جونسون: سعي الصين لفرض قانون الأمن على هونج كونج يقوض الحكم الذاتي
جونسون: سعي الصين لفرض قانون الأمن على هونج كونج يقوض الحكم الذاتي
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي، إن سعي الصين لفرض قانون الأمن الوطني على هونج كونج، من شأنه أن يقوض الحكم الذاتي، وفقا ما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية، مزيدا من التفاصيل.
الصين ترفض بشدة محاولات أي دولة أجنبية التدخل في شؤونها الداخلية
وكانت وزارة الخارجية الصينيةأكدت في وقت سابق اليوم، إن إقرار المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني القرار المتعلق بتشريع الأمن القومي لمنطقة هونج كونج شأن داخلي للصين، ولا يحق لأي دولة أجنبية التدخل فيه، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الاوسط".
وجاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان اليوم، تعليقا على إصدار وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا بيانا مشتركا أمس الخميس، اعتبروا فيه أن إقرار المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني القرار المتعلق بتشريع الأمن القومي لمنطقة هونج كونج انتهك الالتزامات الدولية المحددة وفقا لمباديء (البيان الصيني البريطاني المشترك) وأضر بمبدأ "دولة واحدة ونظامان".
وقال جيان، إن الصين تحث الدول المعنية على احترام سيادة الصين والحذر في أقوالها وأفعالها، ووقف التدخل في شؤون منطقة هونج كونج والشؤون الداخلية للصين بأي شكل من الأشكال.
وحول مشروع القانون الأمريكي الخاص بالقضايا المتعلقة بشينجيانج، اعتبر جيان، أن تمرير مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون سياسة حقوق الإنسان للويغور "يكشف عن المعايير المزدوجة في قضية مكافحة الإرهاب والنوايا الشريرة في التدخل في الشؤون الداخلية الصينية".
وأضاف جيان، أن تمرير مشروع القانون "يشوه عمدا وضع حقوق الإنسان في شينجيانج، ويهاجم بضراوة سياسة الحكومة الصينية إزاء المنطقة، ويشوه جهود الصين في استئصال التطرف ومكافحة الإرهاب، ويتدخل على نحو سافر في الشؤون الداخلية للصين"، معربا عن استياء الصين الشديد من مشروع القانون ومعارضتها الحازمة له.
وأكد جيان، أن قضية شينجيانج من الشؤون الداخلية للصين ولا يسمح لأي دولة أجنبية بالتدخل، داعيا الجانب الأمريكي إلى "تصويب أخطائه فورا، والتوقف عن استغلال القضايا المتعلقة بشينجيانج للتدخل في الشؤون الداخلية للصين".
كبير المشرعين الصينيين يعارض بشدة محاولات "استقلال تايوان"
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني "لي تشان شو"، أهمية قانون مناهضة الانفصال، داعيا إلى معارضة شديدة لـ"استقلال تايوان" والتقدم بحزم نحو إعادة توحيد الصين.
وقال شو - في تصريح اليوم بمناسبة الذكرى الـ15 لإنفاذ قانون مناهضة الانفصال في الصين - إن القانون جزء مهم من الأنظمة والمؤسسات التي تهدف إلى دعم مبدأ "دولة واحدة ونظامان" وتعزيز إعادة التوحيد السلمي للصين، مشيرا إلى أن القانون هو قاعدة مهمة تدعم الجهود للوفاء بالمسؤولية والمهمة السياسيتين لمعارضة "استقلال تايوان" وتعزيز إعادة التوحيد.
وأضاف شو أنه منذ تطبيقه قبل 15 عاما، قدم قانون مناهضة الانفصال ضمانا قانونيا متينا لحماية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان ولتعزيز العلاقات عبر المضيق.
وتابع شو أن القوى الانفصالية التي تدعو إلى "استقلال تايوان" أساءت الحكم لبعض الوقت واستمرت في استفزازها، لافتا إلى أنهم عرضوا المصالح الحيوية لأبناء الوطن على جانبي مضيق تايوان والمصالح الأساسية للأمة الصينية لخطر شديد، وقوضوا بشكل خطير السلام والاستقرار عبر المضيق، وتحدوا بشكل خطير الخط الأساسي لحماية سيادة الصين وسلامتها الإقليمية.
وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لاحتواء هذه الأعمال ومكافحتها، منوها بأن الحقيقة التاريخية والقانونية بأن تايوان جزء من الصين لا يمكن تغييرها أبدا بغض النظر عن كيفية التواطؤ مع القوى الأجنبية، وأن استقلال تايوان "مسار لا يؤدي إلى شيء".
وحث شو، أبناء الشعب على جانبي المضيق على التعاون لمعارضة "استقلال تايوان" ومواصلة إعادة توحيد الصين، لافتا إلى أن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم والدولة يعملان على تهيئة الظروف للتبادلات والتعاون عبر المضيق، مع الاهتمام بمصالح ورفاهية سكان تايوان.
وأشار شو إلى أن حل قضية تايوان وتحقيق إعادة التوحيد الوطني جزء من الشؤون الداخلية للصين، وأن مفهوم "إعادة التوحيد السلمي ودولة واحدة ونظامان" هو أفضل نهج لتحقيق إعادة التوحيد الوطني، وأن الالتزام بمبدأ صين واحدة هو الأساس لتحقيق إعادة التوحيد السلمي للصين، وأن بكين لن تترك أي مجال للأنشطة الانفصالية التي تهدف إلى استقلال تايوان بأي شكل من الأشكال.
