اجتماع الدول العربية يدعم "إعلان القاهرة".. وتحفظ 3 دول

08:18 م | الثلاثاء 23 يونيو 2020

أكد القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا، دعم مبادرة "إعلان القاهرة"، ورفض التدخلات الخارجية في ليبيا، وأي مخططات لتقسيم البلد، داعين إلى تفكيك الميليشيات وإخراج المرتزقة من معادلة الصراع، بينما تحفظ 3 دول إلى جانب ممثل حكومة فايز السراج المدعومة من تركيا على القرار.

تونس

تحفظت الجمهورية التونسية على الفقرة 8 من القرار، والسطر الأخير من الفقرة 7 منه، والذي نص على "التحذير من مغبة الاستمرار في العمل العسكري، لتحريك الخطوط التي تتواجد عليها الأطراف حاليًا تفاديًا لتوسيع المواجهة".

الصومال

تحفظت جمهورية الصومال الفيدرالية على البنود أرقام 7 و8 و11 من مشروع القرار الذي أعدته لجنة الصياغة المصغرة المكونة من مصر وتونس والجزائر والمغرب وليبيا.

قطر

دعت قطر إلى ضرورة رفع البندين المختلف عليهما بين مصر وممثل حكومة فايز السراج الليبية رقمي 8 و11 من مشروع القرار، ورفعهما إلى الأمين العام لدراستهما، وفي حال عدم القبول بذلك فإن قطر تتحفظ عليهما.

ممثل حكومة فايز السراج

وأكد ممثل حكومة فايز السراج وجوب التفريق بين من وصفها بـ"القوات المتواجدة في ليبيا بطريقة شرعية تم استدعائها باتفاق معلن ومكتوب معها، ومُودعًا لدى الأمم المتحدة"، في إشارة إلى القوات التركية التي تساندها والمرتزقة الذين جلبتهم "أنقرة" لدعمها.

وفيما يلي إشارة إلى نص البنود المتحفظ عليها ضمن بيان قرار شمل 14 بندًا.

- البند السابع:

التأكيد على رفض كافة التدخلات الأجنبية غير الشرعية التي تنتهك القوانين والقرارات والأعراف الدولية، وتسهم في انتشار الميليشيات المسلحة الإرهابية الساعية لنشر أفكار التطرف وتغذية العنف والإرهاب، والمطالبةبسحب كافة القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية وداخل المياه الإقليمية الليبية، والتحذير من مغبة الاستمرار في العمل العسكري لتحريك الخطوط التي تتواجد عليها الأطراف حاليًا تفاديًا لتوسيع المواجهة

- البند الثامن:

الترحيب بكافة المبادرات والجهود الدولية وجهود دول الجوار الرامية الى وقف العمليات العسكرية، واستئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، وفي هذا السياق الترحيب بإعلان القاهرة بشأن ليبيا الصادر يوم 6 يونيو الجاري، والذي يرتكز على أن الحل في ليبيا يجب أن يستند إلى الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومخرجات مؤتمر برلين، والجهود الدولية الأممية السابقة التي نتج عنها طرح لحل سياسي شامل، يتضمن خطوات تنفيذية واضحة في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والطلب من كافة الأطراف الليبية والدولية التعاطي بإيجابية مع هذه المبادرات.

- البند الحادي عشر:

التأكيد على أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كافة الجهات الخارجية بإخراج المرتزقة من كافة الأراضي الليبية، والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا ضمن مسار الحل السياسي، وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها وفقًا لخلاصات مؤتمر برلين.