سياسيون: التزام إثيوبيا بعدم ملء سد النهضة يؤكد قوة الموقف المصري

07:39 م | السبت 27 يونيو 2020

غداة القمة الأفريقية التي عقدها عبر الفيديو كونفرانس رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، الذي يرأس الاتحاد الأفريقي، أعلن وزير المياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي أنه سيكون هناك اتفاق بين البلدان الثلاثة بشأن ملء سد النهضة في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

التغير الواضح في الموقف الإثيوبي في ما يتعلق بملء السد، اعتبره سياسيون دليلا على قوة الموقف المصري في هذه الأزمة، ونجاح للدبلوماسية المصرية بإجبار إثيوبيا على الخضوع للمفاوضات بعد اللجوء لمجلس الأمن الدولي من أجل استئناف المحادثات حول سد النهضة.

وشهدت القمة الأفريقية بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي التوافق على تشكيل لجنة حكومية من الخبراء القانونيين والفنيين من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا وممثلين عن إفريقيا والمجتمع الدولي بهدف بلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

ويعتبر الدكتور هاني رسلان، مؤسس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام، التراجع الإثيوبي نصرا دبلوماسيا لمصر، إذ وجدت إثيوبيا نفسها في وضع أجبرها على العدول عن ملء سد النهضة الأحادي الذي ظلت تؤكد بغطرسة فارغة إصرارها على المضي فيه باتفاق أو بدون اتفاق.

ويقول رسلان لـ"الوطن"، إن تحديد مهلة زمنية لمدة أسبوعين للوصول لاتفاق بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا يعني أنه لا مجال للمراوغات والسفسطة الإثيوبية المعتادة، كما أن إحاطة مجلس الأمن علما بشأن ماحدث من توافق مرحلي، يعني الطلب من المجلس دعم الجهد الإقليمي في هذه المرحلة، وتبقى جميع الخيارات مفتوحة عقب انتهاء مهلة الأسبوعين.

ويشير إلى أن إثيوبيا أرادت تمييع الموقف بإصرارها على دور الاتحاد الأفريقي، ولكن الذي حدث هو العكس لأن القضية مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن وكل ما حدث هو إضافة المزيد من الشهود على تعنت إثيوبيا الشديد وخروجها على كل القوانين الدولية.

ويرى رسلان أن هناك فرصة لإثيوبيا للتراجع مع حفظ ماء الوجه وإلا فإنها سوف تتحمل أمام العالم مسؤولية جر المنطقة إلى صراع حتمي سوف يكون ممتدا وطويل الأجل وسوف يشمل كل أدوات الصراع ووسائله بشكل أو بآخر.

من جانبه، يقول حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن القمة الأفريقية بشأن سد النهضة عكست حرص مصر الدائم على اللجوء للمفاوضات والاتجاه نحو الجلوس على مائدة التفاوض من أجل بلوغ الهدف المراد بما يضمن تحقيق مصالح جميع الأطراف ومن ثم التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن.

ويضيف الجندي لـ"الوطن"، أن إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي إرجاء عملية ملء لسد النهضة لمدة أسبوعين لحين التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث وإيجاد آلية لملء السد دون التأثير عن حقوق دول المصب، نتيجة المفاوضات التي اتبعتها مصر والإجراءات التي لجأت إليها على مدار الفترة الماضية لحفظ حقوقها المائية.

ويعتبر أن لجوء مصر لمجلس الأمن خطوة أجبرت الجانب الإثيوبي على الخضوع للمفاوضات وعدم التسليم بأن مصر بمكانتها وريادتها بين دول القارة ستوافق على ملء هذا السد الذي سيؤثر على حياة شعب بأكمله.

ويرى الجندي أن تراجع الموقف الإثيوبي يؤكد قوة الموقف المصري في عدم التفريط في حقها بمياه النيل وأنها ستظل على أتم الاستعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أي اعتداء أو انتهاك لحقوقها الأصيلة والدفاع عن أمنها المائي.

ويشير إلى أن مصر دولة تسعى للمفاوضات والسلم وليس التهديد والعنف، وأنها تسعى للتوصل لحل يحقق التوازن ليس فقط لها بل لدولة إثيوبيا أيضاً ومراعاة لحقها في التنمية.

وتتلخص رؤية مصر بشأن السد الإثيوبي في أهمية العودة إلى التفاوض والعمل من أجل التوصل في أقرب فرصة ممكنة إلى اتفاق حول سد النهضة مع العمل على تهيئة البيئة المواتية لنجاح هذه المفاوضات من خلال تعهد إثيوبيا بعدم الإقدام على أي خطوة أحادية قبل التوصل إلى اتفاق.

ويقول موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن إعلان رئيس الوزراء الأثيوبي خلال قمة الاتحاد الأفريقي أن بلاده لن تبدأ في ملء السد دون إنهاء المفاوضات مع مصر والسودان يعد تغيرا لموقف إثيوبيا يصب في صالح حل أزمة سد النهضة.

ويضيف موسى لـ"الوطن"، أن مصر قادرة على حفظ حقوقها في مياه نهر النيل، والتزام الجانب الإثيوبي بعدم المضي قدما في عملية ملء السد من جانب أحادي يأتي بسبب ضعف موقفها وقوة الموقف المصري في القضية.

ويشير موسى إلى أن حقوق مصر في مياه النيل محفوظة بقوة القانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات وعلى إثيوبيا، الدبلوماسية المصرية نجحت في توضيح هذه الحقائق للمجتمع الدولي وتقديم شكوى لمجلس الأمن لاستئناف المفوضات حول سد النهضة.

ويوضح أن توافق مصر والسودان وإثيوبيا خلال القمة الأفريقية لبلورة اتفاق بشأن قواعد ملء السد الإثيوبي يعد نجاحا للدولة المصرية في حفظ حقوقها في مياه النيل، مشيداً بالدور الإفريقي في وضع حل لأزمة سد النهضة تمهيدا لعرضه على مجلس الأمن عند انعقاد جلسته لمناقشة القضية الاثنين المقبل.

ويقول عمرو نبيل، نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن توافق القمة الإفريقية بشأن سد النهضة وإرسال خطاب لمجلس الأمن، بصفته جهة اختصاص، وباتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف عن قواعد ملء سد النهضة وتشغيله دون أي تصرف أحادي لملء السد، جاء بعد التأكد من سلامة موقف مصر القانوني وعلم إثيوبيا بضعف موقفها في القضية.

ويضيف نبيل لـ"الوطن"، أن الدبلوماسية المصرية كثفت، في الأيام الأخيرة، مباحثاتها وتحركاتها داخل أروقة مجلس الأمن على أكثر من مستوى، للتأكيد على سلامة موقف مصر القانوني من سد النهضة.

ويوضح نبيل أن مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة أشارت لاقتناع مجلس الأمن بوجهة النظر المصرية بشأن تعنت إثيوبيا في وصول لاتفاق وتحقيق تقدم في المفاوضات، وأن إعلانها بشكل أحادي ملء سد النهضة في شهر يوليو 2020 هو وضع غير مقبول، ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.