السياسة الخارجية: إنشاء «هيئة مفوضين عليا» تضم الكفاءات من أجل الحفاظ على الأمن القومى للبلاد

تشكيل مجلس أعلى للسياسة الخارجية يضم خبراء سياسيين ودبلوماسيين وعسكريين لوضع رؤية بعيدة وفقاً لأهداف ترتبط بالمصلحة العليا للبلاد وأمنها القومى مصر ستكون دائماً منارة تجسد الصورة الصحيحة للإسلام والعمود الفقرى فى العمل الإسلامى المشترك والحضور الإسلامى العالمى. عرض المشير عبدالفتاح السيسى، خلال رؤيته، تصوراً بشأن سياسة مصر الخارجية، أكد فيها أن ليبيا وعُمقها المغرب العربى والسودان والسودان الجنوبى هى محاور للتعاون الاستراتيجى والاقتصادى والمشرق العربى، والبوابة الشرقية للأمن القومى وأمن الخليج العربى، جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى. وكشف «المشير» عن أن مصر كرائدة للعمل الأفريقى المشترك، يجب أن يكون دورها الأفريقى على النحو الذى عهده أشقاؤنا أبناء القارة السمراء فلها دور رئيسى فى لمّ شمل أبناء القارة ومواجهة تحدياتها المختلفة، ورفع كلمتها المشتركة أمام المحافل الدولية للمطالبة بحقوق هذه القارة، ورعاية أبنائها، وأن مصر تؤكد أن دول حوض النيل عمق استراتيجى لها وتُولى علاقاتها بهذه الدول اهتماماً خاصاً. وأضاف أن مصر ذات المكانة الرفيعة بين الدول الإسلامية ستكون دائماً منارة تجسد الصورة الصحيحة للإسلام، وأن أزهرها الشريف سيتم تطويره والعناية به وبرجاله، وأن مصر كدولة مركزية فى الشرق الأوسط ستكون دائماً «محور الارتكاز» للسلام فى هذه المنطقة من العالم وتحترم المواثيق والمعاهدات مع جيرانها ودول العالم فى إطار الاحترام المتبادَل. وأكد «المشير» أن الحفاظ على السلام هدف استراتيجى، وامتلاك قوتى الدفاع والردع العسكرية والحفاظ على تطورها أساس للتوازن الاستراتيجى مع أكثر اتجاهات التهديد، وأن مصر ملتزمة بالعمل على الحل العادل للقضية الفلسطينية باعتبار إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس من الثوابت التى تبنى عليها أى مفاوضات يُراد لها النجاح، وذلك كله فى إطار المرجعيات والقرارات الدولية المرتبطة، وأن مصر بمكانتها وموقعها بقلب العالم ستبنى علاقاتها الدولية على الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل وتبادل المصالح والتوازن وتوسيع خيارات التعاون لتحقيق المصالح القومية، فالعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة لا تتعارض مع تطوير العلاقات مع القوى الدولية «روسيا الاتحادية، والصين، والاتحاد الأوروبى» ولا يمثل أى منها بديلاً للآخر. وأضاف أن ملف مياه النيل غاية قومية سيُنشأ له «هيئة مفوضين مصرية عليا» تضم كفاءات فى الأمن القومى والدبلوماسية والقانون الدولى والاستثمار الخارجى والرى والكهرباء فضلاً عن دور مطلوب للقطاع الخاص فى هذا الشأن، إلى جانب هيئات المجتمع المدنى التى يمكن أن تقوم بأنشطة إنسانية بدول حوض النيل. الأخبار المتعلقة: «الوطن» تنشر «رؤية السيسى»: هكــذا سيــحكم «المشير» مصر 1-الفقر والبطالة:«خريطة استثمارية» و26 مدينة ومركزاً سياحياً لتوفير فرص العمل 2-الصناعة: تصدير المواد الخام «ممنوع» 3-الأمن والإرهاب:مواجهة حاسمة مع «الجماعات السوداء» وإرساء «علاقة صحية» بين الشعب والشرطة 4-تطوير الخطاب الدينى:مجلس أعلى للدعوة.. وصعود المنابر للحاصلين على شهادة أزهرية فقط 5-تنمية المحليات: العاصمة: 3 محافظات جديدة فى «سيوة وطور سيناء وتوشكى».. ومشروع عالمى لتنمية محور القناة 6-العاصمة:الامتداد شرقاً إلى «خليج السويس» 7-السياحة:إجراءات فورية لإنقاذ القطاع 8-الصحة والمرأة:«مجلس أعلى للصحة» يتبع رئاسة الجمهورية مباشرة