وزير الآثار للنواب: لا يمكن أن يكون القمار المورد الوحيد لقطاع السياحة

11:48 ص | الأحد 07 يونيو 2020

شهد اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من مكتبي لجنة السياحة والثقافة والآثار بمجلس النواب، حالة من الشد والجذب خلال مناقشة مشروع قانون صندوق السياحة والآثار.

وأكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أنّ الوزارة أجرت حوارا مجتمعيا حول قانون "صندوق السياحة والآثار" قبل إصداره.

وقال: "نرسل بشكل ودي على واتس آب ونستمع للآراء كافة، ثم نرسل القانون بشكل رسمي، وهي الآلية الواضحة التي نتعامل بها مع الاتحادات والغرف السياسية في كل الاجتماعات".

وتابع وزير السياحة والآثار، موجّها حديثه للنواب والجهات المعترضة على القانون: "هناك مصاريف يحتاجها القطاع، ولا يمكن ترك القطاع الخاص وحده لدعم قطاع السياحة، كما لا يمكن أن يكون المورد الوحيد لهذا القطاع هو القمار"، مضيفا:"وبعدين نقول للشركة أو المنشأة تدفع 6 آلاف جنيه للصندوق".

ووجّه العناني، كلامه للمعترضين غاضبا: "ارتركوا السياحة، ولا تقفوا بجانب القطاع الخاص، نلجأ لتعديل قانون الآثار لزيادة موارد الصندوق الحالي، ويتم ضم الصندوقين، ولو لم يحدث فالقطاع سيقع، والكل يشكو، والدولة تبذل مجهودا لتحفيز الطيران وتشن حملات لتنشيط السياحة".

وأضاف العناني: "هل العيب هو الحصول على رسم من غير قانون، ولا العيب في وضع القانون للحصول على الرسوم وتقنين الوضع".

وينص مشروع القانون على أن يُنشأ صندوق يُسمى "صندوق السياحة والآثار"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشؤون السياحة والآثار.

ويهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة والارتقاء بمنظومة السياحة بالدولة.