أزمة نقيب المحامين وفرعية القاهرة الجديدة تتصاعد برفض الأخيرة تسليم المقر

01:00 ص | الخميس 21 مايو 2020

نشبت أزمة جديدة في نقابة المحامين، بعد أن أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا بتشكيل لجنة خماسية لإدارة النقابة الفرعية بالقاهرة الجديدة، لانتهاء مدة المجلس الحالي، وهو ما رفضه مجلس نقابة القاهرة الجديدة، وامتنعوا عن تسليم المقر للجنة المشكلة، مؤكدين أن القرار باطل.

وقال طارق خيري، الأمين العام لنقابة محامين الفرعية بالقاهرة الجديدة، إن القرار الصادر من النقيب العام منفردا، بتعيين لجنة لادارة نقابة القاهرة الجديدة، باطل بطلان مطلق- على حد زعمه.

وأضاف لـ"الوطن"، أن القرار تجاوز حدود اختصاصات النقيب ومجلس النقابة العام، المنصوص عليها فى القانون، مؤكدا أنه كان لمجلس النقابة العامة، أن يدعو الجمعية العمومية للنقابة الفرعية، لانتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس القديم بستين يوم (ماده 152 محاماة قبل التعديل)، أما بعد التعديل فى 2019، حذف المشرع هذا الحق فى الدعوة، وتركها دون تحديد الجهة التى تدعو للانتخابات، ومن ثم ينصرف الأمر إلى مجلس النقابة الفرعية، إذ نص التعديل على (يتعين دعوة الجمعية العمومية) وهنا لم يحدد من الذى يدعو.

وأكد أن قانون المحاماة، نص على أن مجلس النقابة العامة، لا يجوز له فرض أي قرار أو أمر على النقابة الفرعية، إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية، مشيرا إلى أن النقابة الفرعية بموجب قانون المحاماة لها شخصية اعتباريه مستقلة بموجب نص المادة 144.

وتابع: "النقيب اعتبر مجرد تقديم بلاغات متبادلة، كفيل بعزلهم، وهو ما لم ينص عليه أي قانون، إذ أن الاتهام ليس سندا ولا دليل على ارتكاب الجريمة، ومن ثم فليس من حق النقيب العام عزلهم، أو تشكيل لجنة بديلة لهم، حتى وأن ثبت إدانتهم، إذ أن القانون حدد طريقة لذلك فى المادة 156".

وأعلن رجائي عطية نقيب المحامين، أن اللجنة المشكلة لإدارة نقابة القاهرة الفرعية، تسلمت مقر النقابة بدار القضاء العالي، وتم التنبيه على الموظفين بالحضور بدءً من اليوم الأربعاء لمقر النقابة بدار القضاء، لحين تسلم مقر الفرعية بالتجمع الخامس.