"الاتصالات" تُجري تعديلات على لائحة قانون التوقيع الإلكتروني
"الاتصالات" تُجري تعديلات على لائحة قانون التوقيع الإلكتروني
- الاتصالات
- قانون التوقيع الإلكترونى
- صناعة تكنولوجيا المعلومات
- عمرو طلعت
- الاتصالات
- قانون التوقيع الإلكترونى
- صناعة تكنولوجيا المعلومات
- عمرو طلعت
أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني تتضمن إضافة خدمتى الختم الإلكتروني والبصمة الزمنية إلى اللائحة، في إطار جهود لمواكبة التطورات التكنولوجية وتسريع عمليات التحول الرقمي.
جاء ذلك بموجب القرار الذي أصدره الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لعام 2004 الخاص بتنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وأكد الدكتور عمرو طلعت دور وأهمية تكنولوجيا التوقيع الالكتروني في المعاملات الالكترونية الحكومية والتجارية والإدارية؛ موضحاً أن قانون تنظيم التوقيع الالكتروني يُعد أول تشريع مصرى لتنظيم المعاملات الالكترونية حيث يقنن تحرير وتبادل وحفظ المستندات إلكترونيا، بما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن مصداقية وقانونية المعاملات الإلكترونية؛ إذ أنه وحتى صدور القانون في 2004 لم تكن هناك حجية قانونية للكتابة الإلكترونية وللتوقيع الإلكتروني في الإثبات أمام القضاء.
وأشار وزير الاتصالات إلى أن هذه التعديلات التي تم إجراؤها في بنود اللائحة تأتي في إطار الحرص على نشر استخدام تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني للأفراد والمؤسسات بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية في هذا المجال؛ موضحا أن التعديلات تسهم في دفع عمليات التحول الرقمي، ورفع كفاءة العمل الإداري والارتقاء بالخدمات الحكومية، وكذلك توسيع أنشطة الشركات العاملة بهذا المجال خلال الفترة المقبلة.
وأضاف طلعت، أن التوقيع الإلكتروني سيتيح للمواطن والأشخاص الاعتباريين التعامل عن بعد في المعاملات الحكومية المختلفة مما يقلل الضغط على الجهات الحكومية في توفير وتجهيز الأماكن اللازمة لاستقبال المواطنين وكذلك سيصبح فصل طلب الخدمة عن مقدم الخدمة حقيقة واقعة.
ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار وبنود اللائحة التنفيذية للقانون التي تم تعديلها، حيث تأتي هذه التعديلات لمواكبة التطورات التكنولوجية في مجال شفرة المفتاح المعلن، ولقد تضمنت التعديلات اضافة بعض التعريفات وعدد من المصطلحات المستخدمة فب هذا المجال وفقا للمعايير المتبعة عالمياً، فضلا عن إضافة خدمات إلكترونية جديدة مثل: خدمة الختم الإلكتروني electronic seal الذي يسمح بتحديد الشخص الاعتباري أو مُنشئ الختم ويميزه عن غيره بما يتيح توسيع استخدام تطبيقات التوقيع الإلكتروني من قبل الجهات والمؤسسات المختلفة.
كما تضمنت التعديلات إضافة خدمة البصمة الزمنية الإلكترونية Time Stamp والتي تربط التاريخ والوقت بالمحرر الإلكتروني بطريقة تمنع إمكانية تغيير البيانات دون اكتشافها، والاستناد إلى مصدر زمني دقيق معتمد من السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكتروني، ويُجرى إنشاءه بواسطة السلطة الجذرية العليا أو من إحدى الجهات المرخص لها من قبل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وفقاً للضوابط الفنية والتقنية المنصوص عليها في اللائحة.
كما تم إضافة مادة جديدة الى اللائحة تنص على أن تصدر الهيئة دليل اعتماد منتجات وتطبيقات وأدوات التوقيع الإلكتروني المستخدمة داخل مصر، وذلك بالإضافة إلى تعديل الملحق الفني والتقني نظراً لتحديث السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكتروني لتتواكب مع أحدث تقنيات التوقيع الإلكتروني.
كما تضمنت تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون تغيير مسمى البطاقة الذكية لتصبح أداة التوقيع الإلكتروني وكذلك تعريفها بالوسيط الإلكتروني المؤمن المستخدم في عملية إنشاء وتثبيت التوقيع الإلكتروني على المحرر الإلكتروني، بما يسمح باستخدام الكروت الذكية والشرائح الإلكترونية المنفصلة بما يتيح الفرصة لتوسيع تطبيقات التوقيع الالكتروني باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية ووفقاً للمعايير التقنية والفنية المحددة فى هذه اللائحة.
كذلك نصت تعديلات المادة 3 من اللائحة أن تكون التقنية المستخدمة في إنشاء مفاتيح الشفرة الجذرية لجهات التصديق الإلكتروني من التي تستعمل مفاتيح تشفير بأطوال لا تقل عن 4096 حرف إلكتروني (bit).
وجرى نشر بصمتى شهادتي السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكتروني والمتاحة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت من خلال الرابط التالي:
https://www.itida.gov.eg/English/Uploads/RootCA_Fingerprint.pdf
جدير بالذكر أنَّ التوقيع الإلكتروني يحقق مفهوم الهوية الرقمية للمواطن ومن ثم سيتمكن المواطن من تحديث بياناته الحكومية وتنقيحها واستخدامها في المعاملات الحكومية بكل آمان دون الحاجة الى تقديم المستندات الورقية، كما سيتم استخدامه في كارت المواطن الذكي والذي سيتيح للمواطن خدمات التموين والتأمين الصحي كمرحلة أولى وكذلك خدمات المدفوعات الرقمية.
كما سيتم استخدام منظومة التوقيع الإلكتروني في مكاتب تقديم الخدمات الحكومية والخاصة من خلال إطلاق حزم الخدمات الخاصة بالتوثيق والتموين والمرور والاستثمار المقرر إطلاقها فى يوليو المقبل، وكذلك في منظومة الفاتورة الإلكترونية والخاصة بوزارة المالية، وأيضا في المعاملات الحكومية الرقمية والتي تحتاج إلى الربط بالرقم القومي والسجل التجاري؛ خاصة وأنه قد تم الانتهاء من توفير خدمات الربط في مايو بالتعاون مع وزارة الداخلية.
