الاقتصاد العالمي يعيد فتح أبوابه.. متى يعود المصريون بالخارج إلى وظائفهم؟!

08:24 م | السبت 27 يونيو 2020

تسببت أزمة فيروس كورونا المستجد، التى اجتاحت العالم منذ أكثر من 6 أشهر، فى فقدان العديد من الأفراد لوظائفهم، خاصة بعدما قرر العديد من الدول عودة العمالة الأجنبية لديها إلى بلدانها ضمن إجراءات مكافحة الوباء.

وأثرت هذه الإجراءات تأثيراً مزدوجاً على الاقتصاد المصرى، فقد أدت إلى ارتفاع نسبى فى عدد المتعطلين عن العمل من ناحية، وتراجع تحويلات العاملين من الخارج التى تعد أحد أهم روافد العملة الأجنبية من ناحية أخرى.

وأشار الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى آخر إحصاء له حول المصريين فى الخارج، إلى أن عدد المغتربين بلغ 9.5 مليون شخص، وتحظى الدول العربية بالنصيب الأكبر من العمالة المصرية بنحو 6.2 مليون شخص بنسبة 65.8%، بينما يقيم نحو 1.25 مليون شخص بنسبة 13.8% فى الدول الأوروبية.

وبحسب الإحصاء ذاته، يوجد نحو 46.9 ألف مصرى فى الدول الأفريقية غير العربية، ويقيم نحو 14 ألفاً فى البلدان الآسيوية، 25% منهم فى الصين، بينما يقدر عدد المصريين فى الولايات المتحدة بنحو مليون نسمة.

وأدت الأزمة الحالية إلى عودة الكثير من المصريين العاملين بالخارج وفقد وظائفهم ولو بشكل مؤقت، إلى جانب التعثر الذى أصاب العديد من القطاعات الاقتصادية فى السوق المحلى وأفقد العديد من الأفراد وظائفهم .. حيث دفعت كل هذه التطورات إلى ارتفاع معدل البطالة من 7.7% فى نهاية الربع الأول من 2020 إلى 9.2% فى نهاية أبريل الماضى.

وتسهم العمالة المصرية فى الخارج فى رصيد الاحتياطى العام من النقد الأجنبي، بل تتصدر كافة المصادر الأخرى من النقد الأجنبى، سواء الصادرات (غير البترولية) وإيرادات قناة السويس والسياحة وحتى الاستثمار الأجنبى المباشر، وذلك منذ عام 2011، حيث بلغت التحويلات كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى 9% فى 2019.

علاوة على أنها ترفع عن الحكومة عبء تدبير فرص عمل جديدة، حيث تشير الإحصائيات إلى تسجيل تحويلات المصريين العاملين فى الخارج 6.01 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالى، مقابل تسجيلها 6.16 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019 بمعدل انخفاض 2.4%.. ومن المتوقع حدوث تراجع أكبر فى التحويلات خلال الربع الثانى من 2020 الذى لم تُعلن نتائجه بعد.

وتوقع البنك الدولى فى تقرير أصدره الشهر الماضى أن تتراجع تحويلات المصريين العاملين فى الخارج بنسبة 21.5% خلال العام الحالى، مقارنة بنمو 5% العام الماضى، بالإضافة إلى انخفاض التحويلات حول العالم بـ142 مليار دولار فى 2020، وهو أكبر هبوط على مر التاريخ.

وفى سياق آخر، توقعت دراسة أعدها معهد التخطيط القومى، أن تتراجع تحويلات المصريين العاملين فى الخارج خلال العامين الماليين الحالى والمقبل، حيث توقعت أن تتراجع قيمة التحويلات فى العام المالى الحالى إلى 23.3 مليار دولار، مقابل تسجيلها 25 مليار دولار فى العام المالى الماضى، تحقق منها بالفعل 13.67 مليار خلال النصف الأول من العام.

