طلب إحاطة بـ"النواب" عن غياب دور جهازي حماية المستهلك والمنافسة
طلب إحاطة بـ"النواب" عن غياب دور جهازي حماية المستهلك والمنافسة
تقدم المستشار الدكتور حسن بسيوني عضو لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والتجارة الداخلية والصناعة، بشأن غياب دور جهازي حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في ظل جائحة كورونا.
وقال بسيوني، في طلب الإحاطة، إن الآثار الاقتصادية السلبية التي نتجت عن أزمة فيروس كورونا المستجد، كشفت عن غياب تام لأجهزة الدولة المنوط بها حماية المستهلك من جشع التجار ومعدومي الضمير الذين يستغلون الأزمات لتحقيق مصالح خاصة، مشيرا إلى أن الأزمة أدت إلى حاجة المواطنين إلى بعض السلع الضرورية لمواجهة أزمة الفيروس مثل الكمامات والمطهرات والمستلزمات الطبية.
بالإضافة إلى بعض السلع الغذائية، وهو الأمر الذي استغله بعض التجار والمصنعين معدومى الضمير، في تحقيق مكاسب خاصة بتخزين واحتكار تلك السلع ورفع أسعارها على المواطنين في ظل غياب الدور الرقابي من الأجهزة المختصة.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن البرلمان الحالي لم يتردد في تعديل قانوني جهاز حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال الفترة الماضية، وسارع بإجراء التعديلات اللازمة بهما والتي تحقق استقلاليتهما وتمنحهما الصلاحيات اللازمة التي تمكنهما لحماية المستهلك من جشع التجار والمصنعين وكذلك تحمي التجار والمصنعين أنفسهم من أي منافسة غير شريفة أو ممارسات احتكارية من جانب البعض، من شأنها الإضرار بباقي التجار والمصنعين، متابعا، ورغم ذلك غاب دور تلك الأجهزة في تلك الأزمة التي تواجه البلاد منذ عدة شهور.
وانتقد غياب الرقابة علي الصيدليات وتجارة الأدوية في تلك الأزمة والسماح لمصانع "بير السلم" بإنتاج مستلزمات طيبة مخالفة من حيث الجودة أو المواصفات وإعادة بيعها بأسعار خرافية، فضلا عن إعادة تدوير بعض تلك المنتجات كالكمامات وجمعها من صناديق القمامة.
واستطرد الدكتور حسن بسيوني، في بداية أزمة فيروس كورونا في فبراير الماضي، ظهر رئيس جهاز حماية المستهلك يستعرض خطواته وإجراءاته للسيطرة على الممارسات المخالفة من جانب البعض، إلا أن على أرض الواقع لم يكن هناك أي تأثير أو نتيجة لتلك التصريحات، ما يؤكد وجود خلل ما في تطبيق الدور الرقابي المنوط به، متابعا، أصبح المواطن فريسة سهلة للتجار الجشعين في تلك الأزمة في ظل غياب الدور الرقابي عليهم.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن أكبر دليل يؤكد غياب الدور الرقابي، هو أن الدولة بقيادة الرئيس السيسى، تحاول جاهدة توفير أكبر قدر ممكن من المستلزمات الطبية والكمامات والمطهرات وغيرها من السلع لمواجهة الأزمة، وفي نفس الوقت مازال هناك أزمة في ارتفاع أسعار تلك السلع أن وجدها المواطن، ما يشير إلى أن الأزمة الحقيقية ليست في توفير السلع بقدر أنها في الممارسات التجارية الخاطئة أو المخالفة التي يتبعها البعض، وهو ما يجب مواجهته بحسم من الأجهزة الرقابية المختصة، والتي تمكنها قوانينها الجديدة من القيام بدورها على أكمل وجه، لاسيما وأن أعضاءها يمتلكون الضبطية القضائية بموجب القانون.
وتساءل: متى يتم تطبيق تلك القوانين وتفعيل الدور الرقابي، حال عدم تفعيله في أوقات الأزمات الحقيقية التي يتعرض لها المواطن؟ وأين الضبطية القضائية التي تم استحداثها فى تعديلات القوانين، للعاملين بتلك الجهات.
وطالب بسيوني، بسرعة إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة الاقتصادية لمناقشته في حضور الوزراء المختصين.
