تنمية الصعيد وزيادة مخصصات "التعليم والصحة".. وكيل "خطة النواب" يكشف كواليس الموازنة الجديدة
تنمية الصعيد وزيادة مخصصات "التعليم والصحة".. وكيل "خطة النواب" يكشف كواليس الموازنة الجديدة
- موازنة 2020/2021
- الموازنة الجديدة
- مصطفي سالم
- البرلمان
- فيروس كورونا
- كورونا
- الخطة والموازنة
- موازنة 2020/2021
- الموازنة الجديدة
- مصطفي سالم
- البرلمان
- فيروس كورونا
- كورونا
- الخطة والموازنة
كشف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توقعات وسيناريوهات الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2020-2021، في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي أثرت بشكل كبير على حجم الموارد الذي كان متوقعا، وكذلك على معدلات النمو والعجز وغيرها، وذلك قبل مناقشتها وإقرارها في البرلمان الأسبوع المقبل، قبل نهاية العام المالي الجاري آخر يوينو.
وقال سالم، في حوار لـ"الوطن"، إن السيناريو الذي تم على أساسه وضع التقديرات الخاصة بالموازنة الجديدة، هو التعافي من فيروس كورونا نهاية يونيو الجاري، وبالتالي امتداد تداعياته الاقتصادية لمطلع 2021، مشيرا إلى أنه من رغم تضرر قطاعات كثيرة بالدولة نتيجة هذا الوباء، وعلى رأسها "السياحة والتدفقات الأجنبية والاستثمارات المباشرة"، إلا أن الدولة وضعت خطة لاستكمال التنمية المستدامة بكل القطاعات الاقتصادية، حيث سيتم على سبيل المثال لا الحصر ضخ 16.9 مليار جنيه استثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك تخصيص 47.1 مليار جنيه لتنمية محافظات الصعيد.. وإلى الحوار.
* ما ملامح الموازنة العام للعام المالي الجديد 2020-2021؟
- يبلغ إجمالي المصروفات بالموازنة الجديدة نحو تريليون و710 مليارات جنيه، فيما يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.3 تريليون جنيه، كما بلغت جملة الأجور وتعويضات العاملين نحو 335 مليار جنيه، مقابل 301 مليار و115 مليون خلال السنة الجارية، أما صناديق المعاشات فنصيبها نحو 170 مليار جنيه، فيما قدرت مخصصات باب الدعم والمنح بنحو 326 مليار جنيه، كما جرى تخصيص 19 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة، بينما وصلت موازنة القطاع الصحي لنحو95.7 مليار جنيه كأكبر ميزانية تمت من قبل، كما تم زيادة تمت زيادة مخصصات التعليم بـ46.7 مليار جنيه، والبحث العلمي بـ7.8 مليار جنيه.
335 مليار جنيه للأجور و170 مليارا لصندوق المعاشات و19 مليارا لبرنامج تكافل وكرامة
* هل تأثرت "الموازنة" بأزمة فيروس كورونا المستجد؟
- بالطبع، فمنذ ظهور أول إصابة في فبراير الماضي، بدأت قطاعات كثيرة بالتأثر، خصوصا القطاع السياحي، فالسياحة انخفضت، وتعرض قطاع الطيران لصدمة كبيرة نتيجة توقف حركة الطيران، وتأثر النقد الأجنبي نتيجة تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج خصوصا بالخليج، هذا بخلاف تراجع الصادرات، نتيجة منع تصدير بعضها في ظل أزمة كورونا للحفاظ علي المخزون الاستراتيجي لها كما حدث بالبقوليات، في المقابل ارتفعت أسعار بعض السلع التي تستوردها مصر من الخارج علي رأسها القمح، نتيجة نقص المعروض العالمي وتوقف بعض الدول عن تصديره في ظل أزمة كورونا.
وتأثر قطاع الاستثمار الأجنبي بقطاع البترول أيضا، نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار الزيت الخام وبالتالي تراجع الاستثمار به نتيجة انخفاض العائد الاقتصادي في هذه المرحلة، كما تراجعت البورصة المصرية في ظل تزايد الاتجاه للبيع وليس الشراء، وكلها أمور أثرت بالسلب طبعا علي حجم الواردات التي كانت متوقعة بالموازنة قبل أزمة فيروس كورونا.
