"ضم الضفة".. بين استراتيجية السلطة الفلسطينية وسرقة الاحتلال للأراضي
"ضم الضفة".. بين استراتيجية السلطة الفلسطينية وسرقة الاحتلال للأراضي
جهود متواصلة وتنسيقات مُرتبة للاحتلال الإسرائيلي -كما اعتاد دائمًا- لسرقة الأراضي الفلسطينية العربية، وآخر تلك الترتيبات تأتي لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة في خطوة استفزازية جديدة ربما تسفر عن موجة غضب شعبية جديدة، وخطوات دبلوماسية من السلطة الفلسطينية ردًا على ذلك الاعتداء.
أيمن الرقب: مقبلون على مرحلة ضياع حقوق للشعب الفلسطيني
يقول الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية والقيادي الفلسطينية، إنه من الواضح أن حتى هذه اللحظة السلطة الفلسطينية ليست لها استراتيجية موحدة في هذا الأمر، فهو الحديث الذي اعتدنا عليه منذ عام 2015 على لسان قيادات السلطة وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس أبو مازن بأننا سنتحلل من كل الاتفاقيات بينها وبين الاحتلال الإسرائيلي ومن بينها كل ما نتج عن اتفاق أوسلو وهو الأساس، مضيفًا: "لكن هذا الأمر لم يدخل حيذ التنفيذ ولا مرة رغم كل ما قام به الاحتلال الإسرائيلي بدءا من اعتبار القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، قانون القومية اليهودية".
وتابع لـ"الوطن": "أعتقد إنه عمليًا الاحتلال يحتل أكثر من 80% من مساحة الضفة الغربية، وأعتقد أن إقدام الاحتلال على ضم مناطق في غور الأردن والخليل وغيرها من الضفة الغربية، نسمع تهديدات ولا توجد استراتيجية"، مشيرًا إلى أن هناك عدة أسباب لذلك أولها "وجود الانقسام الفلسطيني الفلسطيني وعدم إنجاز ملف المصالحة الفلسطينية، والأمر الآخر عدم وضوح رؤية للقيادة الفلسطينية".
وقال إنه من الواضح "أننا مقبلون على مرحلة ضياع حقوق للشعب الفلسطيني"، مشيرًا إلى أنه في اجتماع وزراء الخارجية العرب كان هناك حديث من أبو مازن بـ"أننا سنتحلل من اتفاق أوسلو من ضمنه التنسيق الأمني وصفق له وزراء الخارجية العرب ثم لاحقًا عندما ذهب في نفس العام في شهر سبتمبر في اجتماع مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة تحدث عن اتخاذ قرارات بالتحلل من اتفاق أوسلو ووقف التنسيق الأمني.. سيكون هناك تراجع في المواقف لأن العجز في ميزانية السلطة لن يدفعها إلى ذلك".
إسماعيل: الرد الدبلوماسي سيكون على أكثر من مستوى.. ولكن الوضع سيبقى على ما هو عليه
وعن رد السلطة الفلسطينية، قال الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية، إنه ربما يكون على أكثر من مستوى، سواء فيما يتعلق باجتماع طارئ مرة أخرى للجامعة العربية لبحث التداعيات المختلفة المتعلقة بمسألة الضم واستيلاء إسرائيل على الأراضي العربية، مشيرًا إلى أنه ربما سيخرج نفس القرار الذي كان قد خرج قبل أسبوعين بالرفض القاطع لأي تدخل أو اعتداء إسرائيلي على الأراضي العربية.
وأضاف لـ"الوطن"، أن فلسطين لديها بعض القدرات الدبلوماسية الأخرى سواء فيما يتعلق بعقد اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الأمر، وربما يتم التصعيد على مستوى اجتماع طارئ للجمعية العامة، وتابع: "ولكن المشكلة مثلما نعلم كلنا في الظروف الحالية للأمة العربية والعالم كله فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا والتي تقتضي بعض ببعض الانكفاء الداخلي لبعض الدول فيما يتعلق بآليات المواجهة والإغلاق الجزئي وغيره".
وقال إنه على الصعيد الدبلوماسي سيكون هناك أكثر من رد، سواء كان على مستوى الجامعة العربية أو منظمة التعاون الإسلامي أو حتى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن مسألة التصعيد على مستوى مجلس الأمن لن يتم اتخاذ قرار نظرًا لأن الولايات المتحدة الأمريكية ستستخدم حق الفيتو في التصويت داخل المجلس، وتابع: "كل الأمور تصب في النهاية إلى استمرار الوضع على ما هوعليه، وربما يكون هناك رفض شعبي وسيكون صوته أعلى من الحلول الدبلوماسية، لأن فلسطين استخدمت أكثر من حق من حقوقها الدبلوماسية في الفترة الماضية، تجاه نقل السفارة وغيرها، ولكن لم يتم أخذ أي قرار جديد، إذن ننتظر رد فعل شعبي من جانب الدولة الفلسطينية، والتلاحم الذي نتمناه بين فتح وحماس والبحث عن رد الفعل من جانب حماس التي لم نسمع لها صوت منذ فترة، حيث إنها تركز نشاطها تجاه المحتل الإسرائيلي الفترة المقبلة".
