مع طرح الإعلان الـ13 .. الإسكان تعلن عن عقوبات المتلاعبين بالوحدات
مع طرح الإعلان الـ13 .. الإسكان تعلن عن عقوبات المتلاعبين بالوحدات
أعلنت وزارة الإسكان، اليوم، عن فتح باب حجز الإعلان الـ13 في 10 مدن جديدة، بمقدم حجز 14 ألف جنيه، وذلك بدء من 7 يونيو المقبل، لذوى الاحتياجات الخاصة، حيث يمنحهم الصندوق أسبوعا للتقديم بمفردهم منعا للتزاحم على الوحدات، بينما يبدأ جميع المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدات بالتقدم من 14 يونيو المقبل.
وأوضحت وزارة الإسكان، فى بيان رسمي لها اليوم، إجراءات التعامل مع المتلاعبين بوحدات الإسكان الاجتماعي، فى كافة المدن الجديدة، بخاصة بعد شن حملات ضبطية قضائية للمتاجرين بوحدات الاجتماعي، وتتراوح بين السجن وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه وسحب الوحدة:
- وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
- ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن.
- كما يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً، ويحق للصندوق إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وتعديلاته.
ووفقا لبيان وزارة الإسكان، يتميز هذا الطرح، بتراوح في أسعار الوحدات باختلاف المدن سواء كانت وجه قبلي أو بحري كالتالي، فسعر الوحدة 3 غرف وصالة كاملة التشطيب بمحافظات "الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان" يبلغ 184 ألف جنيه.
وكان صندوق الإسكان الاجتماعي، قد فعّل منظومة الضبطية القضائية، في أبريل 2019، من خلال مأمورية الضبط القضائي، وإتاحة رقم تليفون للمواطنين خاص بمأموري الضبط للإبلاغ عن أي مخالفات، إضافة إلى تنظيم زيارات دورية في أوقات مختلفة على مُختلف الوحدات المُخصصة بالمحافظات والمدن الجديدة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، وذلك بغرض المُتابعة والرقابة للتحقق من شغل الوحدات السكنية المُخصصة، وفي حالة إثبات أي مخالفة يتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية المنضبطة إجرائيا في كل مدينة مما سيكون له بالغ الأثر في إعلام جميع المواطنين وحثهم على استغلال وشغل الوحدات السكنية دون الإخلال بالغرض الأساسي المُنفذة من أجله.
