تقارير غربية تحذّر: 5 مخاطر لـ"السد الإثيوبي" على الخرطوم

07:41 م | الجمعة 19 يونيو 2020

شهدت الجولات الأخيرة من مفاوضات سد النهضة تعنّتاً غير مبرر من الجانب الإثيوبى، حيث إنه منذ الإعلان عن بناء السد والجدل مستمر حوله، نظراً لأنه من الواضح إغفال الكثير من النقاط والملفات المهمة المرتبطة ببناء السد، وهذا ما يظهر على السطح كل فترة، لا سيما أن الصحف العالمية أبرزت منذ سنوات المخاطر التى سيخلفها السد الإثيوبى على دولة السودان فى المقام الأول.

ويمثل التقرير الذى أعده معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ونشره عام 2015، والذى طرح فيه معالجة للآثار المحتملة لمشروع سد النهضة، خير دليل على مخاطر سد النهضة، بسبب الجدل الذى أحاط به منذ الإعلان عنه فى عام 2011، خاصة فى ما يتعلق بآثاره المحتملة على السودان ومصر.

وعقد مختبر عبداللطيف جميل العالمى للمياه والأمن الغذائى التابع للمعهد الأمريكى ورشة عمل صغيرة للخبراء الدوليين لمناقشة القضايا الفنية المتعلقة ببناء وتشغيل السد، على أمل تقديم تقييم مستقل ومحايد للمساعدة فى صنع القرار.

خبراء: المزارعون لاحظوا أنماطاً مناخية متغيرة ومستويات مائية منخفضة

وأثار التقرير خمس قضايا فنية تتطلب حلها، أولها الحاجة إلى تنسيق شامل لإدارة وتشغيل السدود على مجرى النهر، حيث ينضم سد النهضة إلى السد العالى بأسوان كخزان كبير ثانٍ على نهر النيل، وتحتاج مصر وإثيوبيا إلى صياغة خطة لتنسيق تشغيل هذين السدَين، لتقاسم مياه النيل بشكل منصف خلال فترات ملء الخزان والجفاف، حيث لا يوجد مكانان فى العالم يتم تشغيل سدين كبيرين على النهر نفسه دون تنسيق وثيق.

وتقول ورقة العمل: «عندما يتم الانتهاء من سد النهضة، فإن حوض النيل سيكون لديه فائض مياه، وهو ما يحتاج من مديرى السدود أن يكونوا قادرين على التنسيق لاختيار مكان لتخزين المياه الزائدة لاستخدامها خلال فترات الجفاف لفترات طويلة، سيحتاج تشغيلهما إلى التنسيق بحرص للتأكد من تحقيق المنافع الاقتصادية والمالية، ومن التقاسم العادل والمنصف للمياه بين جميع المستخدمين». وتضيف: «وإلى حد علمنا لا يوجد حالياً أى اتفاق لتنسيق تشغيل السد العالى وسد النهضة، وكذلك مرافق البنية التحتية فى حوض النيل، وهناك حاجة ماسة إلى هذا الاتفاق لضمان التزام إثيوبيا بتعهداتها بأن سد النهضة سيُقام ويتم تشغيله، بحيث لا تتضرر دولتا المصب، خلال فترة ملء الخزان أثناء فترات الجفاف الطويلة». وأضاف: «الأمر الثانى يتمثل فى التصميم الحالى لسد النهضة، حيث يتطلب بناء سد السرج ليحتفظ بـ89% من التخزين المباشر لخزان النهضة، وبناء خطوط نقل الكهرباء إلى مصر والسودان يستغرق 5 سنوات والمناطق الضعيفة فى الأساسات من المحتمل أن تكون موجودة، وقد تؤدى إلى زيادة تسريب المياه من خلال سد السرج، مما يؤدى إلى تشقق سطحه ثم انهياره». وتمثل الأمر الثالث فى عدم القدرة على توفير المياه لمصر والسودان أثناء ملء الخزان أو خلال فترات الجفاف، وهناك قلق بشأن موقع وقدرة منافذ الإطلاق المنخفضة المستوى فى سد النهضة لتوفير المياه لمصر والسودان أثناء ملء الخزان أو فترات الجفاف.

أما الأمر الرابع وهو إدارة الطاقة الكهرومائية المولدة من السد، حيث تتجاوز الطاقة الكهرومائية المولدة من سد النهضة سوق إثيوبيا المحلية الحالية للطاقة، وبالتالى ستحتاج إلى بيعها خارج إثيوبيا. وهناك حاجة إلى خطة لمثل هذه المبيعات، ولإنشاء خطوط نقل إلى الأسواق الإقليمية. ستضمن اتفاقية تجارة الطاقة حصول الشعب الإثيوبى على عائد مالى جيد على استثماراته. وخامساً أن التراكم المستمر للأملاح فى الأراضى الزراعية يمكن أن يتسارع بسرعة. وأوضح التقرير أنه ربما يكون السؤال الأكبر بشأن السد الجديد هو كيف ستدير إثيوبيا عملية ملء خزانها الضخم، الذى تبلغ طاقته أكثر من تدفّق النيل الأزرق لمدة عام. ويقول كينيث سترزيبيك، عالم أبحاث فى البرنامج المشترك لعلوم وسياسة التغيير العالمى بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والرئيس المشارك بالورشة: «هناك قلق من انخفاض تدفّق المياه وكيف ستدير إثيوبيا عملية ملء خزانها الضخم». ويقول دالى ويتنجتون، الأستاذ فى جامعة نورث كارولينا والمحرر المشارك لتقرير معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: «تأمل مصر وإثيوبيا والسودان حالياً أن يتمكن فريق من الاستشاريين الدوليين من إيجاد حلول فنية لهذه المشكلات الصعبة بسرعة».

