فرنسا: أي ضم إسرائيلي لأراض بالضفة الغربية سينتهك القانون الدولي
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان
قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس، إن أي ضم إسرائيلي لأراض فلسطينية محتلة في منطقة الضفة الغربية، سينتهك مبدأ أساسيا في القانون الدولي وسيكون عملا "بالغ الخطورة"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".
وحذر لودريان، في مقابلة مع صحيفة "لاكروا" الفرنسية اليومية من أن الضم الإسرائيلي "بغض النظر عن حجمه أو صيغه" سيوجه "ضربة لا رجعة فيها إلى حل الدولتين" الذي وصفه بأنه "السبيل الوحيد القابل للتطبيق لحل سلمي".
وأوضح الوزير الفرنسي، أن هذه الخطوة ستمثل "انتهاكا للمبدأ المركزي للقانون الدولي"، مضيفا أن حل الدولتين هو "الاقتراح الوحيد الذي يمكن أن يضمن مستقبل سلمي للإسرائيليين والفلسطينيين".
ونبه لودريان، إلى أنه إذا مضت إسرائيل قدما في برنامج الضم الذي يمكن أن يتعلق بأكثر من 30% من الضفة الغربية المحتلة فإن ذلك سيؤدي إلى "عدم استقرار دائم" في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن المنطقة ليست بحاجة إلى مثل هذا التطور في الوقت الحالي.
وأكد الوزير الفرنسي، أن بالاده تحاول حاليا ثني سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذ خطة الضم والسعي في المقابل إلى طريقة لاستئناف الحوار مع الجانب الفلسطيني.
وكانت فرنسا حذرت إسرائيل في وقت سابق من الشهر الجاري من مغبة مواصلة برنامج ضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، قائلة إن مثل هذا القرار "لا يمكن أن يمر دون أن تكون له عواقبةعلى علاقات الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل"