البيت الأبيض: ترامب مستاء من طريقة تعامل بكين مع هونج كونج
البيت الأبيض: ترامب مستاء من طريقة تعامل بكين مع هونج كونج
نبه البيت الأبيض، اليوم، إلى أن هونج كونج قد تخسر موقعها كمركز مالي دولي إذا فرضت الصين في المدينة مشروعها للأمن القومي المثير للجدل، وحرمتها تاليا من حكمها الذاتي، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية..
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كايلي ماكيناني إن "من الصعوبة تصور كيف يمكن لهونج كونج أن تبقى عاصمة مالية إذا سيطرت الصين" على المستعمرة البريطانية السابقة، مؤكدة أن هذا التحذير صادر من الرئيس دونالد ترمب نفسه في ضوء "استيائه" من مشروع بكين.
وناقش البرلمان الصيني الأسبوع الماضي وينوي التصويت هذا الأسبوع على مشروع قانون حول "الأمن القومي" في هونج كونج، اعتبر إلى حد بعيد سبيلا لتجاوز الحكم شبه الذاتي الذي تتمتع به المستعمرة البريطانية السابقة منذ إعادتها إلى الصين العام 1997.
وسبق أن توعدت ادارة ترمب بحرمان هونج كونج الوضع التجاري المميز الذي تمنحه واشنطن للمدينة.
وبفضل مكانتها المالية الدولية واحترام الحريات الأساسية لمواطنيها، فإن هونغ كونغ قادرة على منافسة لندن أو نيويورك.
دعوات جديدة للتظاهر في هونج كونج غدا
وفي سياق متصل، حذرت الشرطة في هونج كونج، اليوم، من أنها لن تتسامح مع الإخلال بالنظام العام وذلك بعدما تداول نشطاء منشورات عبر الإنترنت تدعو لمظاهرات جديدة، غدا الأربعاء، وفقا لما ذكرته وكالة"رويترز" للانباء.
وأحيا مقترح قدمته بكين الأسبوع الماضي لسن قانون جديد للأمن القومي الاحتجاجات الحاشدة لمتظاهرين يقولون إن الصين تهدف إلى قمع الحريات التي تحظى بها هونج كونج، وهي مركز مالي عالمي يتمتع بحكم ذاتي واسع النطاق.
واشتبك آلاف المحتجين مع الشرطة، أمس الأول الأحد في أول مظاهرات كبيرة منذ موجة احتجاجات عنيفة العام الماضي. وانزعجت أسواق المال لاحتمال فرض الصين سيطرتها على المدينة.
وانتشرت على الإنترنت، اليوم، دعوات لتنظيم إضراب عام واحتجاجات، غدا الأربعاء ضد قانون للنشيد الوطني سيخضع لقراءة ثانية بالمجلس التشريعي للمدينة. ولا تسفر مثل هذه الدعوات دائما عن تنظيم احتجاجات.
وقالت الشرطة إن التجمعات يجب ألا تعرقل حركة المرور وحذرت من تطبيق عقوبات بالسجن على من يتسببون في اضطرابات غير مشروعة.
ويقضي قانون النشيد الوطني بأن تعلم المدارس النشيد الوطني الصيني وأن تعزفه المؤسسات وتغنيه، مع معاقبة من يزدريه بالسجن أو الغرامة.
وينظر المحتجون إلى الأمر كرمز لتعدي الصين على أسلوب الحياة في هونج كونج، تماما مثلما أظهر قانون الأمن القومي الذي طُرح الأسبوع الماضي، والذي يمهد الطريق أمام فتح وكالات الأمن في البر الرئيسي فروعا لها في هونج كونج.
وتصر سلطات هونج كونج على أنه لا يوجد ما يهدد الحكم الذاتي للمدينة.
