أبوشقة: خاطبنا الوطنية للانتخابات لأخذ رأيها في تعديلات قانون النواب
أبوشقة: خاطبنا الوطنية للانتخابات لأخذ رأيها في تعديلات قانون النواب
قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنّ اللجنة البرلمانية خاطبت الهيئة الوطنية للانتخابات، لأخذ رأيها في تعديل قانون مجلس النواب.
وعرض أبو شقة، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، التقرير الخاص بالتعديلات الخاصة بقوانين مجلس النواب، وقال: مجلس النواب الحالي شهد طفرة غير مسبوقة في تاريخ الحياة النيابية بمصر، سواء من حيث الاختصاصات التي اُنيطت إليه بموجب دستور 2014- من حيث تشكيله الفريد والذي يضم لأول مرة 90 سيدة بنسبة 15% من إجمالي أعضائه، إضافة إلى تمثيل ذوي الإعاقة بـ9 أعضاء، و8 أعضاء يمثلون المصريين بالخارج، فضلا عن نسبة الشباب تحت 35 عاما التي تصل لنحو ربع أعضاء البرلمان".
وتابع أبوشقة، أنّ برلمان 2016 علامة فارقة في تاريخ الحياة النيابية بمصر، تسطر بحروف من نور فصلا جديدا في سجل تاريخها النيابي العريق الذي يُعد ملحمة وطنية منفردة.
وأوضح أنّه استمرارا لهذه التشكيلة الفريدة التي ميّزت مجلس النواب الحالي، جاءت التعديلات الدستورية التي تقدم بها 155 عضوا من أعضاء المجلس والتي وافق عليها المجلس نهائيا بجلسته المعقودة في 16 أبريل 2019، والتي أجرى الاستفتاء عليها في الفترة من 19 حتى 22 أبريل 2019 بموجب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين المقيدة اسمائهم في قاعدة بيانات الناخبين، والتي جرى العمل بها من تاريخ إعلان الموافقة الشعبية عليها، لتقرر استمرارية التمييز الإيجابي للمرأة بتشكيل مجلس النواب، واستمرارية مبدأ التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج، والأشخاص ذوي الإعاقة بعد أن كانت هذه التشكيلة مؤقتة بأول فصل تشريعي بعد صدور دستور 2014 قبل تعديله أعلاءً لمبدأ المواطنة، إضافة إلى ما قررته من حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
وأضاف أنّه نظرا لاقتراب موعد إجراء انتخابات الفصل التشريعي التالي للفصل التشريعي الحالي، كان من الضروي إجراء تعديلات على قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وكذا قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بما يكفل توافقها مع التعديلات الدستورية.
ولفت إلى أنّه لما كانت نصوص الدستور وفقا لما هو مستقر عليه قضاءً وفقها وإفتاءً من حيث نفاذها، تنقسم إلى طائفتين، الأولى تشمل النصوص التي تنفذ بذاتها دون حاجة إلى تدخل من المشرع؛ إذ إنّ طبيعة هذه النصوص لا تحتاج لمزيد من البيان بوضع قواعد وأحكام وضوابط تفصيلية؛ أما الطائفة الثانية فتشمل النصوص الدستورية التي لا تنفذ بذاتها بل لابد من تدخل المشرع ليبين القواعد والأحكام والضوابط التفصيلية اللازمة لوضع النص الدستوري موضع التنفيذ الفعلي، وهذه الطائفة تشمل معظم نصوص الدستور، وأي ذلك أنّ المشرع الدستوري عادة ما يحيل إلى المشرع القانوني أمر تنظيمها بعبارة "وفقا لما ينظمه القانون، وعلى النحو الذي ينظمه القانون..... أو ما شابهها".
وأتمّ: لذا فكان لزاما على المشرع أن يتدخل بإجراء تعديل تشريعي، ويستجيب لنداء الدستور، ويقوم بإفراغ تلك النصوص الدستورية في قالب تشريعي نزولا على أحكام الدستور، ما استدعى إعداد مشروع القانون المعروض ليكفل توافقه مع التعديلات الدستورية الصادرة في أبريل 2019 والمتعلقة ببعض المواعيد الإجرائية على قانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات وكذا قانون مجلس النواب.
