"العليا لحقوق الإنسان" توضح جهود مصر في حماية البيئة: الدستور كفلها

09:45 م | السبت 06 يونيو 2020

أعدت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التابعة لوزارة الخارجية، تقريراً عن الجهود المصرية لإعمال الحق في البيئة، والذى يوضح التدابير التى اتخذتها الدولة لإعمال هذا الحق المهم.

وأشارت اللجنة في التقرير، إلى أن الدستور المصرى كفل الحق لكل شخص في بيئة صحية سليمة، وجعل حمايتها واجبا وطنيا، كما ألزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها ( المادتين 32 و 46).

وألزم الدستور، الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وحظر التعدى عليها، أوتلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وكفّل الحق لكل مواطن فى التمتع بها، كما ألزم الدولة بحماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروه النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر (المادة 45)، كما ألزم الدولة كذلك بحماية نهر النيل، وترشيد الاستفادة منه، وعدم إهدار مياهه أوتلويثها، وكفّل حق كل مواطن فى التمتع بمياه هذا النهر، وحظر التعدى على حرمه أوالإضرار بالبيئة النهرية (المادة 44).

وأضافت اللجنة في تقريرها، الذي حصلت"الوطن" على نسخة منه، أن البنية التشريعية المصرية تزخر بعدة قوانين تكفل الحق فى بيئة صحية ومنها القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل، والمجارى المائية من التلوث، والقانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، والقانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة (والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009) بهدف إنشاء مؤسسات للحفاظ على البيئة وضمان عدم تلوثها، فأنشأ جهاز شئون البيئة لرسم السياسات ومتابعة تنفيذها، كما أنشأ صندوق حماية البيئة لدعم تمويل المشروعات والدراسات في مجال البيئة.

إلى جانب ذلك، انضمت مصر لعدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالبيئة ومنها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بالاتفاقية، اتفاق باريس لتغير المناخ، اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، واتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر قدمت فى 2018 تقرير ها الأول إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والذى تضمن الإجراءات الوطنية المتخذة اتساقاً مع بنود الإتفاقية، كما قامت مصر بدور قيادى هام أثناء رئاستها للمجموعة الإفريقية لمفاوضي تغير المناخ 2018-2020.