وزير التخطيط: هيكلة الدعم خلال 3 سنوات لمنع الطعن بـ«عدم دستورية الموازنة»

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، إن الحكومات المقبلة ملتزمة بإعادة هيكلة منظومة الدعم خلال السنوات الثلاث المقبلة وفقاً للمادة 18 من دستور 2014، وأوضح لـ«الوطن» أن الدستور خصص 10% من الموازنة العامة للصحة والتعليم والبحث العلمى، وأى حكومة مقبلة ستحتاج تدبير 140 مليار جنيه إضافية للإنفاق على المجالات الثلاثة بنهاية 2017، حتى لا يتم الطعن بعدم دستورية الموازنة. وأضاف «العربى» أن 80% من الموازنة تذهب لبنود الدعم والأجور وخدمة الدين، وأقل من 5% كان ينفق فى المشروعات الاستثمارية للدولة، ما يتطلب إعادة ترتيب الأولويات وإصلاح منظومتى الدعم والأجور، وإعادة تسعير الطاقة للوصول إلى «تسعير عادل»، مشيراً إلى أن منظومة الإصلاح الجديدة ستشمل رفع أسعار الكهرباء للشرائح الأكثر استهلاكاً. ولفت «العربى» إلى أن الحكومة تسعى لإعادة العمل على المنظومة الضريبية، والتى تشمل ضريبة الدخل والعقارية والقيمة المضافة وضريبة 5%، ومكافحة التهرب الضريبى والجمركى، نظراً لضعف الإيرادات الضريبية التى لا تتجاوز 15% من الموازنة لتصل إلى المعدل الطبيعى 25%. من ناحية أخرى، قال «العربى» إنه سيسافر إلى العاصمة الرواندية كيجالى الثلاثاء المقبل لحضور الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى بنك التنمية الأفريقى، ويلتقى خلال الزيارة دونالد كابروكا، رئيس بنك التنمية الأفريقى، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية مع مسئولى البنك بهدف مناقشة محفظة التعاون المشتركة مع البنك، والتى تضم 18 مشروعاً بإجمالى 2 مليار دولار فى مختلف القطاعات، ووضع تصور لمحفظة التعاون المستقبلية، وبحث تمويل مشروعات جديدة فى مصر بقطاعات الطاقة والنقل ومياه الشرب والصرف الصحى، مشيراً إلى أن الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى مجموعة البنك فرصة جيدة للتواصل مع المؤسسات الأفريقية. وقال الدكتور مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن ضريبة الدخل المرتفع التى أعلنت الحكومة عن تطبيقها بنسبة 5% ستفرض على الممولين من الشركات والأفراد على حد سواء، ما دامت حصيلة الأرباح السنوية تجاوزت مليون جنيه، مشيراً إلى أن هذه الضريبة كانت مقترحاً من جانب بعض رجال الأعمال والمستثمرين ومنظمات العمل المدنى. وأضاف فى بيان صحفى، أمس، أن هذه الضريبة دستورية، لأنها طُبقت فى السابق فى حالات الحروب والأزمات، وتوقع تحصيل من 3 إلى 3.5 مليار جنيه. واعتبر «عبدالقادر» أن ضريبة الدخل المرتفع، تعكس البعد الاجتماعى لمنظومة الضرائب، لأن دافع الضريبة له الحق فى أن يطلب استخدامها فى تمويل المشروعات الخدمية.