مجلس جامعة القناة يقرر مد العام الجامعي لهذا العام إلى 15 سبتمبر

كتب: جمال حراجى

مجلس جامعة القناة يقرر مد العام الجامعي لهذا العام إلى 15 سبتمبر

مجلس جامعة القناة يقرر مد العام الجامعي لهذا العام إلى 15 سبتمبر

قرر مجلس جامعة قناة السويس برئاسة الدكتورة ماجدة هجرس مد العام الجامعي الحالي إلى 15 سبتمبر، نظرا لامتداد أعمال الامتحانات فعليا لهذا العام لما بعد 31 يوليو 2020 لطبيعة الظروف الراهنة ومراعاة للصالح العام وحتى يتم إعطاء فرصة كافية لكافة الكليات للانتهاء من أعمال الامتحانات.

جاء ذلك، خلال انعقاد المجلس اليوم بحضور الدكتورأحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتورمحمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمحاسب سمير النجارأمين عام الجامعة و عمداء كليات الجامعة. 

وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة، أنه على ضوء  القرارات الجديدة للمجلس الأعلى للجامعات  برئاسة الدكتورخالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأن  المجلس قرر أنه على الطلاب الذين لا يرغبون في أداء الامتحانات لهذا الفصل نظرا للظروف الراهنة التقدم بطلب لمجالس الكليات قبل بدء انعقاد الامتحانات ووفقا للمواعيد التي تقررها مجالس الكليات سواء بتقديم الطلب ورقيا أو بأية وسيلة إلكترونية أخرى يتم من خلالها التأكيد من شخصية مقدمة، على أن يكون الاعتذار في هذه الحالة عن أداء كافة الامتحانات المقررة في الفصل الدراسي الثاني وأما بالنسبة للأعذار الطارئة والمرضية المقبولة فيمكن  تقديمها في أي وقت وفي كلتا الحالتين لا يعد غياب هؤلاء الطلاب رسوبا. 

وأشارت الدكتورة ماجدة هجرس، إلى أنه نظرا لظروف حظر الطيران وعدم انتظامه يجوز لطلاب السنوات النهائية من الوافدين الموجودين في الخارج أداء الامتحانات وفقا للجداول المعلنة من الجامعات ومن يتعذر عليه الحضور يتم امتحانهم في أول انعقاد يلي حضورهم عند انتظام حركة الطيران ورفع الحظر الجوي. 

وأوضحت هجرس أنه بالنسبة لأعمال الامتحانات وطبقا للمادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1196 لسنة 2020، والتي تنص على استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 المشار إليه ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفين العاملون بالمرافق الحيوية أو القطاعات الهامة التي ترتبط بتقديم خدمات للجمهور والتي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياة، الصرف الصحي، الكهرباء، البريد، أعمال الامتحانات وغيرها طبقا لتقدير السلطة المختصة وتنظيم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق والقطاعات طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام وبما يراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد. 

وشددت الدكتورة ماجدة هجرس علي ضرورة وجود اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين لأداء أعمال الملاحظة والمراقبة وعلية يتم إلغاء الإجازات الاستثنائية طبقا للمادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء. 


مواضيع متعلقة