وزير العدل: الدستور ألزم الدولة بحماية الحقوق الفكرية

قال المستشار نير عثمان، وزير العدل، اليوم، إن مطلب حماية الحقوق بصفة عامة والحقوق الفكرية بصفة خاصة أصبح أمرًا ملحًا وضرويًا، بعد تحول العالم لقرية صغيرة وتطور طرق القرصنة، مشيرًا إلى أن الدستور المصري منح حقوق الملكية الفكرية مكانة رفيعة في المادة 69 من الدستور، بما يلزم الدولة بحماية كافة أشكال الإخلال بالملكية الفكرية. وأكد عثمان، خلال افتتاح المؤتمر المصري الفرنسي للحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية، أن المشرع المصري منذ بدايات القرن الماضي حرص على التصدي لهذه الظاهرة الجديدة، بسن العديد من التشريعات التي جرمت الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، مضيفًا أنه منذ صدور القانون المصري الجديد بشأن الملكية عام 2002، التزمت المؤسسات الحكومية المصرية بمكافحة كافة أشكال الإخلال بالمكلية الفكرية والقضاء على العديد من حالات التزوير والتقليد. أضاف الوزير، أنه في أعقاب ثورة 25 يناير، وبعد تفشي ظاهرة عدم احترام القانون، ظهرت مشكلة حماية الملكية الفكرية مرة أخرى على الساحة بقوة، نتيجة تأثر اقتصاد الدولة بالأحداث السياسية بما يوشك على تهديد وجود كافة الصناعات القومية، لا سيما في مجال الصناعة السمعية والبصرية. وأكد عثمان، على اهتمام وزارة العدل منذ إنشاء المحاكم الاقتصادية عام 2008، بإصدار وتشريع قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية، حينما يتوافر لديها المتخصصون وذوو الخبرات في هذا المجال، لمواكبة التطورات والانفتاح على العالم الخارجي، إيمانًا منه بتطوير المنظومة القضائية بصفة مستمرة. وقال "العصر الحالي يشهد تحديات وتحولات سياسية واجتماعية عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، لذا فإننا نحرص دائمًا على التعاون وتبادل الخبرات بين مصر بكافة الدول، خاصة في المجالات القانونية المتعددة، ومن هنا جاءت فكرة عقد المؤتمر (المصري - الفرنسي) بالقاهرة، بمشاركة خبراء الملكية الفكرية من البلدين، لتوفير فرصة عظيمة لتبادل الخبرات وزيادة المعرفة القانونية والقضائية لكافة المشاركين".