طلب إحاطة لتخفيض رسوم الخدمات الإلكترونية 25%
طلب إحاطة لتخفيض رسوم الخدمات الإلكترونية 25%
تقدم المستشار الدكتور حسن بسيوني عضو لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تخفيض رسوم أداء الخدمات الإلكترونية بنسبة 25% على الأقل.
وقال بسيوني في طلب الإحاطة، إنّه رغم التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا المستجد، على بعض القطاعات الاقتصادية، إلا أنّ هناك بعض القطاعات الأخرى استفادت من الأزمة وحققت أرباحا كبيرة، خاصة قطاع الاتصالات والتجارة الإلكترونية وتوصيل الخدمات إلكترونيا، بسبب حملة "خليك في البيت" التي تدعو المواطنين للبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وـن يحصلوا على خدماتهم المختلفة عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات التكنولوجية بالتنسيق مع شركات الاتصالات المختلفة.
وأضاف عضو مجلس النواب في طلب الاحاطة، أنّ الحملات تسببت في زيادة استخدام المواطنين للتكنولوجيا والإنترنت والاتصالات بشكل مفرط في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والعلمية والسياسية والاقتصادية والثقافية والفنية وغيرها، ما يتطلب تخفيض رسوم أداء الخدمات بمقدار الربع، كنوع من المساعدة لمستخدمي تلك الخدمات الإلكترونية الذين أصبحوا يعتمدون عليها في كل شيء، ويتحملون رسوم متعددة، لاسيما في تطبيقات موبايل بنك وخدمات المشتريات والدليفري وأوبر وكريم وغيرها.
وأوضح بسيوني، أنّ الفترة المقبلة ستشهد اعتمادا أكبر على تلك الخدمات الإلكترونية، مع توجه الحكومة لميكنة الخدمات خاصة في ظل أزمة كورونا، وتوقف الدراسة في المدارس والجامعات وتحولها لدراسة "اون لاين"، والامتحانات والأبحاث، فضلا عن الخدمات الحكومية كالشهر العقاري والمرور والسجل المدني وبعض خدمات النيابة العامة والمحاكم والبريد، وغيرها من الخدمات التي بدأ تفعيلها إلكترونيا، ما يحقق أرباحا أكبر لشركات الاتصالات، وبالتالي يكون عليهم تخفيض رسوم أداء الخدمات بنسبة 25% على الأقل.
ولفت إلى أنّ تلك النسبة لن تؤثر كثيرا على أرباح الشركات، لكنها ستساعد وتشجع المواطن البسيط على التفاعل مع مختلف الخدمات الإلكترونية وبالتالي يؤدى ذلك إلى تخفيف الزحام بالمصالح وأماكن الخدمات وتقليل الإصابات بفيروس كورونا بما يصب في صالح البلاد.
وأكد أنّ الغرض من ذلك التخفيض، هو رفع العبء قليلا عن كاهل المواطن الذي أصبح مجبرا على استخدام التكنولوجيا ومضطرا لدفع رسوم خدماتها، لاسيما وأنّ الفترة المقبلة تتطلب منا التعايش مع فيروس كورونا، والحفاظ على أنفسنا وتخفيف الزحام والالتزام بالإجراءات الإحترازية لمواجهة الفيروس.
ودعا النائب، لسرعة مناقشة طلب الإحاطة بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومسؤولي الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
