وزيرة التضامن: مسيرة الإصلاح استطاعت دعم مصر خلال جائحة كورونا
وزيرة التضامن: مسيرة الإصلاح استطاعت دعم مصر خلال جائحة كورونا
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، أن مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم، سندت مصر كثيرا خلال الوقت الحالي لا سيما مع جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في حين أن أمريكا سرحت نحو 38 مليون مواطن، مضيفة: "إلى حد كبير نحن نتشبث بالاستقرار الاقتصادي، ربما لسنا الأمثل لكننا نحاول جاهدين".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، اليوم الخميس، لمناقشة مشروع موازنة ديوان عام وزارة التضامن الإجتماعي للعام المالي 2020/2021.
وقالت وزيرة التضامن، إنه من هذا المنطلق فإن الوزارة تسعى إلى عدم الاعتماد فقط على موازنة الدولة خلال الأعوام المقبلة، حيث وجب على الوزارات إيجاد مصادر دخل جديدة، لاسيما وأن الحكومة بذلت قصارى جهدها، بل وتم مراعاة الدعم النقدي لدعم محدودي الدخل حيث تضاعف ثلاث مرات منذ 2016 والذي كان مخصص له نحو 6 مليارات ليصبح 18.5 مليار جنيه العام الجاري 2019/2020.
وأضافت نيفين القباج، أن الحكومة لم تألوا جهدا لمساندة برامج الحماية الاجتماعية، لكن نعلم ما تمر به مصر العام الحالي، وعلينا كوزارات البحث عن مصادر أخرى.
ونوهت الوزيرة، إلى الحرص خلال العام الجاري على المواءمة بين الدعم النقدي وبرامج الحماية الاجتماعية والتأمينات والمعاشات، مع إعطاء أهمية كبرى لملف العمالة غير المنتظمة، ليس فقط بدعمها ولكن أيضا لتنظيمها لا سيما وأن الأرقام المتاحة لا تعكس الواقع، وكان هناك مقابلات تمت مع عمال الصيادين والمقاولات والمخابر والقمامة.
ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن مخصصات الموازنة خلال العام المالي الجديد 2020/2021 ربما هي أقل قليلاً في بعض البنود إلا أن الوضع مطمئن وجميع الفروقات محسوبة ومتفق عليها، فأكثر ما يهمنا مخصصات الباب الرابع لا سيما وارتباطها المباشر بالمواطنين بتقديم الخدمات للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن الحماية الاجتماعية ربما هي مسؤولية كل الوزارات إلا أن هناك مسؤولية مباشرة لوزارة التضامن، ومع مسيرة الإصلاح الاقتصادي المستمرة يوازيها حزمة خدمات اجتماعية بما يضمن توزيع عادل للموارد والنمو الاقتصادي والعبور من العثرات الاقتصادية.
وأشارت نيفين القباج، إلى أن موازنة وزارة التضامن لا تقتصر فقط على الموازنة العامة المعروضة بل هناك موازنات موازية ومنها مثلا ما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، مشيرة إلى أن المجتمع المدني قام بدور كبير لكن من المهم أيضا تجميع هذه الجهود التي تصل إلى المليارات والوقوف على المال المجمع أو ما تم انفاقة، حيث يجب الرقابة على أوجه إنفاق المال العام.
