"عبدالعال": القيادة السياسية والنواب يثقون في إدارة البنك المركزي
"عبدالعال": القيادة السياسية والنواب يثقون في إدارة البنك المركزي
جدد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، ثقته في البنك المركزي المصري محافظًا وإدارة وكل العاملين به.
وقال "عبدالعال" في الجلسه العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون البنك المركزى الجديد، إنَّ "البنك المركزى عايش ظرفًا اقتصاديًا صعبًا، ونؤكّد كل ثقة المجلس وثقة القيادة السياسية في البنك المركزي ومحافظه وإدارته".
وكان مجلس النواب، واصل في جلسته العامة اليوم مناقشة باقي مواد مشروع قانون البنك المركري الجديد، يشمل مشروع القانون تحديث البيئة التشريعية لمواكبة تلك المتغيرات في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة من خلال إعداد مشروع قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي، و تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية، ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره، وتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه.
كما يحدد مشروع القانون الطبيعة القانونية للبنك المركزي كجهاز رقابي مستقل كما تضمن زيادة رأس مال البنك المركزي إلى عشرين مليار جنيه بما يعزز من قدرته على مباشرة اختصاصاته.
كما اشتمل القانون الجديد على أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي، إضافة إلى تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار، وإضافة مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع إلى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون، بحيث تكون خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي.
ومنح المخاطبين بأحكامه فترة مناسبة لتوفيق الأوضاع عبارة عن سنة من تاريخ العمل به، ومن بين الاحكام استمرار مجلس إدارة البنك المركزي بتشكيله الحالي وكذلك مجالس إدارات البنوك في مباشرة اختصاصاتها لحين انتهاء مدة كل منها.
كما تضمن إعادة تنظيم تشكيل واختصاصات وآلية عمل مجلس إدارة البنك المركزي باعتباره السلطة العليا في البنك المركزي، زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي غير التنفيذيين، وإضافة شروط جديدة في أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي تكفل استقلاليتهم وحديتهم وتجنب تعارض المصالح.
