"النقل البحري" ترفض تعديلات قطاع الأعمال: تنتقص من حقوق العمال

04:24 م | الاثنين 08 يونيو 2020

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالنقل البحري برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، رفضها تعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، والذي وافق مجلس النواب عليها أمس.

وقال حسام مصطفى، في تصريحات له، إن رؤية أعضاء مجلس إدارة النقابة ولجانها النقابية على مستوى الجمهورية، الرافضة لتعديلات القانون، ارتكزت على إقصاء العمال وممثليهم وتهدد بإغلاق وتصفية أكثر من 50 شركة عقب تطبيق هذه التعديلات.

وأضاف أن تعديلات القانون تضر بكثير من الشركات الوطنية، ما يضع الدولة تحت رحمة القطاع الخاص، وهو الأمر الذي يعاني منه قطاع النقل البحري، مواصلا: "شركات الدولة هي الملاذ والسند وقت الأزمات وتصفيتها إضعاف للدولة"، ضاربا المثل بالمادة (39) والتى تنص على تحول الشركات من قانون 203 إلى قانون 159 بمجرد وصول نسبة المساهمين لـ 25%، الأمر الذي يساعد على الخصخصة وإنهاء الشركات المملوكة للدولة.

وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البحري، تمسك التنظيم النقابي بحقوق عماله وعدم التفريط في أي من المكتسبات، ورفضه تهميش الدور النقابي بالمنشآت وجعل رأيه استشاريا على الرغم من كونه شريك أصيل في كل القرارات بحكم الدستور والقانون.

وأوضح أن رفضه للتعديل الذي طرأ على المادة 38 والتي بمقتضاها يتم تصفية وحل الشركات الخاسرة وجوبيا، وهو الأمر الذي يهدد الشركات، والعاملين سيدفعون ثمن اختيار إدارات وقيادات فاشلة لسنوات طويلة دون محاسبتهم، مشيدًا بالبيان الصادر عن ممثلي العاملين بالشركات القابضة، والذي أعلنوا فيه أنهم مع التعديلات التي من شأنها تحقيق الاستقرار والتوازن في علاقات العمل داخل مواقع العمل، لتطوير الشركات وزيادة الإنتاج ورفع المستوى الاقتصادي للشركات والعمال، واعتراضهم على مواد القانون التي تهمش وتقلص دور النقابات العمالية، وتخالف الدستور والقانون والاتفاقيات العربية والدولية.