"الجارديان": بلدان حوض النيل ستكون عرضة لفترات جافة أطول وتفاقم ندرة المياه فى العقود المقبلة

وفى تقرير لصحيفة «الجارديان» البريطانية، نشر يوم 4 أبريل الماضى، أوضح أن الدراسات تشير إلى أن بلدان حوض النيل ستكون عرضة لفترات جافة أطول. وكان علماء من الاتحاد الجيوفيزيائى الأمريكى قد حذّروا من أنه «رغم الزيادات المتوقّعَة فى عمليات الهطول الإقليمية بسبب تغير المناخ، فإن تواتر السنوات الحارة والجافة من المرجح أيضاً أن يرتفع بسبب ارتفاع درجة الحرارة، هذه الزيادة المتطرفة فى الاحترار والجفاف ستُشكل ضغطاً على الزراعة الإقليمية، ومع اقترانها بنمو السكان السريع، ستؤدى إلى تفاقم ندرة المياه فى جميع أنحاء منطقة أعالى حوض النيل فى العقود المقبلة».

اثنان من أولئك العلماء، وهما إيثان كوفيل وجوستين مانكين، دقّا ناقوس الخطر بشأن مدى تعرض الناس للخطر. فى الوقت الحالى، يواجه نحو 10% من سكان الحوض ندرة مزمنة فى المياه بسبب الجفاف الموسمى بالمنطقة وتوزيع الموارد المائية غير المتكافئ للغاية»، على حد تعبيرهما، والمياه، هى بالفعل مورد نادر فى أجزاء من دارفور ومناطق صحراوية أخرى فى السودان، مع احتمالية تفاقم صراع على المورد الثمين بسبب تغيّر المناخ. وحذّر كوفيل ومانكن من أنه بحلول عام 2040، يمكن أن يواجه نحو 35% ممن يعيشون فى بلدان حوض النيل ندرة فى المياه، وهو ما يعنى أن «أكثر من 80 مليون شخص سيعيشون دون مياه كافية فى حياتهم اليومية». ونقلت الصحيفة عن أحمد المفتى، المحامى الحقوقى البارز والخبير فى مجال المياه، قوله «أعتقد أنه فى خلال عام واحد أو عامين أو 10 أعوام أو مائة عام، سيتسبب هذا فى عدم استقرار بالمنطقة، هذه بذور عدم الاستقرار، وسوف تسفر عنها حرب على المياه». وأضاف «المفتى»، المنسحب من الوفد السودانى الذى يتفاوض فى ملف سد النهضة، أن سد النهضة سيؤثر على مستويات المياه فى المصب، اعتماداً على سرعة ملء إثيوبيا لخزانها الذى تبلغ سعته 74 مليار متر مكعب، مشيراً إلى «أن لم يكن فى عهد هذه الحكومة، سيكون فى ظل حكومة أخرى، إذ لن يرى شعب نفسه يموت عطشاً، وهو يعلم أن هناك مياهاً قريبة جدّاً منه، هذا كان موقفى عندما غادرت، وفى كل يوم منذ ذلك الحين أجد مزيداً من الأدلة التى تدعم هذا».

كما نقلت الصحيفة عن مزارع سودانى قوله: «لاحظت بالفعل أنماطاً مناخية متغيرة ومستويات مائية منخفضة فى قنوات الرى، وعلى ضفاف القناة الرئيسية التى توفر المياه للمزارعين». وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه عندما عادت مصر والسودان إلى واشنطن للتفاوض والتوقيع على الاتفاق النهائى فى فبراير الماضى، رفض المفاوضون الإثيوبيون الحضور، مشيرين إلى أنهم كانوا فى حاجة إلى مزيد من الوقت لدراسة الأمر، وقال وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، إن الاتفاق النهائى بشأن سد النهضة يمكن أن يستغرق شهوراً لحسمه. وأضاف تقرير «الجارديان» أن موقف إثيوبيا أجج حرباً كلامية متصاعدة، إذ اتهمت مصر أديس أبابا باعتزامها ممارسة هيمنة مائية، وأثارت القضية فى جامعة الدول العربية ومع «ترامب». وادّعت إثيوبيا أن الرئيس الأمريكى كانت لديه «معلومات غير دقيقة وغير كافية» عن القضية، بينما أجرى وزير الخارجية المصرى جولة شرق أوسطية لحشد الدعم، وحاولت مصر مراراً وتكراراً استمالة السودان إلى موقفها من السد، حتى إنها اتخذت خطوات لإنهاء نزاع على الحدود دام عقوداً.