وزير خارجية بريطانيا يعلن إرسال خبراء لمصر لبحث عودة الأموال المهربة

عقد وزير الخارجية محمد كامل عمرو جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره البريطاني وليام هيج في زيارته للقاهرة، وتطرقت إلى قضايا عديدية تهم البلدين، وخاصة فيما يتعلق بإعادة أموال النظام السابق من بريطانيا، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات البريطانية في مصر، كما بحثا قضايا إقليمية ودولية أخرى من بينها الأوضاع في سوريا ودور مصر في هذا الملف ومبادرة الرباعي الإقليمي التي أُعلن عنها في قمة مكة، واستعرض "عمرو" نتائج اجتماع القاهرة الذي ضم مسؤولين من تركيا والسعودية وإيران، الذي يعد أولى خطوات التحرك الفعلي للمبادرة المصرية. وأعلن وزير الخارجية البريطاني عن إرسال الحكومة البريطانية وفد من الخبراء إلى مصر للتعاون في عودة الأموال المصرية المجمدة في بريطانيا، وقال "هيج" خلال ندوة عن دعم الحكومة البريطانية لريادة الأعمال بالسفارة البريطانية في القاهرة "نتابع موضوع تجميد الأموال المصرية، ونريد مزيدا من المعلومات حول هذه القضية، وننتظر أسابيع قليلة لإرسال خبراء بريطانيين لمتابعة عودة الأموال المهربة وندعو للعمل سويا ولا يمكن العمل بمفردنا". وأكد وزير الخارجية البريطاني أنه يتطلع للعمل مع الرئيس محمد مرسي ووزراء الحكومة المصرية لدعم العملية الانتقالية السياسية والاقتصادية في مصر ودعم العلاقات التجارية بين البلدين، وقال "إن الـ18 شهرا الأخيرة شهدت عمليات تغيير هي الأكثر دراماتيكية في تاريخ مصر الطويل، وهذا الوقت أكثر إثارة وتحديا بالنسبة للمصريين". وعن مباحثاته مع الرئيس مرسي، قال "هيج": "سنبحث كيف تستطيع المملكة المتحدة دعم العملية الانتقالية السياسية والاقتصادية في مصر وكيفية زيادة العلاقات التجارية بين البلدين"، ودور المجتمع الدولي سويا للوصول إلى نهاية لإراقة الدماء في سوريا". وتابع وزير الخارجية البريطاني: "نتطلع لمساعدة المصريين ودعم الحكومة المصرية من خلال شركات بريطانية ومنظمات دولية في المجال الاقتصادي، كما نؤكد دعم الاقتصاد المصري من خلال مشاريع بريطانية في مصر والتي ستضخ مليارات الدولارات، بعد تأكيد الاستقرار السياسي والاجتماعي"، مشيرا إلى أن حكومة بلاده تعمل على عديد من البرامج الاجتماعية والثقافية في مصر من خلال مشاريع خاصة بمحو الأمية ونشر الثقافة المجتمعية.