منظمة التجارة العالمية: قطع السعودية علاقاتها مع قطر مبرر
منظمة التجارة العالمية: قطع السعودية علاقاتها مع قطر مبرر
- التجارة العالمية
- منظمة التجارة العالمية
- السعودية
- قطر
- التجارة العالمية
- منظمة التجارة العالمية
- السعودية
- قطر
اعتبرت منظمة التجارة العالمية، اليوم، أن إجراءات السعودية ضد قطر كانت ضرورية لحماية أمنها، مضيفة أن قطع الرياض علاقتها مع قطر كان بسبب تنصلها من الاتفاقيات.
كما أشارت إلى أن السعودية سعت من خلال قطع العلاقات إلى الحماية من الإرهاب الذي تثيره قطر، وفقا لما نشره موقع "العربية".
وأصدر فريق تحكيم منازعات منظمة التجارة العالمية، اليوم، بيانا بشأن نزاع رفعته قطر حيال تطبيق اتفاقية التجارة المتعلقة بجوانب حقوق الملكية الفكرية (تريبس) حكماً أشار إلى أن موقف المملكة تجاه قطر له ما يبرره لحماية مصالحها الأمنية الأساسية، حسب مادة الاستثناءات الأمنية في اتفاقية المنظمة والتي تنص على "إمكانية اتخاذ الدولة العضو إجراءات تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها الأمنية الأساسية في حالة وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية بينهما".
كما خلص فريق التحكيم إلى أن المملكة سعت إلى حماية مواطنيها ومؤسساتها وأراضيها من تهديدات الإرهاب والتطرف التي تثيرها قطر في المنطقة. ووجد أيضا أن الإجراءات الشاملة التي اتخذتها المملكة قد تمت في وقت وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية وتستند إلى أدلة مستفيضة قدمتها المملكة بشأن انتهاكات قطر للاتفاقيات الإقليمية والالتزامات بالتخلي عن دعم العنف والاضطرابات في المنطقة.
إلى ذلك، لفت التقرير إلى أن الفريق يدرك أن قطع المملكة للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر كان لأسباب تنصل قطر من اتفاقيات الرياض الإقليمية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتعلقة بمعالجة اهتمامات المنطقة بالأمن والاستقرار وعدم تخلي الدوحة عن دعم الإرهاب والتطرف والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وقدمت المملكة توضيحات ووثائق مهمة تتعلق بحماية مصالح المملكة الأمنية الأساسية من أخطار سياسات قطر.
واعتبر فريق تحكيم المنظمة أن هذه التوضيحات ذات صلة بالقضية وكافية ودقيقة، وبالتالي قرر الفريق أن لا يقبل وجهة نظر قطر بهذا الشأن.
كما أسقط التحكيم 5 ادعاءات من أصل 6 تضمنتها الادعاءات القطرية، فيما توصل في نهاية تقريره إلى استنتاج واحد فقط يتعلق بتقديم الإجراءات القضائية الخاصة بالملكية الفكرية، ولم تتطلب توصية الفريق أي إجراء محدد، في وقت لا يعتبر هذا الاستنتاج نافذًا في ظل تقديم المملكة طعنا واستئنافا بشأنه.
وقدمت المملكة توضيحات ووثائق مهمة تتعلق بحماية مصالح المملكة الأمنية الأساسية من أخطار سياسات قطر.
واعتبر فريق تحكيم المنظمة أن هذه التوضيحات ذات صلة بالقضية وكافية ودقيقة، وبالتالي قرر الفريق أن لا يقبل وجهة نظر قطر بهذا الشأن.
كما أسقط التحكيم 5 ادعاءات من أصل 6 تضمنتها الادعاءات القطرية، فيما توصل في نهاية تقريره إلى استنتاج واحد فقط يتعلق بتقديم الإجراءات القضائية الخاصة بالملكية الفكرية، ولم تتطلب توصية الفريق أي إجراء محدد، في وقت لا يعتبر هذا الاستنتاج نافذًا في ظل تقديم المملكة طعنا واستئنافا بشأنه.
