كيف يؤثر لجوء مصر إلى مجلس الأمن على إثيوبيا؟.. دبلوماسي يوضح

11:44 م | الجمعة 19 يونيو 2020

أعلنت مصر، مساء اليوم، تقدمها بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، حول سد النهضة الإثيوبي، تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث "مصر وأثيوبيا والسودان"، التفاوض بحسن نية، تنفيذا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي، من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية، قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

وحول تقديم الشكوى وتعاطي مجلس الأمن معها، قال السفير علي الحفني، مساعد ويزر الخارجية الأسبق، في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، إن لجوء مصر إلى مجلس الأمن الدولي هي الخطوة المرتقبة، عندما أحطنا مجلس الأمن في المرة الأولى كانت مجرد إحاطة ووضعه في الصورة والإشارة إلى ارتباط هذا الموضوع وإشكالياته وما يشكل ذلك من تهديد للسلم والأمن في المنطقة.

وأضاف أن "مجلس الأمن هو الجهة المنوط بها والذي يقوم بمسئولياته تجاه السلم والأمن في ربوع العالم كله، كان لا بد من رد من مصر على هذا التصريح الصادر من إثيوبيا والذي يعكس الإصرار على المضمي في إجراءات أحادية منفردة دون اعتبار لمصالح دول المصب، وبالتالي كان طبيعيا تقديم مصر شكوى وتطلب منه القيام بمسئولياته".

وتابع: "من الوارد أن تخالف إثيوبيا قرارات مجلس الأمن لو ماطل وانقسم على نفسه وعالج الأمور بشكل لا نأمله ولا نتوقعه، لكن هذا موضوع نزاع دولي يشمل 3 دول وخاص بنهر دولي تتقاسمه 3 دول، وبعد عقد من الزمان والمفاوضات واللجوء إلى مراقبين لم تفلح جهود التوصل إلى اتفاق وهناك طرف مصر على موقفه واتخاذ إجراءات أحادية ما يساعد في التوتر ويهدد حالة السلم والأمن في المنطقة".

وقال "الحفني": "نحن من الطبيعي أن نلجأ لمجلس الأمن، الأمر مرتبط بحياة ملايين من البشر، ويرتبط بالأمن المائي والأمن القومي لدولتي مصر والسودان، ومن الطبيعي اللجوء للمؤسسات الدولية طلبا للمساعدة، وتدخلها في هذه النزاعات وحلها".

وشدد على أن مسألة التدويل لأزمة السد تمثل ضغطا على إثيوبيا.

وأضاف "الحفني"، أن التصريحات من وزير الخارجية الإثيوبي، والإصرار على ملء السد دون اتفاق، موقف اعتدنا عليه لما يقارب عقد من الزمان، الإثيوبيين يرفضوا كل وأي شيء ورغم محاولات الوفود المصرية المتكررة والعديد والوفود السودانية مؤخرا للتفاهم مع إثيوبيا والتوصل لحلول مرضية إلا أن إثيوبيا تصر على رفضها لكل أطروحات ومبادرات ومقترحات".