البرلمان العربي يطالب الأمم المتحدة بإلزام الحوثيين بوقف إطلاق النار
البرلمان العربي يطالب الأمم المتحدة بإلزام الحوثيين بوقف إطلاق النار
طالب البرلمان العربي، الأمم المتحدة إلزام الحوثيين وقف إطلاق النار والتوقف الفوري عما تقوم به من جرائم وانتهاكات مستمرة بحق الشعب اليمني.
وجاء ذلك في قرار أصدره البرلمان العربي بشأن "مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية" في ختام أعمال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان التي عقدت، أمس الأربعاء، "عن بعد" برئاسة الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان.
ورحب البرلمان العربي، بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن "التحالف العربي" وقف إطلاق النار الشامل في الجمهورية اليمنية، لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا المُستجد "كوفيد-19"، وتهيئة الأوضاع لوقف دائم لإطلاق النار واستئناف المفاوضات في سبيل التوصل إلى حلٍ سياسي شاملٍ وعادلٍ للأزمة في اليمن، كما أدان استمرار خرق الحوثيين لإعلان وقف إطلاق النار.
وذكر البرلمان العربي، "أنه يتابع بقلق بالغ مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؛ خاصةً مع انتشار جائحة كورونا وتداعيتها الصحية الخطيرة على الشعب اليمني في ظل إنهاك البنية التحتية والمنشآت الصحية اليمنية نتيجة عدم الاستقرار بسبب انقلاب ميليشا الحوثي على الشرعية في اليمن".
وأكد البرلمان العربي، تأييده لما ورد في البيان الصادر عن هيئة رئاسة مجلس النواب في الجمهورية اليمنية بتاريخ 13 يونيو 2020 بشأن وثيقة الخُمس "التمييز العنصري" الصادرة عن الحوثيين، مشددًا على أن ما أقدمت عليه تلك الميليشيا يُعد سلوكًا عنصريًا ممنهجًا مرفوضًا وامتهانًا واضحًا لكرامية وإنسانية الشعب اليمني وخرقًا فاضحًا للدستور وكل المواثيق الدولية وقيم المساواة والعدالة الاجتماعية ومحاولة تجريف بائسة للهوية اليمنية وخلق تمييز عنصري سلالي منبوذ في أوساط المجتمع اليمني، كما يؤكد على أهمية سن تشريع يجرم التمييز والعنصرية بكل أشكالها.
البرلمان العربي يؤكد ضرورة الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الرياض
وأكد البرلمان العربي، ضرورة الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الرياض الذي تم توقيعه بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الخامس من نوفمبر 2019، وعدم تبني أي مواقف سياسية أو تحركات عملية تُخالفه.
ودعا البرلمان العربي، إلى تضافر الجهود لعودة الأوضاع في عدن إلى سابق وضعها، وتغليب مصلحة الشعب اليمني في توحيد صفوف اليمنيين، والعمل على استعادة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب والتهديدات التي ييمثلها الحوثيين، مؤكدًا دعمه لأمن واستقرار ووحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه.
وطالب البرلمان العربي، الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الإغاثية الإقليمية والدولية بتقديم المساعدات الفورية والعاجلة للحكومة الشرعية اليمنية لتوزيعها على كافة أبناء الشعب اليمني في كل مناطق الجمهورية اليمنية لمواجهة جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19".
ورحب البرلمان العربي، بتنظيم المملكة العربية السعودية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة مؤتمر المانحين لليمن 2020 بتاريخ 2 يونيو الجاري، وثمن البرلمان العربي الدور الريادي للمملكة العربية السعودية باعتبارها الداعم الأول للشعب اليمني وأكبر الممولين لخطط الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، حيث قدمت مساعدات بمبلغ إجمالي وصل إلى 17 مليار دولار أمريكي منذ بداية الأزمة في سبتمبر 2014، وتبرعها مؤخرًا بمبلغ نصف مليار دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2020.
ورحب البرلمان العربي، بمقترحات مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث بشأن تشكيل لجنة مشتركة لتنسيق الجهود لمواجهة جائحة كورونا المستجد في كافة الأراضي اليمنية.
وأدان البرلمان العربي، بأشد العبارات للاعتداءات المتكررة للحوثيين على المملكة العربية السعودية من خلال إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والتي بلغت 313 صاروخاً بالستياً و357 طائرةً مسيرة مفخخة، وآخرها إطلاق الحوثيين لطائرتين مسيرتين اعترضتهما ودمرتهما قوات التحالف العربي بتاريخ 1 يونيو الجاري، واستهداف المدنيين الأبرياء بمدينة نجران بصاروخ بالستي بتاريخ 14 يونيو الجاري، والذي نتج عنه إصابة بعض المدنيين الأبرياء نتيجة لسقوط شظايا الصاروخ البالستي، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمنطقة عسير بعدد من الطائرات بدون طيار بتاريخ 15 يونيو الجاري، وإطلاق صاروخ بالستي باتجاه مدينة نجران بتاريخ 16 يونيو الجاري، وتمكنت قوات التحالف المشتركة من اعتراضها جميعاً وإسقاطها.
