قبل العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.. كيف دعمت الحكومة الاقتصاد في زمن بكورونا؟

10:25 م | الثلاثاء 16 يونيو 2020

على مدار حوالي 3 أشهر، وفي ظل مواجهة البلاد لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حرصت الحكومة وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعم جميع فئات المجتمع اقتصاديا، ومساندتهم في تلك المحنة التي تعصف بالعالم أجمع، حيث إنه اليوم تم إعلان صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

وأعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تفاصيل صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية بداية من يوليو المقبل، موضحة أن المستحقين للعلاوات الخمس هم كل من خرج على المعاش من 1 يوليو 2006 وحتى 1 يوليو 2015، مضيفة أن عدد المستحقين هو 2.4 مليون مستحق، بقيمة إجمالية 28 مليار جنيه بالمتجمدات، حيث إن التكلفة السنوية لصرف العلاوات الخمس تبلغ 7 مليارات جنيه سنويا.

وأوضحت أنه سيتم إضافة قيمة الزيادة الخاصة بضم العلاوات الخمس على المعاش أولا، ثم تحسب قيمة العلاوة الدورية بنسبة 14%، لتصرف بداية يوليو المقبل‏، بحد أقصى 980 جنيها، كما أن الأثر الرجعي الخاص بضم العلاوات والذي سيصرف بأثر رجعي 5 سنوات، سيقسم على 4 دفعات بالتساوي.

قرارات سابقة لدعم المواطن

ومنذ بداية الأزمة قررت الحكومة حزمة من القرارات الاقتصادية لتخفيف الأعباء على المواطنين في مواجهة كورونا، أبرزها ضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، ووقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين، ومنحة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، وتخصيص مبلغ 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة المصرية، وشمول مبادرة التمويل السياحي لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه.

كما تم إطلاق مبادرة "العملاء المتعثرين" في قطاع السياحة من الأشخاص الاعتبارية العاملة في القطاع، وتأجيل مستحقات الشركات العاملة في قطاع السياحة، وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش، بالإضافة إلى تشجيع تمويل القطاع الخاص الصناعي بإتاحة مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعرعائد سنوي 10% لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعي المنتظمة التي يبلغ إيرادها السنوي من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه.

فيما تم توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020، لسداد دفعات إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين وجزء من مستحقاتهم في يوليو المقبل، وخفض أسعار العائد لدى البنك المركزي 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 شهور.

ومن بين أبرز القرارات أيضا عدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد، وتعديل نسبة القروض الاستهلاكية الشخصية لتصبح حدها الأقصى 50% بدلًا من 35% من مجموع الدخل الشهري متضمنة قروض العقارية للإسكان الشخصي، وطلاق مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأفراد، حال قيام العميل خلال فترة المبادرة وحتى نهاية ديسمبر المقبل، بتسديد نسبة من رصيد المديونية يجري حذفه من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة لدى المحاكم ضده.

اقتصادي: الحكومة أدارت الأزمة بقدرة عالية.. وتصريحاتها هادئة ومتوازنة

ومن ناحيته، أشاد الدكتور علي عبدالرؤوف، الخبير الاقتصادي، بالقرارات الحكومية الخاصة بالدعم والتحفيز للنشاط الاقتصادي، والتي تم اختيارها بإيجابية عالية منذ البداية وحى قبل حتى قبل ذروة تفشي الفيروس.

وأكد عبدالرؤوف، لـ"الوطن"، أن تصريحات الحكومة كانت مبكرة وهادئة ومتوازنة، ولم تنعكس سلبا على السلوك الاستثماري والاستهلاكي بالبلاد، أو تحدث هلع وفزع بين المواطنين على غرار بعض البلدان الأخرى، من بينهم دول متقدمة، وإنما تمكنت من احتواء الأمر في كافة المجالات لاسيما اقتصاديا.

وأشار إلى أنه صدرت قرارات متميزة من تخفيض الكهربا، ودعم السياحة والطيران والتموين والحوافز المالية والمساعدات وتأجيل الضرايب العقارية والقروض، ومنح العمالة غير المنتظمة، وجزء آخر للحماية الاجتماعية من المعاشات والعلاوات الخمس الأخيرة، فضلا عن توفير جهات الدولة للكمامات والمستلزمات الطبية.

وتابع أنه صدر أيضا برامج أخرى للمواطنين من تطوير العشوائيات والتزام الدولة بكل استثماراتها ومشروعاتها، وهو ما يعتبر رسالة هامة للقطاع الخاص، للحفاظ على صحة المواطن والتوازن المجتمعي.