موسى: 80 ألف توقيع لسحب الثقة من الغنوشي

08:13 م | الجمعة 29 مايو 2020

بعدما دعت كتلة الحزب "الدستوري الحر" في تونس، النواب من مختلف الكتل البرلمانية الأخرى إلى الإمضاء على عريضة لسحب الثقة من راشد الغنوشي وإزاحته من رئاسة البرلمان، وذلك بعد تدخله في الشأن الليبي، أعلنت رئيسة الكتلة عبير موسى، اليوم، جمع 80 ألف توقيع ومرشحة لتصل أكثر من 100 ألف قبل نهاية الأسبوع، على عريضة شعبية لمطالبة البرلمان بسحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

ووصفت موسي، في ندوة إعلامية نشرت على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، تواصل الغنوشي مع رئيس حكومة الوفاق في ليبيا، فايز السراج، بالخطأ الفادح، وقالت "تحركاته خلفها أجندة" مؤكدة إدانة تجاوزاته وتصرفاته.

وتحدثت رئيسة الكتلة، عن مشروع قدمته الكتلة للبرلمان للتصويت عليه، حيث يقر مبادئ أساسية أهمها رفض التدخل في الشؤون الليبية، ورفض أن تكون تونس قاعدة لوجستية لتسهيل التدخل الخارجي بأي طريقة كانت، مشددة على "رفض الاصطفاف وراء أي محور".

وأكدت موسى وجود مشاورات مع عدد من الكتل البرلمانية بهدف التنسيق لسحب الثقة من رئيس مجلس النواب وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وخلق أغلبية برلمانية جديدة لانتخاب رئيس جديد وقيادة المرحلة القادمة.

وأشارت موسى، إلى أنّها التقت بممثلي كتل تحيا تونس وقلب تونس والإصلاح والمستقبل، والشروع في توقيع عريضة نيابية لسحب الثقة من الغنوشي.

وأضافت موسى، في تصريحاتها أنّ رئيس الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني، أكّد خلال لقائه بعضو كتلة الدستوري الحر مجدي بوذينة، أنه سيطرح سحب الثقة من رئيس البرلمان على كتلته.

وكان الغنوشي هنأ الأسبوع الماضي رئيس حكومة الوفاق في ليبيا فايز السراج، باستعادة قواته المدعومة من تركيا قاعدة الوطية العسكرية القريبة من الحدود التونسية. وأعاد الكرة مساء الأحد مهنئا السراج بسيطرة قواته على مساحات شاسعة في ليبيا.

وأثارت تلك المواقف استياء واسعا في الأوساط السياسية والبرلمانية التونسية، لما تضمنته من مخالفة للأعراف الدبلوماسية واعتبرت تدخلا في صلاحيات الرئيس التونسي، حيث دانت 7 أحزاب سياسية تونسية، وهي التيار الشعبي وحزب العمال وحركة تونس إلى الأمام والحزب الاشتراكي والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي وحزب القطب وحركة البعث، في بيان مشترك التحرك الأخير الذي قام به الغنوشي في الملف الليبي.

واعتبرت هذه الأحزاب ذلك "تجاوزاً لمؤسسات الدولة وتوريطاً لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها".

كما أدت إلى طلب عدة نواب من البرلمان عقد جلسة لمساءلة رئيس حركة النهضة. وقد حدد البرلمان جلسة لمساءلة الغنوشي يوم 3 يونيو القادم.

وتلاحق عدة ملفات مزعجة الغنوشي، من بينها الوقوف وراء الاغتيالات التي شهدتها تونس عام 2013 واستهدفت القياديين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والوقوف وراء تسفير الشباب التونسي للقتال ضمن التنظيمات الإرهابية بسوريا وليبيا.