الأمم المتحدة: التنمية البشرية في طريقها للانخفاض لأول مرة منذ 1990

04:17 م | الأربعاء 20 مايو 2020

حذر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن التنمية البشرية العالمية في طريقها إلى الانخفاض هذا العام وللمرة الأولى منذ عام 1990.

وأشار التقرير الصادر في جنيف، اليوم، إلى أنه يمكن للعمل المتضافر مع التركيز على الإنصاف أن يحد من آثار هذة الأزمة غير المسبوقة، مضيفا أن سد الفجوة الرقمية سيقلل بأكثر من ثلثي عدد الأطفال الذين لايتعلمون حاليا بسبب إغلاق المدارس.

وأضاف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على لسان أكيم ستاينر مدير البرنامج، أن التنمية البشرية العالمية التي يمكن قياسها كمزيج من مستويات التعليم والصحة والمعيشة في العالم وعلى الرغم من العديد من الأزمات التي شهدها العالم على مدار السنوات الثلاثين الماضية بما في ذلك الأزمة المالية العالمية 2008- 2009 إلا أنها حققت مكاسب على المستوى العالمي على أساس سنوي وحذر من أن الضربة القوية التي وجهها وباء كورونا إلى الثلاثي "الصحة والتعليم والدخل" قد يغير هذا الاتجاه.

وتوقع التقرير أن ينخفض الدخل العالمي للفرد هذا العام بنسبة 4 %، مشيرا إلى أن التراجع في المجالات الأساسية للتنمية البشرية محسوس في معظم البلدان الغنية والفقيرة في كل منطقة.

وذكر أن تقديرات البرنامج تشير إلى أن المعدل الفعال خارج المدرسة "النسبة المئوية للأطفال في سن المدرسة الابتدائية المعدلة لتعكس أولئك الذين لايستطيعون الوصول إلى الإنترنت" تؤكد أن نحو 60 % من الأطفال على مستوى العالم لايحصلون على التعليم جراء الأزمة، وهو المستوى الذي لم يشهده العالم منذ عام 1980 كما قدر التقرير أنه وبسبب أزمة كورونا فإن نحو 86 % من الأطفال في التعليم الابتدائي أصبحوا خارج المدرسة في البلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة مقارنة مع 20 % فقط في البلدان ذات التنمية البشرية العالية.

وأوضح أن هناك آثارا أخرى للأزمة منها التقدم نحو المساواة بين الجنسين وحيث تمتد التأثيرات السلبية على النساء والفتيات إلى الجوانب الاقتصادية، وبما يعني كسب وادخار أقل وزيادة في انعدام الأمن الوظيفي، إضافة التأثيرات على الصحة الإنجابية وأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والعنف القائم على نوع الجنس.

ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن يكون الانخفاض في التنمية البشرية أعلى بكثير في البلدان النامية الأقل قدرة على مواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للوباء وذلك عن الدول الغنية.

ونوه التقرير بأنه يمكن للتدخلات الحازمة التي تركز على العدالة أن تساعد الاقتصادات والمجتمعات على التخفيف من الآثار بعيدة المدى لوباء كورونا.

وأكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن أزمة كورونا تظهر بوضوح أنه إذا فشل العالم في إدراج العدالة في أدوات السياسة فإن الكثيرين سوف يتخلفون أكثر عن الركب.

وذكر التقرير أن تنفيذ النهج التي تركز على الإنصاف هو في متناول الجميع حيث أن سد الفجوة في الوصول إلى الإنترنت للبلدان مخنفضة ومتوسطة الدخل على سبيل المثال يكلف 1 % فقط من حزم الدعم المالي غير العادية التي التزم بها العالم حتى الآن للاستجابة لوباء كورونا.

التقرير شدد على أهمية الإنصاف كما أوضحته نهج الأمم المتحدة للاستجابة الاجتماعية والاقتصادية العاجلة لازمة كورونا، والتي تحدد خطا أساسيا لبناء "الوضع الطبيعي الجديد"، وتوصي بخمس خطوات ذات أولوية لمعالجة تعقيد هذه الأزمة وهي حماية النظم والخدمات الصحية وتكثيف الحماية الاجتماعية، إضافة إلى حماية الوظائف والشركات الصغيرة والمتوسطة والعاملين في القطاع غير الرسمي وأيضا جعل سياسات الاقتصاد الكلي تعمل لصالح الجميع وتعزيز السلام والحكم الرشيد والثقة لبناء التماسك الاجتماعي ودعا برنامج الأمم المتحدة الانمائي في التقرير المجتمع الدولي إلى الاستثمار بسرعة في قدرة البلدان النامية على اتباع هذه الخطوات.