كما سترتفع معدلات البطالة لتصل 10% نتيجة تداعيات كورونا وهناك خطة لزيادة مستويات التشغيل، لمحاولة تقليل الصدمات.
التدفق الأجنبي لن يتجاوز 6.5 مليار نهاية العام.. مع التحسن التدريجي 2021
** هل هناك سيناريو معين تم على أساسه وضع تقديرات الموازنة الجديدة؟
- نعم، السيناريو تم بناء علي احتمالية التعافي من فيروس كورونا بنهاية شهر يونيو، بحيث تتوقف معدلات الإصابة ويبدأ المصابين الحاليين المثول للشفاء، علي أن تستمر التداعيات الاقتصادية للوباء لفترة قد تصل للنصف الأول من العام المالي الجديد 2020-2021، أي قد تمتد لمطلع 2021.
* وما المؤشرات المالية الأولية المتوقعة في ظل هذه السيناريو؟
- من المتوقع أن تبلغ الموارد خلال العام المالي الجديد نحو 8 تريليونات جنيه مقارنة بـ 7.2 تريليون جنيه عام 2019-2020 بنسبة زيادة 11.7% فقط، فيما يصل الانفاق الاستهلاكي النهائي بنحو 6.46 تريليون جنيه، كما من المتوقع أن ينخفض الانفاق الاستثماري ليصل لنحو 740 مليار جنيه نتيجة الركود الاقتصادي، وتراجع معدل الاستمثار من 18.2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018-2019 إلى 10.8% عام 2020-2021، وستنخفض التجارة الدولية مقارنة بالناتج المحلي لتصبح 30% بدلا من 35% العام الماضي، كما سيصل معدل النمو لنحو 5.6% بعد أن كان من المتوقع أن يصل لـ6.4%، وستصبح مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي بالسالب.
ومن المتوقع أن تشهد التدفقات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر انخفاضا خلال النصف الثاني من عام 2019 - 2020 نتيجة أزمة فيروس كورونا بحيث لا تجاوز نهاية العام نحو 6.5 مليار دولا مع توقع حدوث تحسن تدريجي في حالة التعافي من كورونا لترتفع إلى 7.5 مليار دولار عام 2020-2021، ومن المتوقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي لنشاط قناة السويس بنسبة 6% خلال عام 2020-2021 مقارنة بالعام السابع لبيلغ 88.8 مليار جنيه مقابل 95 مليار خلال 2019-2020.
قطاع الاتصالات أول الناجين من صدمات الفيروس.. والسياحة ستفقد نحو 90 مليار جنيه
* ماذا عن الخطة المستهدفة خلال عام 2020-2021 في القطاعات المختلفة في ظل أزمة فيروس كورونا؟
- يعتبر قطاع الاتصالات من القطاعات الواعدة في هذه الخطة ومن أول الناجين من تداعيات الفيروس، فمن المتوقع أن يزداد إنتاج القطاع بنسبة 26% لترتفع مساهمة القطاع في النمو بنحو 15%، فالاستثمارات المتوقع ضخها خلاله تصل نحو نحو 26.5 مليار جنيه في عام 2020-2021، نصيب القطاع الخاص منها نحو 6.9 مليار جنيه.
وسيتم تخصيص 9.9 مليار جنيه منه لتنفيذ عدد من المشرعات الهامة أبرزها ميكنة الخدمات الحكومية والتي تشمل إنشاء منصة عدالة مصر الرقمية بنحو مليار جنيه، وإعداد منظومة إنفاذ القانون بنحو 700 مليون وربط وحوكمة الخدمات الحكومية الرقمية بنحو 50 مليون، وإعداد منظومة معلومات مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرات الإلكترونية، وأرشفة الوثائق تمهيدا للانتقال للعاصمة الجديدة بمبلغ 100 مليون جنيه.
* وماذا عن القطاع السياحي؟
- من المتوقع انخفاض إنتاج القطاع لـ 90.4 مليار جنيه بدلا من 180.9 مليار جنيه، كما سيتراجع حجم الاستثمارات ليصبح 5.2 مليار جنيه عام 2020-2021 مقابل 7.3 مليار جنيه عام 2019-2020 بنسبة انخفاض 28% نتيجة توقعات انكماش الاستثمارات الخاصة بهذا القطاع.