كما طالب البرلمان العربي، الأمم المتحدة إلزام الحوثيين بالتوقف عن هذه الأعمال العدوانية الجبانة التي تستهدف المدنين والأعيان المدنية بالمملكة العربية السعودية، وتحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة لانتهاكه الصارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي واستمراره في تزويد الحوثيين بالأسلحة الذكية والصواريخ الباليستية والطائرات المُسيرة بهدف زعزعة الأمن في المنطقة وإدامة الفوضى في الجمهورية اليمنية.
وحمّل البرلمان العربي، الحوثيين المسؤولية الكاملة عن منع الفريق الأممي من إجراء عمليات الصيانة لخزان النفط العائم "صافر" قبالة ميناء رأس عيسى في مدينة الحديدة على البحر الأحمر، مطالبا الأمم المتحدة بإلزام الحوثيين بالسماح فوراً بوصول الفريق الفني الأممي لإجراء عملية التقييم والصيانة للخزان قبل حدوث كارثة بيئية بعد حدوث تسرب للمياه داخل الخزان بتاريخ 27 مايو 2020 ما قد يؤدي إلى غرق أو تسريب أو انفجار الخزان.
البرلمان العربي يحمل الحوثيين التهجير بقوة السلاح لأكثر من 8000 شخص من المهاجرين
كما حمل البرلمان العربي، الحوثيين التهجير بقوة السلاح لأكثر من 8000 شخص من المهاجرين من الدول الإفريقية إلى الجمهورية اليمنية من بينهم النساء والأطفال ودفعهم باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية في أبريل 2020، في محاولة لاستغلال الأوضاع العالمية وتفشي جائحة كورونا المستجد ومحاولة إرباك أمن الحدود للمملكة العربية السعودية واستثارة المنظمات الدولية غير الحكومية، مثمنًا تعامل المملكة العربية السعودية مع هذه الحالات بكل المقاييس الإنسانية وتقديم كافة الخدمات الإنسانية اللازمة لهم.
وأدان البرلمان العربي، بأشد العبارات الحكم بإعدام أربعة صحفيين يمنيين مختطفين منذ خمس سنوات في سجون الحوثيين بتاريخ 11 أبريل 2020، وتأييد دعوة البرلمان اليمني الموجهة إلى المبعوث الأممي إلى الاضطلاع بدوره بتجريم أحكام الإعدام بحق الصحفيين والعمل على إطلاق سراحهم باعتبارهم مختطفين بطريقة غير قانونية في سجون الانقلاب، وإطلاق سراح كل المعتقلين من الصحفيين والنشطاء السياسيين وغيرهم والتقيد بمواثيق حقوق الإنسان في هذا الجانب.
واعتبر البرلمان العربي، هذا الحكم خطوة تصعيدية تُقّوض جهود السلام وتحدٍ صارخ لقرارات الشرعية الدولية ممثلة بقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية بشأن المعتقلين والأسرى والصحفيين وحرية الرأي.
ودعا البرلمان العربي، الأطراف المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات العاملة في مجال الصحافة والإعلام إلى إدانة هذه الحكم والعمل على إسقاطه بكل السبل.
وأدان البرلمان العربي، قيام الحوثيين باختطاف سبع مديرات مدارس في العاصمة اليمنية صنعاء واقتيادهن إلى جهةٍ مجهولة بتاريخ 16 مارس 2020، محملًا الحوثيين المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة اللاإنسانية وعن سلامة مديرات المدارس المختطفات.
وأدان البرلمان العربي واستنكر استمرار الحوثيين في نهب المساعدات الإنسانية، واستخدامها لسيارات الإسعاف المقدمة من منظمة الصحة العالمية لأغراض لا علاقة لها بدعم النظام الصحي، مطالبًا الأمم المتحدة استخدام كافة التدابير لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل آمن وبسرعة ودون عراقيل، وفق ما ينص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2451، والتزاماً بالقانون الدولي الإنساني.
كما طالب البرلمان العربي، الأمم المتحدة إلزام الحوثيين بالتبادل الشامل للأسرى والمختطفين مع الحكومة الشرعية في اليمن ووفقاً لمبدأ "الكل مقابل الكل" تنفيذًا لاتفاق ستوكهولم، واتفاق تبادل الأسرى الموقع في فبراير 2020 بالمملكة الأردنية الهاشمية برعاية الأمم المتحدة، خاصةً بعد تسجيل اليمن مؤخراً لعددٍ كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا المُستجد.
ودعا البرلمان العربي، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن لمواصلة جهوده من أجل استمرار وقف إطلاق النار، وإطلاق مفاوضات السلام المبنية على مرجعيات الحل السياسي في الجمهورية اليمنية والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار رقم(2216) لعام 2015.
وأكد البرلمان العربي، موقفه الثابت والداعم للشرعية في الجمهورية اليمنية المعترف بها دوليًا ممثلةً بالرئيس عبد ربه منصور هادي، لمواجهة انقلاب الحوثيين، واستعادة مؤسسات الدولة، ودعم أمن واستقرار ووحـدة اليمن وسلامة وسيادة أراضيه.
وكلف البرلمان العربي، رئيسه الدكتور مشعل السلمي بإبلاغ هذا القرار لكل من: الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء البرلمانات الإقليمية.