ويُتوقع أن يحقق النصف المتبقى 8.6 مليار دولار، مشيرة إلى أن قيمة تدفقات التحويلات للعاملين المصريين ستصل إلى 21.5 مليار دولار فى 2020، مستندة على ذلك إلى ارتفاع فترة الإبطاء لأكثر من عام لتعافى الاقتصاديات الخليجية وعودة المصريين إلى أسواق العمل هناك مرة أخرى.

ودفع ذلك الدولة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات من أجل استيعاب العمالة التى عادت إلى البلاد، حيث أعلنت وزارة القوة العاملة عن خطة عمل لمواجهة تداعيات كورونا على عمّال مصر فى الداخل والخارج، تتضمن استمرار أعمال التنسيق التى تنتهجها الوزارة مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص العمل للشباب العائدة من الخارج بأجور تتناسب مع مجالاتهم واحتياجات أصحاب العمل للمهن المختلفة.

وزيرة الهجرة تقترح تشكيل لجنة وزارية لمساعدة العمالة العائدة على توظيف مدخراتها فى مشروعات ناجحة

فيما اقترحت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج، تشكيل لجنة تضم ممثلى وزارات الخارجية، والهجرة، والتخطيط، والتجارة والصناعة، والقوى العاملة، والتضامن، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص والمجتمع المدنى، لبحث سُبل مساعدة العائدين على توظيف مدخراتهم فى مشروعات صغيرة أو أوعية ادخارية مناسبة فى البنوك، واستثمار طاقاتهم وخبراتهم فى مجالات العمل المختلفة، وذلك لتوفير المزيد من فرص العمل والحد من معدلات البطالة.

وفى هذا الصدد، قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن فيروس كورونا وما صاحبه من إجراءات وقائية لمنع تفشى الوباء تسببت فى ارتفاع معدل البطالة إلى 9.2% من نهاية مارس إلى نهاية أبريل الماضى، مضيفاً أن الوزارة توجهت لإعادة النظر فى خطة خفض معدل البطالة فى العام المالى المقبل، التى كان من المقرر خفضها بنسبة تتراوح ما بين 1 إلى 1.5% لتصل إلى 6.3% من قوة العمل.

وزير القوى العاملة: ننسق مع القطاع الخاص لوضع حلول لتوظيف العائدين

وأوضح أن الوزارة وضعت تجهيزات من أجل استيعاب العمالة التى عادت إلى الدولة خلال فترة أزمة كورونا، بالإضافة إلى محاولة توفير المزيد من فرص العمل لهم خاصة الأفراد الذين يعملون فى قطاع السياحة، سواء بالداخل أو الخارج، لأنه الأكثر تضرراً من خلال التنسيق مع شركات القطاع الخاص والمشروعات القومية بالعاصمة الإدارية لتوفير فرص عمل لهذه العمالة، مع وضع آمال كبيرة على إعادة دوران عجلة الإنتاج وفتح الطيران والسياحة فى عودة هؤلاء الأفراد إلى وظائفهم قريباً.

ويرى حمدى إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن التركيز خلال الفترة المقبلة سيكون على نوعية معينة من العمالة التى ستطلبها الدول، مطالباً وزارة القوى العاملة بضرورة إضافة بند «نشاط آخر» لشركات إلحاق العمالة، بحيث تكون قادرة على إضافة نشاط الوظائف الداخلية ضمن نشاطاتها. وأوضح أن شركات العمالة وضعت سيناريوهات خاصة بالمتغيرات المتعلقة بالأزمة، من خلال استيعاب عدد كبير من العمالة العائدة فى المشروعات القومية للدولة، مضيفاً أن الشعبة تعتزم تأسيس كيان اقتصادى يسهم فيه 100 شركة من شركات إلحاق العمالة بالخارج بشكل مبدئى لتنظيم وتطوير عملها مع السفارات والقنصليات المختلفة لتتمكن من منافسة الاستثمار الأجنبى فى النشاط الخدمى الذى أثر سلباً على حجم عمل الشركات المحلية التى تعمل فى مصر فى مجال إلحاق العمالة المصرية بالخارج والحد من البطالة.