خبراء: الاستفادة الأكثر ربحا من الغاز حاليا في البتروكيماويات والأسمدة
خبراء: الاستفادة الأكثر ربحا من الغاز حاليا في البتروكيماويات والأسمدة
- البترول
- الغاز
- الغاز الطبيعي
- البتروكيماويات
- الأسمدة
- البترول
- الغاز
- الغاز الطبيعي
- البتروكيماويات
- الأسمدة
قال المهندس مدحت يوسف رئيس هيئة البترول الأسبق، إن صناعة وإنتاج الغاز كانت الصناعة الأقل تأثرا بالأحداث العالمية الأخيرة، بخاصة انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم كله، والذي بدوره أثر على الصناعات العالمية في جميع المجالات.
وأضاف يوسف، لـ "الوطن"، أن أغلب حركة تنقل الغاز الطبيعي وتصديره تتم عن طريق خطوط الأنابيب الممتدة بين الدول، والتي تعني وجود عقود طويلة الأجل بين الدول المصدرة والمُستوردة، حيث إن هذه العقود تتم على فترات زمنية طويلة تصل لعشرات السنوات، كما أنه يتم فيها الاعتماد على سعر معين للبيع، وهو ما يجعل سعره أقل تأثرا بالتغيرات السعرية التي تنتج بسبب أي أحداث طارئة.
وأوضح يوسف أن الدول الأكثر تأثرا من انخفاض الأسعار كانت لشحنات البيع اللحظي، والتي يتم فيها بيع شحنات من الغاز الطبيعي المسال عن طريق ناقلات، ويكون السعر هنا متذبذبا حسب السوق العالمية وحسب المخزون والفائض التصديري لدى المُصدر، وهو ما يجعلها أكثر تأثرا بأسعار البورصة والأحداث العالمية.
وأشار يوسف إلى أن هناك قلة في الطلب على الغاز، وذلك بسبب توقف عدد كبير من المصانع بسبب انتشار فيروس كورونا، وتوقف حركة الصناعات التي تعتمد على الغاز كأحد مدخلات الصناعة ووقود لها.
ولفت يوسف إلى أن صناعات القيمة المضافة للغاز تعتبر أهم من بيعه بالصورة الخام، لأن الصناعات القائمة عليه ذات عائد ربحي أكثر وعليه طلب أكثر.
ومن جانبه، قال الدكتور جمال القليوبي الخبير البترولي، إن صناعات القيمة المضافة للغاز أهم بكثير من بيع بصورته الطبيعية، حيث إنه يعتبر مدخلا أساسي في صناعة الأسمدة والبتروكيماويات والكهرباء.
وأوضح أن انخفاض أسعار الغاز ووقف تصديره يجب أن تستغل بشكل جيد وهو ما تعمل عليه الدولة من خلال استهلاك كميات الغاز هذه في الصناعات التي لا يمكن أن ينخفض سعرها أو يقل الطلب عليها.
وأضاف القليوبي أن هناك العديد من الصناعات التي تعتمد بشكل أساسي على الغاز ويدخل من ضمن أساسيات الإنتاج بها، مثل البتروكيماويات وصناعة الأسمدة.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تتجه الآن إلى زيادة إنتاجها من الأسمدة، وهو ما يتم بالفعل، حيث زاد إنتاج الدولة من 11 مليون طن من الأسمدة إلى 175 مليون طن من الأسمدة، نستهلك منها نحو 10 ملايين طن ونقوم بتصدير الفائض، كما أن أسعار الأسمدة تكون أرباحها أكثر بكثير من بيع الغاز الطبيعي المسال، لأن القيمة المضافة للغاز قيمتها أكثر بكثير من المادة الأولية، ولم تتأثر بالتسعيرة العالمية.
ولفت إلى أن الغاز أحد الأساسيات في صناعة مواد هياكل السيارات والإطارات، مشيرا إلى أن مصر لا ينقصها أي شيء، بخاصة مع توفر الغاز لديها لتكون دولة مصنعة للسيارات بدلا من استيرادها وتجميعها فقط، حيث إن قطاع البتروكيماويات عليه تحمل 65% من إنتاج سيارة مصرية ولا ينقصنا أي من هذه المواد.
