الدويري: مهلة الاتحاد الأفريقي لإثيوبيا لا تسقط شكوى مصر في مجلس الأمن

12:10 م | السبت 27 يونيو 2020

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن التوجه المصري الأخير وإحالة ملف سد النهضة الإثيوبي، إلى مجلس الأمن، كان له الأثر الإيجابي الواضح في تحريك هذا الملف شديد الأهمية، ونقله إلى مرحلة جديدة نحو تدويل القضية.

وأشار "الدويري" إلى أن المجلس قرر عقد جلسة مفتوحة يوم 29 يونيو الجاري، لبحث هذا الموضوع، ومن ثم البدء في التعامل الدولي مع هذه القضية التي تؤثر على السلم والأمن الدوليين.

واعتبر اللواء محمد إبراهيم، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، أن هذا التحرك المصري المدروس بعناية، قد أدى الى قيام رئيس جنوب أفريقيا، وهو الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقى، بمحاولة لإنقاذ مستقبل المفاوضات المتعثرة، ومن ثم سارع إلى الدعوة بعقد قمة أفريقية مصغرة أمس الجمعة، مع رؤساء الدول الثلاث، لبحث هذه الأزمة، بهدف حلها داخل الاتحاد الأفريقي.

وقال إن مصر، لم تمانع في المضي قدماً في أي جهود سياسية من شأنها التوصل إلى حل لهذه الأزمة، وقبلت الدعوة وشاركت بفاعلية في هذا الاجتماع، واتسمت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالموضوعية والوضوح والحسم، حيث أكد الموقف المصري الثابت الذي لم ولن يتغير، والمتمثل في حق إثيوبيا، في التنمية الاقتصادية ولكن دون الإضرار بالحقوق المائية لكل من مصر والسودان، مع رفض أن تبدأ إثيوبيا، الملء الأول دون اتفاق ملزم للجميع.

وأضاف: "من الواضح أن هناك توافقا كاملا بين كل من مصر والسودان، إزاء معارضة أي إجراءات أحادية الجانب، ولاسيما في ظل ما ردده المسؤولون الإثيوبيون من اعتزامهم الملء الأول خلال الفترة القريبة المقبلة، حتى دون اتفاق، وهو الأمر الذي سوف يهدد المصالح المائية لكلتا الدولتين، ولا شك أن التحركات المصرية والسودانية قد نجحت في إلزام إثيوبيا، بعدم ملء السد دون اتفاق".

ولفت اللواء محمد إبراهيم، إلى أنه من المقرر أن تبدأ على الفور أعمال اللجنة الحكومية التي جرى الاتفاق عليها خلال القمة، والتي ستضم خبراء قانونيين وفنيين من الأطراف الثلاثة، بالإضافة إلى ممثلين من هيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي وممثلي الجهات الدولية المراقبة، وستركز هذه اللجنة أعمالها على التوصل لاتفاق ملزم يتضمن كافة النقاط الفنية والقانونية بشان قواعد ملء وتشغيل السد.

وتابع: "لا تزال مصر، تضرب المثل وتؤكد دوماً تمسكها بالمسار التفاوضي لحل الأزمة، وتأمل في أن تكون هذه المفاوضات بمثابة الفرصة الأخيرة التي ستجري داخل البيت الأفريقي، بعد تسع سنوات من التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن ومنصف وملزم يحقق مصالح كل من مصر والسودان وإثيوبيا".

وأشار إلى أنه إذا كان قد جرى الاتفاق خلال اجتماع الاتحاد الأفريقي المصغر "الجمعة" على إرسال خطاب إلى مجلس الأمن، بما جرى التوافق عليه لأخذه في الاعتبار عند مناقشة القضية بعد غد الاثنين، فسيكون لهذا التوافق الأثر في طبيعة القرار أو التوصية أو البيان الذي سيصدره المجلس، إلا أن الشكوى التي تقدمت بها مصر، إلى المجلس، سوف تظل قائمة أو حاضرة حتى نرى طبيعة النتائج التي ستسفر عنها المفاوضات المقبلة والتي جر تحديدها بفترة أسبوعين، حتى التوصل إلى اتفاق ملزم.

وأكد اللواء محمد إبراهيم، أن مصر، لا تزال حريصة في كل المراحل على الحل السياسي للأزمة، سواء جرى ذلك من خلال المفاوضات الثلاثية أو من خلال الاتحاد الأفريقي أو من خلال مجلس الأمن، حيث إن الهدف النهائي الذي تسعى إليه القيادة السياسية المصرية هو الحفاظ على الحقوق المائية المصرية، وهي قادرة بإذن الله على تحقيق هذا الهدف.