محافظ المنيا يبحث آليات تنفيذ برنامج التنمية والمشروعات الخدمية

محافظ المنيا يبحث آليات تنفيذ برنامج التنمية والمشروعات الخدمية
- المنيا
- محافظ المنيا
- التنميه المحليه
- المشروعات
- الخدميه
- المنيا
- محافظ المنيا
- التنميه المحليه
- المشروعات
- الخدميه
عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعاً مع مديري الإدارات الداخلية بالديوان العام، وذلك لعرض إستراتيجية المحافظة واحتياجاتها لتنفيذ برنامج التنمية المحلية، والذي سيساهم في إحداث نقلة نوعية في عملية التنمية بالمحافظة، حيث يهدف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لتحقيق طفرة نوعية في الأوضاع التنموية بالمحافظة، وفقا للرؤى التي تتبناها الحكومة، وبما يتوافق مع رؤية التنمية المستدامة لمصر 2030، كما تم عمل دراسات فنية، ومالية، واقتصادية، واجتماعية، لتحديد الوضع القائم والحالي بالمحافظة.
وقال المحافظ، إن الهدف من تنفيذ تلك المشروعات هو تحقيق رضا المواطنين والذي يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للدولة، لتحقيق جميع جوانب التنمية والأهداف المطلوبة والعمل على زيادة الناتج المحلي من خلال تفعيل الجوانب الاستثمارية في كافة المجالات والقطاعات الخدمية والتي من شأنها خدمة المواطن.
وناقش المحافظ، الاقتراحات المقدمة بشأن أحدث أعمال التطوير للمشروعات وتعظيم الاستفادة من خطة التنمية المطروحة، من خلال حصر وتحديد الاحتياجات التنموية بالمراكز والقرى والعمل على تحديد الأولويات لتطوير المحاور القومية ولقياس مردود المواطنين من خلال استطلاع للآراء على أرض الواقع.
وأكد المحافظ، أن إنشاء منظومة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية داخل المحافظة، ضمن تكليفات القيادة السياسية، يودي للتسهيل على المواطنين للحصول على الخدمات بصورة متميزة وعاجلة وفصل مقدم الخدمة عن طالبها، وربط مراكز المحافظة بالديوان العام، والعمل على تفعيل منصة تقديم الخدمات الحكومية بجودة عالية، بالإضافة إلى أنه تم اختيار المحافظة لتكون أولى محافظات مصر في تطبيق منظومة المتغيرات المكانية ورصد التعديات، بشكل دقيق على مستوى كافة الأحياء والمراكز والمدن في جميع المحافظات، مما يساعد على رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة وتسهيل إزالتها في المهد والتعامل بحزم مع المخالفين.
كما استعرض المحافظ، أهم الأولويات والاحتياجات التي سيتم تمويلها من خلال البرنامج، مشيراً لأن المحافظة بحاجة لدعم مشروعات الصرف الصحي، وزيادة تغطية الصرف بالقرى، والطرق، والمواقف، وترفيق المناطق الصناعية، بالإضافة لوضع خطط للتخلص الآمن من المخلفات الطبية الخطرة.