فلسطين: ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية جرف للقانون الدولي
فلسطين: ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية جرف للقانون الدولي
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن ضم إسرائيل، لأجزاء من الضفة الغربية، وفرض السيادة على المستوطنات، جرف للقانون الدولي، وتهديد للأمن الإقليمي.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء، السفراء العرب لدى فلسطين -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- لإطلاعهم على المستجدات السياسية، وقرار القيادة وقف الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي.
وشدد "أشتية" على جدية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والقيادة، باتخاذ قرار وقف الاتفاقيات مع إسرائيل، قائلا: "لقد ترجمنا ذلك على الأرض من خلال وقف التنسيق بكافة مستوياته مع الجانب الإسرائيلي، وإسرائيل بدأت بعدة إجراءات ردا على قرارنا، وتحاول جاهدة تقويض عمل السلطة والتحريض عليها".
وأشاد "أشتية" بالموقف الدولي والعربي الرافض لمشروع الضم الإسرائيلي، داعيا في الوقت ذاته، العالم إلى وقفة أكثر جدية لمنع إسرائيل من تنفيذ قرارها بالضم.
من جانبهم، أكد السفراء العرب، على لسان السفير المغربي لدى فلسطين عميد السلك الدبلوماسي محمد الحمزاوي، عدم شرعية المخططات والإجراءات الإسرائيلية التي تستخدمها لضم الأغوار، وفرض السيادة على المستوطنات، بالإضافة الى إجراءاتها في القدس والخليل.
وأضاف "الحمزاوي" أن "ضم إسرائيل للأغوار يشكل انتهاكا للقانون، والشرعية الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وإذا لم يجر التعامل معها ستؤدي إلى تدمير حل الدولتين، والاستقرار في المنطقة".
