خالد علي يطالب رئيس الجمهورية بإعادة النظر في منع الطعن على عقود الدولة
![خالد علي يطالب رئيس الجمهورية بإعادة النظر في منع الطعن على عقود الدولة](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/210657_Large_20140311092415_11.jpg)
طالب خالد علي الناشط السياسى والمحامي، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، بإعادة النظر في قانون تحصين العقود والمعروف بالقانون 32 لسنة 2014 مؤكدا أنه يخالف الدستور الجديد، وأنه لا يجوز للرئيس المؤقت إصدار قانون إلا بعد عرضه على مجلس الشعب وموافقة ثلثي الأعضاء طبقاً للقانون.
وطالب "علي" جميع العمال خلال الندوة الذي نظمها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم، تحت عنوان "عمال ضد قانون تحصين العقود الفاسدة" بضرورة التحرك ضد قانون الاستثمار الجديد الذي أقرته الحكومة لأنه يغلق الباب أمام العمال في الطعن على العقود التي تبرم بين الحكومة والمستثمر، مشيرا إلى أن هذا القانون سيلغي كل الأحكام السابقة التي صدرت فى حق بعض الشركات التي أعادها القضاء إلى الدولة.
وأشار الناشط السياسي والمحامي إلى أن قانون حماية العقود لابد أن يفرض القضاء عليه رقابة موضحا أن حماية الاستثمار يمكن أن تتم بطرق أخرى غير تلك القوانين المهدرة لحقوق العمال.
من جهة أخرى أبدى عدد من لعمال الشركات التي صدر بحقها أحكام قضائية وإعادتها إلى الدولة استيائهم من القانون وقال محمد لبيب القيادي العمالي بشركة عمر أفندي، إن القانون لا يحصن العقود الموقعة بين العامل والشركة، ولا يتيح له اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بحقوقه.
وأضاف علاء عطية، من شركة أسمنت طرة، أن الرئيس عدلي منصور صدق على القانون بصفته رئيسا للجمهورية ولكن بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية سيعود إلى منصبه في المحكمة الدستورية، مؤكدا أن هناك صعوبة في أن تقضي المحكمة الدستورية ببطلان القانون، مطالبا الحكومة الحالية بالتحقيق في قضايا الفساد بالشركات التي تم بيعها.