بالمرتبة الـ43.. صندوق مصر السيادي يدخل في التصنيف العالمي

04:35 م | الجمعة 05 يونيو 2020

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية دخول صندوق مصر السيادي التصنيف العالمي للصناديق السيادية؛ ليحتل المرتبة الـ43 بين 93 صندوق سيادي عالمي.

وأوضح المستشار محمد عبدالعزيز المستشار القانوني لوزارة التخطيط، وأحد أعضاء مجلس إدارة الصندوق، أن صندوق مصر السيادي ذو طبيعة خاصة، متابعًا بأن جميع الصناديق السيادية على مستوى العالم تبدأ برأس مال ضخم جدًا لما تقوم به من استثمارات تحافظ على أموال واستثمارات الدولة للأجيال القادمة.

وأكد عبدالعزيز أن الصندوق المصري جرى إنشاؤه بعد إعداد دراسات كبيرة؛ للوصول إلى أفضل النظم لخلق هذا الكيان على قدر المتاح لدى الدولة من أصول حيث جرى اكتشاف عدد كبير من الأصول والثروات غير المستغلة الاستغلال الأمثل حيث جرى عقد العديد من اللجان والمرور بمراحل عديدة لحصر تلك الأصول.

وتابع المستشار محمد عبدالعزيز أنه جرى إنشاء الصندوق ككيان مشترك جزء منه رأس مال الصندوق والجزء الآخر هو الأصول غير المستغلة، موضحًا أن الأصول التي جرى نقلها للصندوق حاليًا تمثل كم جيد جدًا.

وأشار عبدالعزيز أنه جرى البدء في اتجاهات عديدة كمحطات الكهرباء ومحطات توليد المياه ومحطات الرياح والطاقة المتجددة.

وفيما يتعلق بالمخازن الاستراتيجية للدواء، أكد المستشار القانوني لوزارة التخطيط تأسيس شركة حاليًا في مراحلها النهائية لإدارة الموقف حيث استدعت الأزمة الحالية وجود ذراع قوي لإدارة تلك المنظومة بالكامل ومساعدة وزارة الصحة وأجهزة الدولة كافة حتي لاتتكرر تلك الأزمة في المستقبل.

وتناول عبدالعزيز الحديث عن إنجازات الصندوق موضحًا أنه لدينا حاليًا بروتوكول تعاون مع وزارة قطاع الأعمال وآخر مع وزارة الآثار فضلًا عن وجود منصه استثمارية مع دولة الإمارات الشقيقة بقيمة 20 مليار دولار مناصفة بين الصندوق ودولة الإمارات.

وتابع بأن الصندوق استطاع الانضمام لمنتدي الصناديق العالمية الدولية والذي يعمل علي قياس قدرة الصندوق ومبادئ الحوكمة لديه ويوضح مدى استقلاليته عن الدولة وكيف تتم إدارته؟ موضحًا أن هذه هي البداية وليست النهاية، وأن ما حققه الصندوق باحتلال المرتبة الـ43 بين الصناديق العالمية.

وأكد أن مدى قوة الصندوق الاقتصادية تنعكس على مدي رؤية العالم الخارجي والمستثمرين والدول لقوة الاقتصاد المصري وحجمه، موضحا أن أهم مبادئ وأهداف الصندوق تتمثل في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، كما لفت إلى العقد الموقع لتطوير منطقة باب العزب.

وأشار إلى أن الصندوق سيقوم بإدارة المنطقة تحت إشراف المجلس الأعلي للآثار ودون المساس بملكية الأصل على الأثر نفسه، مؤكدًا أن تطوير تلك المناطق يأتي كجزء من مساهمة الصندوق في رفع كفاءة الآثار والمناطق الأثرية في مصر.