"تجارية كفر الشيخ" تنظم لقاءات لشرح مقترح الحكومة بشأن موعد غلق المحال ا

"تجارية كفر الشيخ" تنظم لقاءات لشرح مقترح الحكومة بشأن موعد غلق المحال ا
- كفر الشيخ
- تجارية كفر الشيخ
- الغرفة التجارية بكفر الشيخ
- غلق المحلات
- كورونا
- فيروس كورونا
- كفر الشيخ
- تجارية كفر الشيخ
- الغرفة التجارية بكفر الشيخ
- غلق المحلات
- كورونا
- فيروس كورونا
تبدأ الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندس حاتم عبد الغفار، بعقد ندوات وتنظيم سلسلة من لقاءات مع الشعب التجارية النوعية وممثلي الأنشطة المختلفة بالغرفة للتعرف على مقترحات كل نشاط والخاصة بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية وذلك فى اطار رغبة الحكومة بتحديد موعد ثابت لاغلاق الانشطة التجارية.
اعلنت الغرفة في بيان لها، أنه سيتم مناقشة ذلك مع منتسبى الغرفه للوقوف على التصور النهائى لمواعيد غلق المحال التجاريه بما يتماشى مع طبيعة الحياة التجارية بمدن محافظة كفرالشيخ بصفة عامة ومصيف بلطيم بصفة خاصة مع الاخذ في الاعتبار طبيعية كل نشاط علي حدا ودراسة ايجابيات وسلبيات مقترح الحكومة بتحديد وقت معين لاغلاق الانشطة التجارية.
وأوضح عبد الغفار، ان الغرفة سوف تقوم بعمل استطلاع رأي وحوار مجتمعي لمنتسبينا لاختيار وقت الغلق بما يناسب مع الطبيعة الخاصة الانشطة التجارية والطبيعة المستهلكين في الشراء مع الٱخذ في الاعتبار عدد من النقاط التي يجب دراستها بعد حصر استبيان كل شعبة ونشاط علي حدا وهي.
وطالبيت الغرفة، مراعاة الآتي:
1- الفصول والمواسم والأجازات الرسمية بالمحافظة ودراجات الحرارة وطبيعة ونمط الحياة اليومية فيها.
2- أثر المواعيد علي العمالة القائمة حيث سيتسبب ذلك في إلغاء الورديات وخفض العمالة القائمة مما سيرفع من معدلات البطالة .
3- أثر المواعيد المقترحة علي الموارد السيادية للدولة من ضرائب عامة وقيمة مضافة وتأمينات للقطاع الخاص كما أنة يشجع علي نمو التجارة العشوائية التي لا تلتزم بدفع أي موارد للدولة في ظل عدم قدرة الدولة في القضاء عليها فضلاً عن إنتشار السلع مجهولة المصدر .4- أثر ذلك علي التكلفة الثابتة للمحال التجارية مما سيؤدي إلي رفع الأسعار وأثر ذلك علي المستهلك .
5- أثر ذلك علي جذب إستثمارات جديدة بالمحافظة وتحديث التجارة الداخلية .
6- أثر ذلك علي المحال التجارية الصغيرة لقصر الوقت المتاح أمامها ونمط الشراء مما يؤدي إلي تحول نمط شراء المستهلكين الي المراكز التجارية .
7- أثر ذلك علي المرور وخاصة في ساعة الذروة مما سيزيد من استهلاك الوقود وتكلفة الدعم .
8- استثناء بعض القطاعات الحيوية كالمخابز والصيدليات ومحطات ضخ الوقود ومصيف بلطيم من هذا القرار .
9- دراسة أثر هذا القرار علي الاقتصاد الكلي .
10- مردود ذلك علي الحالة الأمنية لدي المواطنين وانة سيؤدي إلي إرتفاع معدلات الجريمة .
11- يجب التفرقة بين الأنشطة في مواعيد الغلق ، وهى ًالورش والأنشطة المقلقة للراحة، ثم المحلات التجارية القطاعي والجملة، أحياء نظام الصيدليات الليلية بكل حي، زيادة الوقت المتاح للمخابز خاصة في فصل الصيف والأجازات ومراعات مصيف بلطيم ، استثناء الفنادق والمطاعم والمقاهي والكافيتريات ودور السينما والتي لا تتقيد بمواعيد خلال فترة الصيف بمدينة بلطيم حيث أنها تعمل في فصل الصيف فقط .
12- خلق منازعات قانونية للمراكز التجارية التي اتخذت في حسبانها عدم وجود مواعيد لغلق المحلات في ظل الإيجارات المرتفعة للمحالات التجارية .
اوضحت أن نسبة الوفر في الطاقة لا تمثل قيمة بالنسبة للإستهلاك الكلي حيث تبلغ نسبة استهلاك الكهرباء للقطاع التجاري طبقاً لبيانات وزارة الكهرباء 7% من مجمل إستهلاك الكهرباء ثلثها للقطاع التجاري والباقي منها للقوي المحركة ( تجميد ، تبريد .. الخ )فإن نسبة الطاقة التي سيتم توفيرها تقريباً أي أقل من 1% وفي المقابل ستزيد نسبة الاستهلاك المنزلي بنسبة 2% زيادة علماً بأن إغلاق المحلات لا يعني الاستغناء عن الطاقة لأن معظم المحلات المرتبطة بالسلع بحاجة إلي تبريد وتجميد وتهوية ستظل تعمل بالكهرباء .
وقالت ان كانت الغرفة تطالب الحكومة، بتأجيل دراسة هذا المقترح لفترة زمنية لا تقل عن سنتين حتي يتعافي القطاع التجاري من تداعيات أزمة كورونا.