إعادة فتح المساجد والمقاهي والفنادق ابتداء من 4 يونيو في تونس
إعادة فتح المساجد والمقاهي والفنادق ابتداء من 4 يونيو في تونس
- كورونا
- فيروس كورونا
- فيروس كورونا المستجد
- كورونا تونس
- تونس
- كورونا
- فيروس كورونا
- فيروس كورونا المستجد
- كورونا تونس
- تونس
بعد أكثر من شهرين من الإغلاق بسبب فيروس كورونا، تستعد تونس لإعادة فتح المساجد وكل أماكن العبادة والمقاهي والمطاعم والفنادق في الرابع من يونيو.
ومن المقرر، رفع كل تدابير الحجر في 14 يونيو، وفق ما أعلنته السلطات على أن يتم الامتثال لإجراءات النظافة والتباعد الاجتماعي ووضع الأقنعة، وفقا لما نشره موقع "فرانس 24".
أعلنت السلطات التونسية إعادة فتح المساجد وكل أماكن العبادة والمقاهي والمطاعم والفنادق في الرابع من يونيو بعد أكثر من شهرين من الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد.
وصرح وزراء المشاريع الكبرى لبنى الجريبي والداخلية هشام المشيشي والشؤون الدينية أحمد عظوم خلال مؤتمر صحفي مشترك، إن هذا التاريخ يمكن تغييره إذا عاود الفيروس انتشاره في تونس.
وسيعاد فتح الفنادق والمطاعم المغلقة منذ 22 مارس، بنسبة خمسين بالمئة من طاقتها الاستيعابية.
ويتم وضع اللمسات الأخيرة على بروتوكول صحي سيتضمن تفاصيل تدابير الوقاية في المؤسسات السياحية.
وأضاف الوزراء أنه من المقرر رفع كل تدابير الحجر في 14 يونيو، داعين مجددا إلى الامتثال لإجراءات النظافة والتباعد الاجتماعي ووضع الأقنعة.
ولا تزال التنقلات بين الولايات محظورة، وسيتم تعزيز الحواجز الأمنية في نهاية الأسبوع بمناسبة عيد الفطر الذي تكثر خلاله التجمعات العائلية.
وستبقى المدارس مغلقة حتى سبتمبر، ووحدها فصول التحضير لامتحانات البكالوريا ستُستأنف في نهاية مايو لمدة شهر. كما ستتم إعادة فتح دور الحضانة في نهاية مايو.
ومنذ بداية مارس، سُجلت رسميا نحو 1045 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها 47 وفاة. ويبدو أن الوباء تباطأ في الأيام الأخيرة بعد الإجراءات الصارمة التي اتخذتها السلطات.
وقال رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ مساء الأربعاء في خطاب متلفز "لم نضيع الوقت واتخذنا قرارات صعبة وجريئة وخلاقة في بعض الأحيان".
من جهة أخرى، أضاف الفخفاخ أن الحكومة تعمل على "تعديل موازنة الدولة لعام 2020" و"وضع برنامج للإنعاش الاقتصادي سيتم تقديمه لمجلس النواب" قبل يونيو المقبل.
وأوضح أن "برنامج الإنعاش الاقتصادي" ينص خصوصا على "التقليص من البيرقراطية والتعطيلات الإدارية" و"مقاومة البطالة والتشغيل الهش، وحلّ مشاكل عالقة حالت دون إنجاز المشاريع الكبرى وعودة النشاط في الحقول البترولية والفوسفات، ومكافحة الفساد والقطع مع الإفلات من العقاب".
