أمريكا تلوح بمعاقبة الصين.. وسفير بكين: "الافتراء" لن يقضي على كورونا

03:30 م | الأربعاء 13 مايو 2020

رفع السيناتور الجمهوري الأمريكي البارز ليندسي جراهام، إلى مجلس الشيوخ مشروع قانون جديد يفوض الأمريكي الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على الصين، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، واتهام "بكين" بإخفاء المعلومات حول الفيروس ما تنفيه دائما.

وأكد جراهام أن مشروع القانون الجديد الذي يحمل تسمية "قانون المساءلة عن كوفيد-19" سيفسح المجال أمام الرئيس لفرض عقوبات على الصين، إذا فشلت الأخيرة في التعاون مع المحققين الدوليين وتقديم تقرير كامل بشأن الأحداث التي أدت إلى تفشي الفيروس.

وأعرب السيناتور عن ثقته بأن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم هو من يتحمل المسئولية عن تفشي الفيروس التاجي المستجد، ووصوله إلى الولايات المتحدة، متهما بكين بمنع المجتمع الدولي من التحقيق في مختبر مدينة ووهان الذي يصر مسؤولون في إدارة ترامب على أنه منشأ الفيروس.

وعن هذه الاتهامات بإخفاء المعلومات حول الفيروس، قال سفير الصين في القاهرة لياو لي تشانج، في حوار لـ"الوطن"، إن اتهام الصين بـ"إخفاء المعلومات" و"عدم الشفافية" أمر لا أساس له من الصحة، إذ قامت الصين بإبلاغ منظمة الصحة العالمية فور اكتشاف تفشي فيروس كورونا المستجد، وشاركت التسلسل الجيني للفيروس مع دول العالم منذ اللحظة الأولى. وفي يوم 3 يناير الماضي، أبلغت الصين منظمة الصحة العالمية ودول العالم بما فيها الولايات المتحدة بشكل رسمي عن تفشي نوع جديد من الفيروسات.

وأضاف: "وفي يوم 11 يناير الماضي، نشر مركز الصين للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بنشر التسلسل الجيني الكامل لفيروس كورونا المستجد على موقعه الإلكتروني ومشاركته مع منظمة الصحة العالمية ودول العالم. وفي يومي 20 و21 يناير الماضي، استقبلت مدينة ووهان الصينية وفد خبراء منظمة الصحة العالمية الذي قام بزيارتها".

وقال السفير الصيني: "وفي شهر فبراير الماضي، قال فريق الخبراء المشترك بين الصين ومنظمة الصحة العالمية إن الصين كسبت الوقت للعالم لمكافحة تفشي فيروس كورونا، بعد الاطلاع الشامل على جهود الصين للتصدي للفيروس من خلال الزيارات الميدانية. ولا يميز الفيروس بين الحدود الجغرافية والجنسيات والأنظمة الاجتماعية. الآن يمثل الحفاظ على أرواح البشر الأولوية الأولى التي يجب على جميع دول العالم التركيز عليها".

وتابع: "إن الافتراء على الآخرين لن يقضي على الفيروس، وتعد أي محاولة لتسييس موضوع الفيروس ووصم دول أو أعراق معينة به عقلية الحرب الباردة التي لا تتماشى مع تيار العصر.. فيجب على جميع الأطراف احترام العلم والحقائق وتضافر الجهود المشتركة لحماية الصحة العامة في العالم، بدلا من تشويه الآخرين من خلال توجيه اتهامات باطلة والتهرب من المسئولية من خلال إلقائها على عاتق الآخرين".

ويطالب مشروع القانون ترامب بإبلاغ الكونجرس في غضون 6 أيام بشأن ما إذا كانت الصين طبقت سلسلة شروط، بينها تقديم تقرير كامل وشامل حول أسباب جائحة "كوفيد-19"، وإطلاق تحقيق دولي تقوده الأمم المتحدة أو أي من وكالاتها، مثل منظمة الصحة العالمية، وإغلاق جميع أسواق الحيوانات التي قد تشكل خطرا إصابة الناس بأمراض حيوانية المنشأ، بالإضافة إلى الإفراج عن جميع المتظاهرين الموقوفين في هونج كونج منذ بدء الجائحة.

وفي حال عدم تطبيق أي من هذه الشروط، يخول التشريع "ترامب" فرض عقوبات على الصين، بما فيها تجميد أصولها وفرض قيود على السفر وإلغاء التأشيرات ومنع المؤسسات المالية الأمريكية من تقديم قروض إلى شركات صينية ومنع تلك الشركات من التسجيل في أسواق الأوراق المالية في الولايات المتحدة. وقدم "جراهام التشريع بالتعاون مع ثمانية سيناتورات جمهوريين آخرين.