بمليار دولار.. 12 اتفاقية بترولية مع شركات عالمية تنتظر موافقة النواب
أقرها مجلس الوزراء مؤخرا
![طارق الملا وزير البترول](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/16400854031545060990.jpg)
طارق الملا وزير البترول
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الاتفاقيات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا والمقرر عرضها على البرلمان لاستكمال إجراءاتها القانونية تعكس التنوع والتطور والنجاح الذي حققه قطاع البترول على مدار السنوات الماضية فيما يخص الاتفاقيات البترولية.
ولفت إلى ان تلك الاتفاقيات تعكس قدرة قطاع البترول على استثمار النجاحات التي تحققت خاصة في مجال الاكتشافات والإنتاج في جذب شركات عالمية كبرى من حيث جنسياتها ومركزها في صناعة البترول والغاز الطبيعي، وما يتوافر لها من الخبرة بهذه الصناعة الحيوية، وكذلك المحفظة المالية والتقنيات الحديثة، للعمل بأنشطة البحث والاستكشاف في مصر لأول مرة مثل "إكسون موبيل" و"شيفرون" اللتان تنضما لشركات عالمية وإقليمية متميزة تعمل فى مصر مثل: "إيني" و"شل" و"بي بي" و"فينترشال ديا" وغيرها من المستثمرين الجادين.
وأوضح الملا، أن الاثنتي عشرة اتفاقية الجديدة مع عدد من كبريات الشركات العالمية وهي: "شيفرون الأمريكية" و"أديسون الإيطالية و"بي بي الإنجليزية" و"توتال الفرنسية" و"شل الهولندية" و"نوبل الأمريكية" و"كوفبيك الكويتية" ومبادلة الإماراتية، وذلك بواقع 8 اتفاقيات للشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" اثنتان منها بشرق البحر المتوسط و6 بمنطقة غرب المتوسط و3 اتفاقيات لشركة جنوب الوادي القابضة للبترول بالبحر الأحمر واتفاقية لهيئة البترول بالصحراء الغربية وتبلغ استثمارتها بحد أدنى أكثر من مليار دولار، إضافة إلى 19 مليون دولار منح توقيع لحفر 21 بئرا.
وأضاف الملا، أن الدولة المصرية الحديثة حققت نجاحات لافتة واقتحمت تحديات صعبة بإرادة سياسية قوية وتكاتف شعبي واضح وأن الدولة وفى القلب منها قطاع البترول المصرى لازالت تعمل على تحقيق المزيد ،
وأشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل وفق استراتيجية تتسم باتساع الرؤية والمرونة وحظيت بثقة الشركات العالمية الكبرى العاملة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج والخدمات البترولية وحققت نتائج أعمال متميزة خلال السنوات الست الماضية يشار إليها بالبنان.
وأكد الملا، أن طرح المزايدات العالمية ومن ثم العودة إلى توقيع اتفاقيات بترولية جديدة كان نقطة الانطلاق والعودة واستعادة ثقة الشركاء والمستثمرين وزيادة الأنشطة البترولية من خلال توقيع 84 اتفاقية بترولية جديدة خلال السنوات الست الماضية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى 15 مليار دولار ومنح توقيع أكثر من مليار دولار لحفر 351 بئرا.
وأوضح أن الاستقرار السياسي الذي تحقق بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق قطاع البترول العديد من نتائج الأعمال المتميزة وفي مقدمتها اكتشافات بترولية وغازية جديدة مع سرعة تنفيذ وتنمية مشروعات الغاز الطبيعى وتعظيم المكون المحلى فضلاً عن الإلتزام بسداد المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب ومرونة عقد الاتفاقيات البترولية جعل من أنشطة البحث والاستكشاف قبلة استثمارية ومحط أنظار الشركات العالمية التي تدرك جيدا الاستدامة التي تتسم بها استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية وكذلك المرونة وبعد النظر ووضوح الرؤية والقدرة على مواكبة الأحداث.
وتابع "ظهر ذلك جليا في مواكبة قرار ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية والذي واكبه الاتفاق على مشروع تجميع بيانات جيولوجية، ومن ثم طرح أول مزايدة عالمية بالبحر الأحمر وإعلان نتائجها والعمل على الانتهاء من إجراءات عقد اتفاقياتها البترولية، كما يتم ولأول مرة تكثيف أعمال البحث والاستكشاف فى منطقة غرب المتوسط، مما يحافظ على الثروات الطبيعية ويؤكد سيادة الدولة على كامل حدودها البحرية والبرية".
وأشار إلى أهمية الخطوات التي اتخذتها مصر في التعامل مع ملف الغاز في شرق المتوسط وإصرارها على التعامل العادل وإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط كمظلة لهذه الأنشطة تحفظ حقوق الجميع في الاستفادة من الثروات الطبيعية بالمنطقة وفق القوانين والأعراف الدولية التى تقرها الأمم المتحدة والقواعد العالمية المنظمة لترسيم الحدود والتي اتبعتها مصر في ترسيم حدودها مع السعودية وقبرص.
وأضاف وزير البترول، أن اختيار القاهرة كمقر للمنتدى يمثل مركز انطلاق قوى لجذب وزيادة أنشطة شركات الخدمات البترولية العالمية بما يتوافر خلاله من فرص استثمارية متميزة بالاستفادة من موقع مصر وقربه من الاكتشافات الغازية الكبيرة التي تحققت في الدول المجاورة،
وأكد أن مشروع مصر للتحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي دعوة مصرية تهدف لمزيد من التعاون ويفتح آفاقا كبيرة للاستثمار وإقامة الشراكات ويحقق استغلالا اقتصاديا متميزا لما تملكه مصر من مقومات الموقع والإنتاج والصناعة والنقل والبنية الأساسية
وشدد الملا على أن تحفيز الكوادر البترولية المصرية وتدريبها المستمر وإعادة هيكلة قطاع البترول وتحديث وتطوير بنيته الأساسية يحظى بأهمية كبرى ضمن منظومة التطوير والتحديث لقطاع البترول الذي يعمل حاليا على أن يكون نموذج عمل يحتذى به .