وزير الاتصالات: 18 كابلا بحريا تمر بمصر.. ومؤهلون لنصبح منطقة جذب استثمارات عالمية

كتب: حسن عثمان

وزير الاتصالات: 18 كابلا بحريا تمر بمصر.. ومؤهلون لنصبح منطقة جذب استثمارات عالمية

وزير الاتصالات: 18 كابلا بحريا تمر بمصر.. ومؤهلون لنصبح منطقة جذب استثمارات عالمية

أعلن المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات، أنه من المقرر أن تصل استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 130 مليار جنيه حتى عام 2020 تساهم الحكومة فيها بنسبة 15%، على أن يشارك القطاع الخاص في النسبة المتبقية، ما يساهم في توفير 200 ألف فرصة عمل مباشرة و800 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وتحقيق نسبة نمو في قطاع الاتصالات تصل إلى 19%، وزيادة نسبة مشاركة القطاع في العائد القومي الإجمالي إلى 7% في 2020. جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية "نحو توسيع قاعدة الملكية" التي أدارها الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، ضمن فعاليات مؤتمر البورصة الأول للطروحات العامة الأولية الذي افتتحه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وبحضور منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، وإبراهيم الدميري وزير النقل. واستعرض حلمى في كلمته استراتيجية الوزارة حتى 2020 والتي تهدف الى تحقيق ثلاثة اهداف وهي خلق مجتمع رقمي مما يسمح للمواطن المصري في جميع ربوع الدولة باستخدام خدمات تكنولوجيا المعلومات بطرق مبسطة، والحفاظ على نمو قطاع الاتصالات من خلال جذب استثمارات الشركات العالمية، بالاضافة الى الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر والكابلات البحرية في قناة السويس حيث تعد مصر ثاني اكبر دولة في العالم في عدد الكابلات البحرية التي تمر بها والتي تصل الى 18 كابل باطوال 160 الف كيلو متر لتصبح مصر المركز العالمي لخدمات الانترنت في اطار مشروع قومي لتطوير قناة السويس وذلك باستثمارات تصل الى 12 مليار جنيه مما يؤهلها لكي تكون منطقة جذب استثمارات الشركات العالمية، مشددا على اولوية تنفيذ مشروع "الانترنت فائق السرعة" باستثمارات تصل الى 45 مليار جنيه مما يفتح المجال لانشاء شركات متخصصة مع امكانية طرح اسهمها للاكتتاب العام في البورصة. واكد الوزير على التعاون الحالي بين الوزارة ووزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية في مجال انشاء القرى الذكية باستثمارات تبلغ 20-24 مليار جنيه حيث من المقرر انشاء خمس قرى تكنولوجية في أسوان ، أسيوط، برج العرب، مدينة السادات ، بني سويف واضاف الوزير انه تم طرح 20% من اسهم الشركة المصرية للاتصالات في 2005 هو الأكبر على مستوى الشرق الاوسط مما كان له اثر كبير في جذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية، وانتقلت الشركة بهذا الطرح من شركة محلية الى شركة اقليمية يتم التداول على اسهمها في سوق لندن ايضا مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري وفي اعادة هيكلة قطاع الاتصالات والدور البارز الذي يقوم به القطاع الخاص.