المستشار محمود فوزى فى أول حوار له عقب انتهاء اللجنة من أعمالها

قال المستشار محمود فوزى، المتحدث باسم اللجنة الرئاسية المكلفة بتعديل قانونى الانتخابات «مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب»، إن برلمان 2012 لم يكن يعبر عن الناخب المصرى. وأضاف فى أول حوار تنفرد «الوطن» بنشره، عقب انتهاء اللجنة من أعمالها وطرح مسودة مشروعى القانون للحوار المجتمعى، إن اللجنة التزمت بالاستحقاقات الدستورية للفئات المنصوص عليها فى الدستور، وخصصت 48 مقعداً للمرأة والأقباط فى مجلس النواب المقبل، بموجب 3 مقاعد للفئتين فى 8 قوائم انتخابية. ورفض المستشار «فوزى» ما يثار بشأن رفض الأحزاب السياسية مشروع قانون مجلس النواب بزعم إجراء الانتخابات بالنظامين الفردى والقوائم المغلقة المطلقة، مبيناً أن قوة الأحزاب فى الشارع السياسى هى من تدفع الناخب إلى اختيارها وليس النظام الانتخابى. ■ ما الأساس الذى ارتكنتم إليه، أثناء التعديلات التى أدخلتها اللجنة على قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية؟ - أولاً، اللجنة برئاسة المستشار محمد أمين المهدى راعت عدة أمور أثناء وضع التعديلات على قانون الانتخابات، كان فى مقدمتها الاستحقاقات الدستورية للفئات المنصوص عليها، ومراجعة المواد الخاصة بالسلطة التشريعية، وتقديم مصلحة الناخب على النائب. وهو الأبرز فى هذا القانون، وبمراجعة التشريعات السابقة تبين أن قوانين الانتخابات السابقة لم تراع مصلحة الناخب سواء فى تقسيم الدوائر أو التعرف على المترشحين للانتخابات. ■ كيف عالجت التعديلات هذه الثغرات؟ - راعينا الأخذ بالنظام المختلط، وكانت الغلبة للنظام الفردى بواقع 480 مقعداً، وتخصيص 120 مقعداً للقوائم المغلقة المطلقة، والهدف من غلبة النظام الفردى على الرغم من إجراء الانتخابات بالنظام المختلط، إعطاء الفرصة للناخب للتعرف على مرشحه والتفاعل معه، الأمر الذى يصعب تحقيقه فى نظام القوائم. ■ ولكن الأحزاب السياسية رفضت هذا النظام واعتبرته أداة لضعف وفشل الأحزاب فى الانتخابات؟ - غير صحيح، الواقع يشير إلى أن الحياة البرلمانية قبل 1952 وحتى أوائل الثمانينات لم تعرف نظام القوائم، ومع هذا لم يُطعن بعدم دستورية أى برلمان فى هذا العهد، والأهم من ذلك، لماذا تتمسك الأحزاب دائماً بمعادلة القائمة وحصد المقاعد الانتخابية، على الرغم من أن قوة الحزب داخل الشارع السياسى هى الأصل فى حصده لأصوات الناخبين. وهناك ملاحظة مهمة وهى أن التعديلات خوّلت دفع مبلغ تأمينى للقائمة والفردى قيمته 5 آلاف جنيه، ما يسهل تقاسم المترشحين على القائمة فى المبلغ بعكس المرشح الفردى. ■ البعض يرى أن تخصيص 16 مقعداً للعمال والفلاحين فى مجلس النواب، يمكن أن يؤدى إلى مشكلات عديدة؟ - الدستور نص على تمثيل ملائم لهم، والعمال والفلاحون حصدوا طوال 50 عاماً، 50% من مقاعد البرلمان، ومع هذا لم يعبروا عن حقوق هذه الفئة، لذلك فإن اللجنة كانت حريصة على تحديد صفة كل من سيترشح لمقعد العامل والفلاح فى الانتخابات. وحددت من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيس لمدة 10 سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويكون مقيماً فى الريف، بشرط ألاَّ يحوز هو وزوجه وأولاده القُصر ملكاً أو إيجاراً أكثر من 10 أفدنة. ■ ما الهدف من تمييز النساء والأقباط فى مقاعد القوائم بواقع 3 مقاعد لكل منهما؟ - المادة «11» من الدستور راعت التمثيل المناسب للمرأة فى المجالس النيابية، وهو ما انتهت إليه مضابط لجنة الخمسين، أما تمييز الأقباط بـ3 مقاعد فهو لضمان تمثيل الكنائس الثلاثة. ■ هل ترى أن قانون انتخابات مجلس الشعب 2012 كان منصفاً للناخبين؟ - إجابتى هى: هل برلمان 2012 كان يعكس التركيبة السكانية والفكرية للشعب المصرى؟ أعتقد لا، وهذا ما أعتقده شخصياً. ■ وماذا عن قانون مباشرة الحقوق السياسية؟ - هناك ضوابط فى الدعاية الانتخابية وميثاق الشرف الإعلامى، ستعمل على منع استخدام المرشح فى الانتخابات البرلمانية للرشاوى الانتخابية، فضلاً عن حرمان كل من أفسدوا الحياة السياسية والمتهربين ضريبياً من مباشرة حقوقهم السياسية لمدة 5 سنوات. ■ متى ينتهى الحوار المجتمعى بشأن المشروعيْن؟ - فى أقرب فرصة، ونحن ملتزمون بعرض القانون على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وبعدها سنرسل رسالة إلى رئيس الجمهورية.