*ماذا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؟
- سيتم ضخ استثمارات تقدر بـ 16.9 مليار جنيه مقارنة 9.9 مليار العام الماضي بنسبة زيادة 70% لتنفيذ عدد من المشاريع المهمة، والتي يجب تنفيذها رغم أزمة فيروس كورونا وعلى رأسها استكمال إنشاء أنفاق قناة السويس، وتطوير معديات الهيئة وتنمية وتطوير ترسانات الهبية ببورسعيد وبور توفيق لمواجهة التطور العالمي للسفن العابرة.
* وقطاع التعليم؟
- تستهدف الخطة توجيه استثمارات كلية بنحو 50.9 مليار جنيه عام 2020-2021 مقارنة بـ 31.4 مليار جنيه العام الماضي، حيث سيتم تخصيص 12 مليار جنيه لتنفيذ نحو 39 ألف فصل، أما التعليم الجامعي فيستهدف استثمارات بنحو 15.6 مليار جنيه سيتم خلال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية بنحو 6 جامعات جديدة، والتعليم له أهمية خاصة في الخطة الجديدة خصوصا في ظل أزمة فيروس كورونا.
30 مليون جنيه لإنتاج مطهرات لا تعتمد على الكحول الإيثيلي.. وكمامات مبتكرة ومتعددة الاستخدامات وقابلة للتعقيم
* وماذا عن خطة انتاج المستلزمات الطبية للوقاية من فيروس كورونا؟
- سيتم دعم أكاديمية البحث العلمي بخطة استثنائية بميزانية 30 مليون جنيه لمواجهة فيروس كورونا، تركز على الإنتاج الفوري لمطهرات للأسطح والمباني، وبحوث لإنتاج ومطهرات لا تعتمد على الكحول الإيثيلي للتغلب على ارتفاع سعره ونقصه، وإنتاج محلي لكمامات مبتكرة ومتعددة الاستخدامات وقابلة للتعقيم أو تغير الفلتر.
47.1 مليار جنيه لتنمية محافظات الصعيد.. وأسوان والبحر الأحمر وسوهاج أكبر المستفيدين
* وما هو نصيب الصعيد من الخطة؟
- من المتوقع توجيه استثمارات حكومية بنحو 47.1 مليار جنيه عام 2020-2021 لتنمية محافظات الصعيد بزايدة 51% مقارنة 2019-2020، على أن تمول الخزانة نسبة 63% منها، وخلال هذه الخطة ستستحوذ محافظة أسوان علي النسبة الأكبر منها بنسبة 24%، تليها محافظة البحر الأحمر ثم قنا ثم سوهاج والأقصر، حيث سيتم تخصيص نحو 6 مليارات جنيه لمحافظة أسوان، سيتم توجيه أغلبها للصرف الصحي والزراعة واستصلاح الأراضي، كما سيتم تخصيص 6 مليارات جنيه للبحر الأحمر، سيتم تخصيص أغلبها لمشروعات الأنشطة العقارية والكهرباء، أما قنا وسوهاج سيكون نصيبهما نحو 11 مليار جنيه سيتم توجيها للتعليم والنقل والصرف الصحي، والخطة لن تركز على الصعيد فقط، فعلى سبيل المثال لا الحصر، هناك مخصصات مالية تقدر بنحو 180 مليون جنيه لهيئة نظافة وتجميل القاهرة.
* ماذا عن توصيات اللجنة النهائية بشأن البحث العلمي والقطاع الصحي خصوصا بعد تجربة أزمة كورونا؟
- اللجنة أوصت بضرورة زيادة الإنفاق الحكومي مقارنة بالناتج القومي الإجمالي، بشكل يتوافق مع الدستور والمعدلات العالمية، وتقديم خطة واضحة للتعديلات التشريعية اللازمة لتطوير وتنشيط البحث العلمي في كافة المجالات والقطاعات الحيوية بالمجتمع، وكذلك هيكلة نظام الجوائز العلمية والمكافآت لتشجيع رواد البحث العلمي على الابتكار، خصوصا أن أزمة فيروس كورونا أثبتت أهمية هذا الأمر.
