام 2021.

وجرى الاتفاق على هذا البرنامج بعد أسبوعين من المباحثات بين حكومة السودان الانتقالية وصندوق النقد الدولي، ومن المقرر أن يعرض صندوق النقد الدولي هذا البرنامج على مجلس إدارته.