البرلمان البلجيكي يدعو إلى معاقبة إسرائيل على ضم أي أراض فلسطينية
البرلمان البلجيكي يدعو إلى معاقبة إسرائيل على ضم أي أراض فلسطينية
- إسرائيل
- رئيس الوزراء الإسرائيلي
- بلجيكا
- الاحتلال الإسرائيلي
- فلسطين
- البرلمان البلجيكي
- إسرائيل
- رئيس الوزراء الإسرائيلي
- بلجيكا
- الاحتلال الإسرائيلي
- فلسطين
- البرلمان البلجيكي
تبنى البرلمان البلجيكي، اليوم، قرارا يحث الحكومة على اتخاذ خطوات عقابية بحق إسرائيل إذا أقدمت على تطبيق خططها لضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتبنى مجلس النواب البلجيكي، القرار الذي يحمل اسم "بخصوص ضم إسرائيل لأراض محتلة في فلسطين"، بأغلبية ساحقة (101 صوتا مؤيدا، مقابل امتناع 39 نائبا عن التصويت، دون رافضين)، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".
ويحث هذا القرار الذي قدمه ثلاثة نواب عن حزب الخضر حكومة رئيسة الوزراء البلجيكية، صوفي ويلميس، على "التقدم بمبادرة مع دول أخرى على المستوى الأوروبي أو متعددة الأطراف لمنع إسرائيل من ضم الأراضي الفلسطينية أو أجزاء منها".
ويدعو القرار حكومة بروكسل إلى الاضطلاع بدور متقدم في إعداد "قائمة الإجراءات المضادة الفعالة بهدف الرد بشكل مناسب على ضم إسرائيل أي أراض فلسطينية محتلة".
وطالب القرار الحكومة البلجيكية، في حال عدم التوصل إلى توافق بشأن الموضوع داخل الاتحاد الأوروبي، بأداء دور نشط في إقامة تحالف يضم دولا أعضاء في الاتحاد ذات وجهة نظر متماثلة بهدف دراسة خيارات الرد على الضم.
ورغم أن القرار لا يحمل قوة تنفيذية، غلا أنه يعد تحركا مهما، وخاصة أن "ويلميس" تترأس منذ مارس حكومة أقلية تركز غالبا على مواجهة جائحة فيروس كورونا وتبعاتها الاقتصادية.
وكان من المقرر أن يصوت مجلس النواب البلجيكي اليوم على حراك يدعو إلى الاعتراف بدولة فلسطين، لكن التصويت بهذا الشأن تم إرجاؤه بفعل تعديل قُدّم في آخر لحظة.
وتقضي "خطة السلام" الأمريكية، والتي نشرها البيت الأبيض في يناير الماضي، بفرض سيادة إسرائيل على نحو 30% من الضفة الغربية المحتلة، بينها غور الأردن و132 مستوطنة، مقابل الموافقة على قيام "دولة" فلسطينية منزوعة السلاح.
وينوي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطوة غير قانونية من وجهة نظر الأعراف الدولية، الشروع مطلع يوليو القادم في اتخاذ خطوات رامية إلى بسط السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويعارض المجتمع الدولي الخطط الإسرائيلية ويعتبر الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية احتلالا.
وعجز الاتحاد الأوروبي حتى الآن عن التوصل إلى موقف مشترك بشأن الموضوع، ومن المتوقع أن يستخدم بعض أعضائه، مثل المجر والنمسا، حق الفيتو لإسقاط أي قرار موجه ضد إسرائيل.