وعلي متسوى الصحة، أوصت اللجنة بتطوير المستشفيات الحكومية بشكل كامل خصوصا أن بعضها يفتقد التجهيزات المتقدمة ومستلزمات الوقاية من العدوى، كما يجب إعادة النظر في أجور وبدلات الفرق الطبية، للتصدي لظاهرة الهجرة الجماعية لهم، وهو ما يتطلب إجراء مراجعة شاملة للأجور والبدلات التي يتقاضاها المشتغلين بالقطاع الصحي، وكذلك ضرورة وضع برنامج لتدريب المشتغلين بالقطاع الصحي على الاكتشاف المبكر للأمراض المعدية وعلى مواجهة الطوارئ والكوارث الصحية، وبالتالي يجب زيادة زيادة الاعتمادات المخصصة لتكاليف برامج تدريب الأطباء.
كما يجب زيادة الاعتمادات المخصصة لهيئة الدواء المصرية، لتطوير ملف إنتاج المستحضرات الدوائية اللازمة للوقاية من الأمراض المعدية المستجدة وتوفير التمويل اللازم لها، وكذلك ضرورة تفعيل دور هيئة الاعتماد والرقابة لضمان جودة الخدمات الصحية بالمستشفيات والمنشآت الطبية المختلفة، وبناء عليه يجب على الهيئة التقدم بتقرير سنوي عن هذا الأمر لمجلس النواب تنفيذا لنص القانون.
كما أوصت اللجنة بزيادة الاستثمارات المخصصة لمشروعات البنية التكنولوجية في قطاعي الصحة والتعليم.
وبالحديث عن القطاع الصحي يجب استغلال اتجاه الدول العربية والإفريقية بعد مرحلة انتهاء فيروس كورونا لإقامة مشروعات صحية متنوعة وكبيرة، بدعم تواجد قطاع المقاولات المصرية في هذه المشاريع وبالتالي دعم التدفقات النقدية من العملة الأجنبية للبلد.
* وماذا عن توصيات القطاع السياحي في ظل أزمة كورونا؟
- اللجنة أوصت بمتابعة أنشطة الفنادق ومختلف المنشآت السياحية للتحقق من التزامها بالمواصفات والمعايير والشروط العامة وبالأخص الصحية والبيئية الموضوعة بمعرفة وزارة الصحة والجهات المعنية، للحفاظ علي صحة الوافدين عليها، وكذلك نشر ثقافة السياحة الداخلية بين المواطنين كمجال مكمل للسياحة الخارجية بحيث يمكن الاعتماد عليه عند حدوث أزمات دولية تعيق عمليات التدفق السياحي من الخارج، كما أوصت اللجنة بشكل عام بضرورة إفساح المجال أكثر أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي للمشاركة في كافة المشاريع الاقتصادية.
توصية برلمانية بمنح 500 جنيه شهريا للعمالية غير المنتظمة بداية من يوليو لـ سبتمبر
* وماذا عن التوصيات الخاصة بالحماية الاجتماعية من تداعيات فيروس كورونا؟
- أوصت اللجنة بمنح العمالة غير المنتظمة منحة قدرها 500 جنيه لمدة ثلاثة أشهر تغطي الفترة من شهر يوليو حتى سبتمبر 2020، وكذلك مضاعفة المقررات التموينية للفرد من شريحة العمالية غير المنتظمة لتصبح 100 جنيه بدلا من 50 جنيها، وذلك لمدة ثلاثة أشهر تغطي الفترة ما بين بداية شهر يوليو حتى نهاية شهر سبتمبر 2020.
* وكيف تعاملت اللجنة مع أزمة تحويلات المصريين بالخارج؟
- قيمة التحويلات النقدية من العاملين المصريين بالخارج تأثرت بالفعل بشدة نتيجة أوضاع فيروس كورونا، بعد أن وصلت خلال النصف الأول لعام 2019-2020 لنحو 13.7 مليار دولار، لذلك فاللجنة أوصت بإعداد قاعدة بيانات منفصلة عن المصريين العاملين بالخارج تشمل أعدادهم وأعداد أسرهم ومؤهلاتهم وأماكن تركزهم وطبيعة الأعمال التي يقومون بها والدخول التي يتقاضونها وجنسياتهم الثانية، ووضع خطة تحفيز المصريين العاملين بالخارج على توجيه التحويلات لأغراض استثمارية تخدم أنشطة تنموية مستدامة سواء كانت مشروعات قومية أو مشروعات في مجال الصحة والتعليم.
