قيادات «الوطنى» تدرس الطعن على الحكم واللجوء إلى «الدستورية»

أثار حكم محكمة الأمور المستعجلة، أمس، بمنع قيادات الحزب الوطنى ونوابه السابقين من خوض الانتخابات البرلمانية، حالة من الاستياء بين قيادات ونواب «الوطنى»، خصوصاً أنهم كانوا يستعدون لخوض السباق، وتشكيل تحالفات انتخابية. وهدد عدد من نواب الوطنى «المنحل»، منهم جمال الزينى، بالطعن على الحكم، واللجوء للمحكمة الدستورية العليا، لمخالفته مواد الدستور الجديد، الذى ألغى منه النص الخاص بالعزل السياسى. من جانبه، قال المستشار محمود فوزى، المتحدث باسم اللجنة الرئاسية لتعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، إن للمحكمة الدستورية العليا الحق فى إزالة أية عقبات تعترض تنفيذ أحكامها، ولو كانت أحكاماً قضائية أخرى، لافتاً إلى أن «الدستورية العليا» سبق أن ألغت ما يسمى «العزل السياسى». وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن الحكم الصادر بمنع قيادات «الوطنى» من الترشح سواء للبرلمان أو الرئاسة أو المحليات، لا قيمة له، وصدر من غير جهة اختصاص، كما سبق الطعن على أحكام شبيهة مثله، بعدما قررت «الدستورية» رفض «العزل». وقال الدكتور داود الباز، أستاذ القانون الدستورى بجامعة الأزهر، إن الحكم «باطل» وسيجرى الطعن عليه، لصدوره من محكمة غير مختصة، فمنازعات الانتخابات ومراقبتها وتطبيق شروط الترشح وأحكام منع الترشح كلها منازعات إدارية من اختصاص القضاء الإدارى. وأضاف: «الحكم لا بد أن يصدر من جهة اختصاص، ولا يجوز أن تطبق حيثيات وأسباب حل الوطنى، لمنع قياداته ونوابه من الترشح، لأن هذا منع لحق دستورى». وقال قيادى بأمانة سياسات الحزب الوطنى، رفض ذكر اسمه، إن قيادات الحزب لن تترشح فى الانتخابات البرلمانية أو المحلية، مضيفاً: «المراكز القانونية للنواب وقيادات الوطنى وأعضاء السياسات الذين تم منعهم بحكم قضائى من خوض الانتخابات البرلمانية، تنطبق نفسها على المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الحالى، لأنه كان قيادياً بالوطنى، ووفقاً لحكم الأمور المستعجلة، يمكن رفع دعاوى لعزله لنفس الأسباب، رغم عدم دستوريتها». من جانبه، قال الدكتور جمال الزينى، عضو البرلمان السابق عن «الوطنى»، إن الحكم بداية لأزمة جديدة، يمكن أن تسبب انشقاقاً فى الحياة السياسية، مضيفاً: «كان الأولى إقصاء قيادات الإخوان عن البرلمان، بدلاً من تجاوز الأمر إلى نواب وأعضاء الوطنى، الذين التزموا بقرار عزلهم فى دستور الإخوان الباطل». وتساءل «الزينى»: «لماذا صدر الحكم الآن؟ وكيف للمحكمة أن تخالف الدستور فيه؟»، مؤكداً أن الحكم سيجرى الطعن عليه، ولن يتم الاعتداد به.